أمهلت وزارة الشؤون الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الأول لجمع تبرعات الأضاحي أسبوعين لتسليم جميع سندات القبض المستخدمة.

Ad

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن موافقة الإدارة الهندسية في بلدية الكويت على طلب الوزارة فتح أفرع للجمعيات الخيرية داخل المناطق الاستثمارية في البلاد، لافتة إلى أن "الإدارة الهندسية رفعت الأمر إلى المجلس البلدي للمناقشة من ثم الموافقة عليه، حتى يتسنى توفير بدائل للجمعيات عن الأفرع المخالفة التي أغلقت أخيراً لكونها في مناطق السكن الخاص".

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن "الوزارة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، اغلقت حتى الآن قرابة 34 فرعا مخالفا، ومتبق 107 في طور الإغلاق"، مشيرة إلى أن "إجمالي أعداد الأفرع بلغ 153 فرعاً، 12 منها فقط مرخصة و141 غير مرخصة".

243 دفتراً

في سياق اخر، علمت "الجريدة" أن "الوزارة أمهلت الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الأول لجمع تبرعات الأضاحي خلال العام الجاري أسبوعين لتسليم سندات القبض المستخدمة خلال المشروع"، لافتة في الوقت ذاته إلى أن "هناك 12 جمعية خيرية شاركت في المشروع تسلمت 243 دفتر سند قبض".

وأوضحت أن "الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع هي: الإصلاح الاجتماعي، وإحياء الثراث الإسلامي، والعلوم الإسلامية، والشيخ عبدالله النوري، والنجاة الخيرية، والإغاثة الكويتية، وصندوق إعانة المرضى، والعون المباشر، وتكافل السجناء، والبنيان، وبشاير الخير، والثقلين"، لافتة إلى أن "الوزارة وزعت سندات القبض على 7 جمعيات فقط، في حين أن هناك 5 جمعيات جمعت من خلال الأون لاين عبر مواقعها الإلكترونية".

وشددت المصادر على الجمعيات كافة المشاركة في المشروع بضرورة تسليم جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كليا أو جزئيا أو غير المستخدمة والملغاة، شريطة أن تلتزم الجمعية بإيضاح سندات القبض الملغاة من بيان أسباب الإلغاء، لافتة إلى أنه "يجب على الجمعية تقديم كشف بجميع المبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، مرفق طيه صورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ".