تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي : تغيرات متباينة ومحدودة عدا خسارة «مسقط» 2%

وسط مغريات محدودة في معظمها، تباينت محصلة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية خلال الأسبوع الماضي، وانقسمت على اللونين الأخضر والأحمر وبميل محدود نحو الأخير.

وذكر تقرير أسواق المال الخليجية الأسبوعي أن الاستثناء الوحيد كان في مؤشر سوق مسقط المالي الذي سجل الخسارة الوحيدة الواضحة خليجيا، حيث تراجع بنسبة 2 في المئة، بينما خسرت أسواق المنامة والدوحة والكويت بنسب لم تزد على نصف نقطة مئوية، وكذلك سجل الرابحون مكاسب بأقل من نقطة مئوية كانت 0.4 في المئة على مستوى مؤشري "تاسي" السعودي وأبوظبي، بينما استقر مؤشر سوق دبي المالي من دون تغير يذكر.

تذبذب حاد جداً في سوق قطر

وبعكس تداولات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية، التي شابها نوع من الاستقرار أو التغيرات المحدودة بين جلسة وأخرى، حيث سيطر القلق والترقب على معظمها، كانت تعاملات سوق الدوحة المالي في حال تذبذب شديد، فقد خسر المؤشر أكثر من 4.5 في المئة خلال جلسته الأولى، واقفل على مستويات نوفمبر 2013، ثم عاد وعوض معظمها خلال الجلسة الثانية مباشرة وبقيم تداولات مرتفعة جدا بلغت 1.2 مليار ريال تقريبا، سجلت خلالها الأسهم القيادية مستويات تاريخية.

وكان ذلك متزامنا مع إعادة أوزان مؤشرات مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في بداية شهر ديسمبر، وكان ملاحظا حركة شراء من محافظ أجنبية عندما تراجعت أسعار الاسهم القيادية كانت نسبة شراء الاجانب 69 في المئة من إجمالي التداولات لتعود وتبني مراكز بأسعار منخفضة على الأسهم القيادية.

وانتهت تعاملات سوق الدوحة على خسارة اسبوعية محدودة لم تزد على 0.4 في المئة تعادل 43 نقطة تقريبا ليقفل على مستوى 10479.28 نقطة.

الخسارة القاسية الثانية في مسقط

للأسبوع الثاني على التوالي، يسجل مؤشر سوق مسقط المالي خسارة كبيرة بنسبة 2 في المئة هي الاكبر خليجيا، وذلك بعد خسارة مماثلة سجلها خلال الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر، وكان أثر انخفاض أسعار النفط العالمية، وكذلك أسعار نفط دول مجلس التعاون الخليجية واضحا على مستوى مؤشر السوق العماني، حيث إن سعر تعادل اسعار النفط في موازنة سلطنة عمان يزيد على 100 دولار، بينما يباع النفط العماني بحدود 35 دولارا خلال الأسبوع الماضي، ولهذا الانخفاض اثر واضح على مستويات الإنفاق الحكومي في الاقتصاد العماني الذي تسعى السلطنة إلى تنويعه وتقليل حجم الاعتماد على النفط فيه.

وفقد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 110.6 نقطة، ليقفل على مستوى 5557.7 نقطة مقتربا من ادنى مستوياته خلال 6 الاشهر الماضية.

وتراجع مؤشر سوق المنامة الأدنى من حيث السيولة خليجيا بنصف نقطة مئوية تعادل 5.59 نقطة ليقفل على مستوى 1227.17 نقطة.

خسائر محدودة في السوق الكويتي

سجلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تذبذبا واضحا بين جلسات الاسبوع حيث الخسائر في بداية الاسبوع عوضتها مكاسب الأسهم القيادية خلال الجلسة الاخيرة من الاسبوع، وانتهت المحصلة الاسبوعية الى خسارة محدودة على مستوى المؤشرات الثلاثة، حيث تراجع المؤشر "السعري" بعُشر نقطة مئوية تعادل 5.90 نقطة، ليقفل على مستوى 5788.74 نقطة، وبذات النسبة كانت خسارة المؤشر "الوزني"، حيث فقد نصف نقطة ليقفل على مستوى 394.11 نقطة، وزادت الخسارة نسبيا على مستوى مؤشر "كويت 15"، حيث بلغت نصف نقطة مئوية تعادل 4.44 نقطة ليقفل على مستوى 939.12 نقطة.

وشابت معظم جلسات الاسبوع حالة من الفتور والهدوء عدا الجلسة الاولى وقبل الاخيرة، حيث تراجعت السيولة في بعض الجلسات الى ما دون 10 ملايين دينار كويتي، لتفقد سيولة الاسبوع الاجمالية 38 في المئة من قوتها قياسا على سيولة الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر، كذلك تراجع النشاط بنسبة 18 في المئة وعدد الصفقات بنسبة مماثلة، وهي فترة هدوء تاريخية حيث كثيرا ما يتراجع النشاط خلال الاسبوعين الاولين من نهاية العام، وذلك قبل التحضير لسد التزامات مالية خلال الأسبوعين الأخيرين من كل عام، وكذلك بناء مراكز استثمارية وفقا لتقديرات التوزيعات السنوية للأسهم القيادية التي هي أهداف استثمارية للمحافظ والصناديق الكبرى.

الرابحون

استمر مؤشر "تاسي" السعودي بالأداء الايجابي، ولكنه بشكل ابطأ من الاسبوع السابق، حيث اكتفى بنسبة 0.4 في المئة التي تعادل 29.46 نقطة، ليقفل على مستوى 7268.02 نقطة، متشبثا بمستويات فوق 7 آلاف نقطة قد تكون بعض التقديرات بخفض محدود للموازنة القادمة للمملكة العربية السعودية تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين، ليبقوا على مراكزهم الحالية دون خوف من حالة التراجع المستمر لأسعار النفط، والتي يؤمن كثير منهم بأنها عند مستويات منخفضة جدا.

وربح كذلك مؤشر سوق أبوظبي المالي نسبة 0.4 في المئة تعادل 16.53 نقطة، ليقفل على مستوى 4236.39 نقطة، معوضا جزءا يسيرا من خسائر تكبدها خلال 3 أسابيع ماضية، جلها كان بسبب خسائر أسعار النفط وعدم استقرار مؤشرات الاقتصاد العالمي، حيث تعج بالمتناقضات والتباين المستمر الذي يفسر بشكل سلبي.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي على تغير محدود جدا لم يزد على 0.17 نقطة، ليبقى المؤشر مستقرا على مستواه السابق تقريبا عند 3204.28 نقطة، حيث مازالت الضبابية هي السائدة على مستوى المؤشرات الاقتصادية العالمية التي تحدد توجهات عديد من متداولي سوق دبي، حيث يوجد المستثمر الأجنبي بكثرة.