الذكرى الأولى للتكريم الأممي لسمو الأمير تحل غداً

تحل غدا الذكرى الأولى للتكريم الأممي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) ودولة الكويت (مركزا للعمل الإنساني) في ظل تواصل مسيرة العمل الخيري الكويتي حول العالم حتى بات هذا الجانب من أبرز الركائز الفعالة والناجحة للسياسة الكويتية الخارجية.

 

وكللت الجهود الإنسانية الهائلة التي بذلتها الكويت وأميرها عالميا بتنظيم الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك في التاسع من سبتمبر العام الماضي احتفالية تكريمية كبيرة بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) والكويت (مركزا للعمل الإنساني).

 

وخلال حفل التكريم أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون أن جهود سمو أمير الكويت مكنت الأمم المتحدة من مواجهة ما شهده العالم من معاناة وحروب وكوارث في الأعوام الماضية.

 

وقال كي مون إن "الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورغم صغر مساحة البلاد إلا أن قلبها كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة".

 

ولفت إلى أن "المبادرات التي قامت بها دولة الكويت دفعت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد مما ساعد الأمم المتحدة على القيام بوظيفتها الإنسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك".

 

وأضاف "أنه لفخر شديد لي أن أقوم بمنح هذه الشهادة التقديرية لجهود سمو الأمير اعترافا منا بدعمه المستمر وقيادته الاستثنائية للعمل الإنساني للأمم المتحدة ورفع المعاناة عن المحتاجين في جميع دول العالم".

 

من جانبه أكد سمو أمير البلاد في كلمته خلال احتفالية التكريم أن دولة الكويت ومنذ استقلالها وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية.

 

وأشاد سموه بدور الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي سطرت صفحات من الدعم المتواصل في دعم مشاريع إنسانية عديدة في قارتي آسيا وإفريقيا بمبادرات شعبية والتي أصبحت أحد العناوين البارزة لأيادي الخير التي يتميز بها أبناء الشعب الكويتي.

 

ولفت سموه إلى أن دولة الكويت اتخذت عام 2008 قرارا يجسد حرصها على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة عندما خصصت ما قيمته 10 في المئة من إجمالي مساعداتها الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الكوارث وتبعتها بقرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية.

 

وأعلن سموه خلال كلمته عن مضاعفة دولة الكويت لمساهمتها الطوعية السنوية الثابتة لصندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ الإنسانية لتصبح قيمتها مليون دولار.

وشدد سموه على أن "أعمال البر والإحسان قيم متأصلة لدى أبناء الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنهم من مسارعة في إغاثة المنكوب وإعانة المحتاج ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج حتى عندما كان يعاني في الماضي شظف العيش وصعوبة الحياة ولا تزال وستظل أعماله الخيرة ومبادراته الإنسانية سمة بارزة في سجله المشرف".

 

في هذا السياق برز العمل الخيري الكويتي معلما مميزا من معالم السياسة الخارجية للبلاد والتي خطها سمو أمير البلاد منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2006 فأطلق موجة من المبادرات السامية التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الأبرياء في مختلف دول العالم جراء الأزمات الاقتصادية والحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية وغيرها.

 

وعمل سموه على زيادة وتيرة تقديم المساعدات الإنسانية والحرص على أن تكون الكويت مركزا رائدا لاستضافة العديد من المؤتمرات والفعاليات التي اهتمت بهذا الجانب حتى أضحت البلاد محط إشادة دولية ومحل ثناء من الأمم المتحدة.

 

وعلى خلفية الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت وسمو الأمير في الجانب الإنساني على مستوى العالم ومنها المساعدات الإنسانية للشعب السوري جاء وصف بان كي مون للكويت خلال كلمته في اختتام مؤتمر المانحين الثاني للشعب السوري في يناير 2014 بأنها مركز للعمل الإنساني وسمو الأمير قائد للعمل الانساني تأكيدا على الدور الإيجابي الرائد للكويت إنسانيا.

 

ومنذ تفاقم الأزمة السورية حرصت دولة الكويت على الوقوف إلى جانب الشعب السوري وبرز النشاط الخيري للجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية والمبادرات الشعبية فكان لجميعها مساهمات وبصمات واضحة في إغاثة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا وغيرها.

 

واستضافت دولة الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا ففي المؤتمر الأول عام 2013 بلغ إجمالي التبرعات المليار ونصف المليار دولار أمريكي وساهمت الكويت بمبلغ 300 مليون دولار منها.

 

ورفعت الكويت قيمة تبرعاتها في المؤتمر الثاني الذي استضافته عام 2014 إلى 500 مليون دولار بينما وصل إجمالي قيمة التعهدات الدولية في نهاية المؤتمر إلى 4ر2 مليار دولار.

 

وأعلنت دولة الكويت في المؤتمر الثالث في نهاية مارس الماضي عن تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار من إجمالي التعهدات الدولية المعلنة والتي بلغت 8ر3 مليار دولار.

في موازاة ذلك نالت القضية الفلسطينية مكانة بارزة في الجهود الكويتية الإنسانية رسميا وشعبيا فقد أعلن سمو الأمير في يناير 2009 تبرع الكويت بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كما تبرعت الكويت في شهر مارس 2009 بمبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية دعما لبرنامج إعادة إعمار غزة.

 

وشهد عام 2012 إعلان الكويت توقيع اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطيني الحالي للإصلاح والتنمية في البنك الدولي وانطلقت عام 2014 حملات إغاثة تضمنت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى أهالي غزة المنكوبين جراء العدوان الإسرائيلي.

 

وسارعت دولة الكويت إلى تكثيف جهودها الإنسانية في اليمن عبر حملات المساعدات لإغاثة المنكوبين من تدهور الأوضاع وكان لكل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية الهلال الأحمر الكويتية دور بارز في إطلاق العديد من الحملات الإنسانية وخصوصا مع انطلاق عملية عاصفة الحزم العسكرية ومن بعدها عملية إعادة الأمل.

 

وعلى الصعيد العالمي أبدت الكويت حرصا كبيرا على إغاثة الدول المنكوبة التي تعرضت إلى كوارث طبيعية فحين ضرب إعصار (سيدر) جمهورية بنغلادش في نوفمبر 2007 وتسبب في قتل وجرح آلاف الأشخاص تبرعت دولة الكويت وبتوجيهات سمو أمير البلاد بمبلغ 10 ملايين دولار بصفة عاجلة لإغاثة هذا البلد في مأساته.

 

ووجه سمو الأمير بالتبرع لليابان عقب تعرضها لزلزال عنيف وتسونامي في مارس 2011 وأمر بتقديم خمسة ملايين برميل من النفط الخام أي ما يعادل حينها نحو 500 مليون دولار.

 

وقررت الكويت في يوليو 2011 إرسال مساعدات إغاثية إلى الصومال بقيمة 10 ملايين دولار للمساعدة في التخفيف من آثار الجفاف والمجاعة الذي تعرض لها هذا البلد كما ساهمت عام 2012 بمبلغ 250 ألف دولار لدعم ضحايا زلزال (فان) في تركيا وذلك من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

 

وحين تعرضت الفلبين إلى إعصار (هايان) الذي ألحق دمارا واسعا فيها في عام 2014 أعلنت الكويت عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة الشعب الفلبيني المتضرر.

 

وعند تفاقم أزمة فيروس (إيبولا) وانتشاره عالميا في أغسطس 2014 قررت دولة الكويت التبرع بمبلغ خمسة ملايين دولار لتمكين منظمة الصحة العالمية من التعامل مع أزمة انتشار الفيروس.

 

وكان تكريم الأمم المتحدة لدولة الكويت ولسمو أمير البلاد حظي بإشادات دولية وإقليمية ومحلية واسعة من قبل كبار القادة ومسؤولي المنظمات والشخصيات العالمية الذين ثمنوا الجهود المتميزة وغير المسبوقة في العمل الإنساني الدولي.