قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» السابق، إن المفاعلات النووية التي ستقوم بإنشائها مصر في منطقة الضبعة هي أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، مؤكداً أن اختيار الشركة الروسية لتنفيذ المشروع حمل جوانب إيجابية عديدة. وأضاف، في مقابلة مع «الجريدة»، أن مصر سيكون عليها التوسع في الصناعات النووية ومراكز الأبحاث، مشيراً إلى أن إعادة الوقود المخصب لروسيا تبدد أي مخاوف غربية من نشاطات غير سلمية.● كيف ترى توقيع اتفاقية تنفيذ المحطات النووية المصرية مع شركة روساتوم؟- الحلم النووي تأخر كثيراً والتوقيت يحمل دلالات سياسية واقتصادية متعددة، فالتوقيع يؤكد متانة العلاقات المصرية الروسية خلال تلك الفترة التي تشهد ظروفاً استثنائياً، واقتصادياً سيحقق المشروع نهضة كبيرة للاقتصاد المصري بالاستفادة من المجالات السلمية للطاقة النووية.● كيف ترى المخاوف من التعاون مع شركة "روساتوم" الروسية المصنعة للمفاعل؟- لا توجد مخاوف منها، فالتقنية التي سيتم بناء المفاعل بها هي BBER بطاقة 1200 ميغا وات تعتمد على ضغط الماء الخفيف، ويوجد ما بين 40 و50 مفاعلاً نووياً حول العالم تعمل بهذه التقنية، وتقنيات تنفيذه في مصر ستكون على أعلى مستوى عالمي من الأمان النووي، وهناك 30 مفاعلاً يتم بناؤها في 11 دولة حول العالم بنفس التقنية عبر الشركة الروسية.● هناك حديث حول وجود شركات أفضل من دول أخرى يمكنها تنفيذ المشروع؟- "روساتوم" أفضل شركة يمكنها تنفيذ المشروع لعدة أسباب وبالمقارنة مع المنافسين، فالشركات الأميركية واليابانية لديها مشاكل في هذه النوعية من المشروعات، والصينيون لا يزالون في مرحلة البداية نحو هذا التوجه ويحتاجون لوقت طويل حتى يتمكنوا من إثبات أنفسهم، أما المنافس القوي فكانت كوريا الجنوبية لكنها لديها مشكلات متعلقة بأنها لا تقوم بتخصيب الوقود ولديها تعاون وثيق مع شركات أميركية في مجال الإنتاج المشترك، مما يعوق المشروع مستقبلاً لأسباب سياسية، ومن ثم يعتبر اختيار الشركة الروسية بمثابة إبعاد للولايات المتحدة وأوروبا عن المشروع النووي المصري بشكل كامل خصوصاً أنها ستتولى نقل الوقود المخصب الذي يحتوي على البلاتنيوم إلى روسيا.● هل ترى أن مصر لديها الإمكانيات لأن يكون هناك 20 في المئة من العاملين والشركات في المشروع محلية؟- مصر لديها كوادر موجودة منذ فترة طويلة في هيئات مختلفة وأجروا أبحاثاً ودراسات عديدة في هذا المجال، لكن التساؤل يكون عن قدرتهم على الاندماج في المشروع الجديد، والمساهمة في تنفيذه، فتوقعي الشخصي أن النسبة ستكون في البداية لعمال البناء وفي الأعمال الإنشائية على أن يكون المصريون مراقبين لآلية العمل للتدريب والقدرة على إدارة المشروع.● ثمة انتقادات وجهت للمشروع بسبب ارتفاع تكلفته الإنتاجية؟- علمياً واقتصادياً الطاقة النووية، هي الأرخص تكلفة على الإطلاق بين مصادر الطاقة الأخرى في توليد الطاقة الكهربائية، ولا يمكن مقارنتها بتكلفة إنتاج الكهرباء من محطات الوقود على سبيل المثال بالإضافة إلى أن طاقات الشمس والرياح لا يمكن الاعتماد عليها في إنتاج كميات ثابتة من الطاقة الكهربائية بسبب تغير الظروف الجوية.● هل ترى أن الفترة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها كافية؟- الشركة المنفذة للمشروع حددت وقتاً أطول لبناء أول مفاعل، فعادة ما يستغرق البناء ما بين 4 و5 سنوات، وتحديد المدة بست سنوات يمنحها الفرصة لتسلم الأرض وتمهيدها والانتهاء من الأعمال الإنشائية الأولية، وأتوقع انتهاء المشروع بالكامل في موعد أقصاه 10 سنوات.● هل تطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءات إضافية مع إنشاء المشروع؟- الوكالة تطبق نظام ضمانات مُتّبعاً مع مختلف دول العالم من وضع كاميرات مراقبة بالمشروع وزيارة وفود التفتيش كل 3 أشهر بشكل اعتيادي وغيرها من الإجراءات الروتينية التي تتبعها مع الدول الموقعة على اتفاقية "حظر انتشار الأسلحة النووية".● لكن مصر لم توقع على البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة حق التفتيش المفاجئ؟- عدم توقيع مصر على البروتوكول الإضافي لسبب سياسي بحت مرتبط بعدم توقيع إسرائيل على الاتفاقية والبرتوكول الذي يتيح لممثلي الوكالة حق التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية أو الأماكن التي يعتقد أن بها أي أنشطة غير سلمية، ولا يوجد ما يلزم مصر بالتوقيع أو السماح بالتفتيش المفاجئ.
دوليات
يسري أبو شادي لـ الجريدة•: وقود مصر «النووي» إلى موسكو
29-11-2015