لبنان: طريق «القصر» تعبّد أمام فرنجية

يوم بعد يوم تعبد الطريق أمام رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا، ولو أن البعض يعتبر أن رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون قادر على زرعها بالألغام، قاطعاً الطريق على "البيك".

ومن المرجح أن يقوم فرنجية بزيارة عون خلال الأسبوع الجاري، بحثاً عن مخرج للعقدة المسيحية لانتخابه، وذلك بعد أن ساهمت الزيارة التي قام بها لـ "الرابية" منذ يومين للتعزية بشقيق الجنرال، في كسر الجليد بين الرجلين. وكان لافتا أمس اتصال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بفرنجية، وتم خلاله البحث في كل المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

في السياق، رأى المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي أمس أنه "بعد مرور ثمانية عشر شهرا على شغور منصب رئاسة الجمهورية، تبرز فرصة جدية لملء هذا الشغور، ما يقتضي التشاور والتعاون بين جميع الفرقاء اللبنانيين لإخراج البلاد من أزمة الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية.

فالرئيس، بما أنه رأس الدولة كما ينص الدستور، هو حجر الزاوية في العَمارة الوطنية بأبعادها التاريخية والمؤسساتية. ولذلك ينبغي أن يأتي انتخابه عن تبصر عميق في أهمية هذا الموقع ودوره الأساسي".

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس أن "عملية تحرير العسكريين لم تكن بسيطة مع تداخل الشق العسكري والسياسي والأمني فيها، والخريطة السياسية لهذه العملية كانت واسعة جدا"، قائلا: "هذه العملية دخلت فيها كل من قطر وتركيا والنظام السوري والمعارضة السورية وحزب الله من خلال تواصله مع النظام السوري، إضافة إلى الأمن العام وكمية من المعلومات التي تم تداولها بين هؤلاء جميعا".

وأضاف المشنوق في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس: "الكلام الذي سمعناه عن السيادة المتعلقة بهذا الموضوع مبالغ فيه، منطقة عرسال هي منطقة محتلة، وفيها 120 ألف لاجئ سوري، أي أكثر من عدد سكانها، وفي منطقة الجرد يوجد آلاف المسلحين أيضا، وهمنا الرئيس عدم الدخول في أتون الحرب السورية"، معتبرا أن "ما يجري في منطقة عرسال مرتبط ويدخل بالحرب السورية، وحتى الآن ما أصابنا من الحرب السورية هو القليل، وبدل التذمر والاعتراض على صور المسلحين التي ظهرت، يجب تحصين سياستنا بعدم الانخراط في الحريق السوري".

ورأى أن "حماية لبنان تتم من خلال الصحة السياسية والوطنية واستعادة العسكريين الآخرين، والجهد سيكون أصعب وأكبر لمحاولة تحرير العسكريين التسعة لدى داعش". مضيفا: "واجبنا حماية النظام والدولة والاستقرار وعدم طلب ما لا نستطيع نيله، في وقت تعاني الأنظمة التي هي أكبر منا بكثير مما نحن مازلنا بمنأى عنه".

وأضاف: "كأنه يطلب منا، من خلال بعض المواقف، القيام بعملية عسكرية لإطلاق العسكريين، لكننا لا يمكننا ذلك. لا شيء جديا في ملف العسكريين لدى داعش، لكننا سنكمل جهودنا بهذا الاتجاه، واللواء إبراهيم سيقوم بواجبه أيضا في هذا الملف".

وأشار إلى أن "مسألة الملف الرئاسي لا تطرح من حيث التوقيت، وهي يجب أن تتم في الوقت الذي تكون فيه قد حققت أكبر قدر ممكن من الإجماع الوطني".