السلطتان تتفقان على التعاون المشترك وتفعيل القوانين

اتفقت السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال اجتماعهما أمس بديوان الغانم على تأكيد التعاون المشترك، وتفعيل القوانين، ومعالجة القضايا، بحضور 56 نائباً ووزيرا، تقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك. 

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة التعاون بين السلطتين لخلق الإنجازات وحل القضايا التي يعانيها المواطن، مشيرا الى «اننا اخوة ولسنا في سباق وهدفنا مصلحة الوطن والمواطنين، وأمامنا تحديات كبيرة في الايام المقبلة بعدما تجاوزنا في المجلس الحالي عددا منها، ونحن اكثر استقرارا وقوة».

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع السلطتين في ديوانه بحضور 56 وزيرا ونائبا تقدمهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك: «نسير في الاتجاه الصحيح والارقام تؤكد ان مجلسنا هو الاعلى من حيث القوانين المنجزة، كما أنه اكثر المجالس ايضا من الناحية الرقابية»، لافتاً إلى أن «تقييم الرقابة بلغة الاستجوابات ليس المعيار الصحيح، ومع ذلك فمجلسنا فيها ايضا هو الاول».

وأضاف: «تشرفت بحضور اخواني اعضاء السلطتين في عادة سنوية أكثر من رائعة نسأل الله الا يغيرها علينا، بعدما دشنها المغفور له بإذن الله المرحوم جاسم الخرافي الرئيس السابق لمجلس الأمة في لقاء حب وود»، مؤكداً ان «اعضاء السلطتين كلهم حماس وتفاؤل استعدادا لجلسة الافتتاح التي ستعقد الثلاثاء» آملاً أن تحقق السلطتان طموحات المواطنين.

وأكد أن «ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية»، مبيناً أنه رغم ما نشهده في قاعة عبدالله السالم من شد وجذب، فإن «عاداتنا ككويتيين هي السائدة إذ نبقى اخوة وزملاء ومتعاونين، ولسنا في سباق، ونسعى الى الاتفاق على مصلحة الوطن والبلاد والعباد»، مشيرا الى ان «امام السلطتين مسؤوليات كبيرة نسأل المولى عز وجل ان يعيننا عليها».

وتابع «نحن ورثنا تركة ثقيلة، ولا يمكن أن نحل كل الأمور خلال عامين، لكننا بالتأكيد نسير بالاتجاه الصحيح»، لافتا الى أن «لغة الارقام لا تقبل التأويل ولا التحريف».

وأوضح أن «هذا المجلس هو الأول من حيث القوانين المنجزة منذ عام 1963، كما أنه من أقوى المجالس في ممارسته للدور الرقابي»، مبينا أن «من يريد أن يقيم المجالس من خلال اللغة المعيبة (بعدد الاستجواب) فأنا أقول بنفس هذه اللغة، وهي لغة من يعيب الدور الرقابي للمجلس، إن المجلس الحالي ايضا هو الاعلى والأكثر من حيث الاستجوابات».

وأوضح أن المجلس انطلق بسرعة كبيرة نحو الانجاز، متمنيا أن تجاري السلطة التنفيذية سرعة المجلس في الانجاز ليؤتي الإنجاز ثماره كاملة. وأشار الى أن اللقاء تناول العديد من الامور التي تم التعاهد عليها سابقا، والمتمثلة برقي الحوار في قاعة عبدالله السالم، والابقاء على مساحات الاختلاف ضمن الاطر الدستورية باستخدام الادوات المشروعة ضمن اطار اللائحة والدستور، كالاستجواب والسؤال البرلماني وغيرهما «فأهلا وسهلا بأي أداة رقابية في اطار الدستور واللائحة»، مؤكدا أن أي ممارسة خارجة عن الدستور سنبر بقسمنا تجاهها ونواجهها».

ضرورة التعاون

وأكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان هذه اللقاءات تفتح آفاق التعاون والمودة بين السلطتين، في ظل ما يميز هذا المجلس من «التعاون المكثف»، مبيناً أن أبرز ملامح هذا التعاون هو الثورة التشريعية التي تمتع بها هذا المجلس، والتي أدت إلى استقرارٍ أعاد الكويت إلى دورها الريادي.

وعن الاستجوابات بدور الانعقاد الجديد، قال ان «هناك استجوابات وديدن المجلس هو اعلاء الاطر الدستورية في هذا الصدد، وإذا كان الاستجواب حسب الدستور واللائحة فمرحبا به».

من جهته، قال وزير النفط الدكتور علي العمير، إن أولويات الحكومة والمجلس ثلاث حزم؛ الأولى تتضمن متطلبات خطة التنمية وتتمثل في 37 قانونا، والثانية قوانين مدرجة على جدول الجلسات كقانون الوكالات والمناقصات العامة والاحداث، أما الثالثة فهي الاقتراحات والمشاريع الموجودة في اللجان، وستجهز من لجنة الأولويات لتدرج على جدول الأعمال.

وأكد النائب فيصل الشايع ضرورة التعاون وتعزيزه خلال دور الانعقاد القادم، مشيرا إلى ان الاجتماع تطرق الى الانجازات التي حققها المجلس الحالي وساهمت في خفض ملاحظات ديوان المحاسبة هذا العام نتيجة ضغط المجلس على الوزارات للسير في الطريق الاصلاحي.

وأضاف الشايع أن هذا المجلس الحالي يعد اكثر مجلس شهد استجوابات وتناول دوره الرقابي والتشريعي في المحاسبة ومتابعة عمل الحكومة. وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أكد خلال الاجتماع أهمية الدور الرقابي وتفعيله والتعاون بين السلطتين لمصلحة الوطن.