البورصة تفشل في إقناع هيئة الأسواق بـ«بيع حق الاكتتاب»

رغم انفتاح هيئة أسواق المال على مختلف الآراء ودراسة وتقييم الأدوات الجديدة التي تصب في مصلحة البورصة والمتعاملين، لكن إدارة السوق فشلت في إقناع الهيئة في تطبيق إتاحة حق بيع الاكتتاب للمستثمرين.

ورغم أن إدارة البورصة درست الملف قبل أشهر طويلة، وتقدمت بمقترح للهيئة لكن الأخيرة لم تقنع برؤية البورصة، وأعادت الملف لمزيد من الدراسة.

وكانت بورصة قطر وسوق أبوظبي طبقتا هذا الخيار قبل عدة أسابيع ويسمح حالياً بممارسة بيع حق الاكتتاب لمستثمر آخر نظير الاتفاق على مبلغ أو نسبة مالية.

ولفتت مصادر إلى أن السماح بعملية بيع حق الاكتتاب من شأنه تنشيط السوق من جهة، وهو أيضاً يصب في مصلحة الشركات المقبلة على زيادات رؤوس الأموال، إذ يضمن ذلك لها بيع كامل الأسهم محل الاكتتاب.

أيضاً هناك في كل عملية اكتتاب كثير من أصحاب الحق لا تتوافر لديهم السيولة اللازمة في توقيت معين، وفي المقابل هناك من لديهم الرغبة في زيادة نصيبهم من الاكتتاب، وعلى هذا الأساس فإن إتاحة حق وفرصة بيع الاكتتاب من الأدوات والمصلحة العامة الواجب إقرارها لاكتمال حرية السوق، وفتح الآفاق أمام المستثمرين إذ إن مثل هذه الأدوات تمثل عامل جذب عموماً، وتحقق مكاسب عامة بالنسبة للشركات التي تطرحها الدولة وتؤسسها ثم تطرحها للمواطنين، فهناك شريحة لا تكتتب في هذا الحق، ويمكنها الحصول على فرصة لبيع هذا الحق، بالتالي يحقق هذا المبدأ فائدة وعدالة لكل الأطراف طالما أنه حق مكتسب وقائم للمستثمر.

وتشير مصادر مالية إلى أن بيع حق الاكتتاب وتطبيقه على الشركات العامة عند التأسيس أو في زيادات رأس المال من شأنه القضاء على الكثير من السلبيات، ومن أبرزها عمليات التحايل في شراء البطاقات المدنية التي عانتها السوق خلال التجارب الماضية في أكثر من شركة سواء الاتصالات أوالبنوك أو شركات البتروكيماويات وأسستها الدولة، أيضاً تمنح المساهم حقاً متاحاً له أساساً بقوة القانون، لكنه في الواقع ذاته يحتاج تنظيماً لتبادله وفق أطر منظمة تضمن حق الطرفين تحت أعين الجهات الرقابية.

ووفق ملاحظات وتجارب ناجحة، فإن حق بيع الاكتتاب يتميز بالآتي:

1- تعتبر حقوق الاكتتاب أوراقاً مالية قابلة للإدراج والبيع في السوق وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تنشأ حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة على قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة. 3- تسري على حق الاكتتاب نسب الملكية المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والتشريعات ذات العلاقة. 4- يكون حق الاكتتاب لمالكي أسهم الشركة المسجلين في سجل المساهمين وفق التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال. 5- تحدد السوق وبعد موافقة الجهات الرقابية آلية احتساب سعر الافتتاح لحق الاكتتاب وآلية بيعه. 6- تكون فترة بيع حقوق الاكتتاب عشرة أيام كمهلة للمساهمين. 7 يتم بيع حقوق الاكتتاب بصورة مستقلة عن السهم الأصلي محل الزيادة. 8 - يخضع بيع حقوق الاكتتاب لنفس الأحكام المطبقة بشأن تداول وتسوية الأسهم وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. 9- لا يجوز إعادة بيع حقوق الاكتتاب المشتراة خلال فترة البيع المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة. 10- تكون حقوق الاكتتاب غير قابلة للرهن أو الحجز كما لا يجوز شراؤها عن طريق التمويل على الهامش. 11- يتم إلغاء إدراج حقوق الاكتتاب حكماً عند انتهاء فترة بيعها. 12- تطبق قرارات وقف أو تعليق أو إلغاء التداول على أسهم الجهة المدرجة على حقوق الاكتتاب الخاصة بها. 13- يمكن هذا الخيار للشركات أن تجذب مستثمرين استراتيجيين من الخارج دون التنازل عن الحق مجاناً حيث كثير من الشركات ترغم المساهمين على التنازل عن الحق لمساهمين آخرين أو جدد مجاناً وتطبيق هذا الحق يمنحهم عائداً.