قال مدير إدارة تسلم ومتابعة إقرار الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب إن الحملة التي انطلقت من بداية اكتوبر الجاري وتستمر حتى مارس 2016 تهدف الى توعية وتحفيز الخاضعين للقانون حسب المادة الثانية من القانون 24 /2012، وهم فئات كبيرة، بدءا من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء مجلسي الامة والبلدي ومجالس إدارات الاندية، وصولا الى القياديين في الادارات العامة للدولة.

Ad

وقال التنيب، خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة امس، بعنوان "قدم إقرارك" في مقرها بالشامية، إنه في حال تأخر الخاضعين للقانون عن تقديم إقرار الذمة المالية بعد مارس 2016 فسيتم إنذارهم وتحويلهم الى جهات الاختصاص، وتبدأ العقوبات، كما نص القانون، من الغرامات المالية وصولا الى العزل من الوظيفة. وعن الموظفين دون مستوى مدير الادارة والوافدين، وهل يشملهم قانون إقرار الذمة المالية او يدخلون ضمن الخاضعين لمراقبة هيئة مكافحة الفساد، ذكر ان هذا الامر من اختصاص النيابة العامة، غير ان الهيئة تستقبل اي بلاغ من هذا النوع، وتحيله بدورها إلى الجهات المختصة.

وبين ان عملية تقديم الإقرار تمر بثلاث مراحل او انواع، حيث نص القانون على ان "الإقرار الأول يبدأ خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية إذا كان الخاضع بالخدمة، وخلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب أو الصفة، يليها مرحلة تحديث الإقرار وتبدأ خلال 60 يوما من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وصولا للمرحلة الاخيرة او النهائية، حيث تبدأ هذه العملية من 90 يوما من تاريخ ترك الخاضع لمنصبه او زوال الصفة".

وزاد ان على الخاضعين الالتزام بالمواعيد المحددة في إقرار الذمة المالية، مبينا انه في حال قدم الخاضع إقرارا ناقصا او غير صحيح في مراحله الاخيرة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 دينار.

من جهته، قال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي سالم العلي إنه "بسبب الاخفاقات التي شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة، وتسببت في كثير من مظاهر الفساد، فإن إصلاح الوضع اصبح استحقاقا وطنيا حتميا، يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته".

وأضاف العلي انه استجابة لهذه الضرورة الملحة كان إصدار المرسوم "24" لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فمنذ ذلك الوقت وحتى تعيين مجلس الامناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة على العمل بشكل متواصل للتجهيز لانطلاق اعمالها فور إقرار اللائحة التنفيذية والتي اقرت في نهاية مارس الماضي.
ناصر الخمري الكويت