الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج 29 مليار دولار

أعلن حاكم المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف الأحد أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار وليس 100 مليار كما أعلنت الولايات المتحدة.

وأوضح سيف حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي أن "23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المركزي و6 مليارات تقريباً هي للحكومة أي ما مجمله 29 ملياراً دولار"، وهذا الرقم أقل بكثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بأن الموجودات الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الدولية على برنامجها النووي تتراوح بين 100 و150 مليار دولار.

وأوضح سيف أن "رقم 100 مليار كان يشمل 35 مليار دولار تعود إلى مشاريع نفطية و22 مليار أودعت بمثابة ضمانات في الصين".

ومنذ التوصل إلى اتفاق تمهيدي في نوفمبر 2013، حصلت ايران على 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة في مصارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضاً في الخارج، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.

ومن المفترض أن يتيح الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو في جنيف بين إيران ودول مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا" الافراج عن سائر الموجودات الإيرانية بحلول بضعة أشهر.

ويحتاج الاقتصاد الايراني الذي يرزح تحت عبء العقوبات الدولية، إلى استثمارات كبيرة لإعادة اطلاق قطاعات أساسية فيه مثل النفط والغاز المنتجات البتروكيميائية والسيارات.

وتابع سيف "يمكننا استيعاب بين 200 و300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية".

إلا أن معارضي الاتفاق النووي وخصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين يؤكدون على أن رفع القيود عن الأصول الإيرانية سيتيح لإيران تقديم دعم أكبر لحزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي ونظام الرئيس السوري بشار الأسد.