اتهم عضو المجلس البلدي رئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة النفط بالتعمد في تعطيل التنازل عن قطعة الأرض المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك، التي تتسع لـ600 قسيمة سكنية، لافتا الى أن كل جهة ترمي اللوم على الأخرى في تعطيل التنازل عنها.

Ad

وقال السور، في تصريح صحافي امس، إن المماطلة اتسع نطاقها، وامتدت الى جهات حكومية اخرى، وباتت الازمة الاسكانية للمواطنين آخر اهتماماتها، مستغربا هذا النهج الذي يعطل سرعة حصول المواطنين على الأراضي الإسكانية.

وجدد استعداد المجلس البلدي لتلبية طلب هيئة الزراعة بتخصيص أرض بديلة للجدل الحاصل على هذه الارض السكنية، في سبيل التنازل رسميا عن الأرض المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخصيصها للمواطنين.

وطالب جميع الجهات الحكومية، التي ضاعفت هذه الازمة، بالاجتماع على طاولة واحدة لإنهاء معاناة المواطنين في هذه الارض، داعيا الى تضافر الجهود للإفراج عن هذا المشروع الإسكاني الحيوي المهم لشريحة من المواطنين منتظري الرعاية الاسكانية.