قتل مجند شرطة وأصيب 3 آخرون، في هجوم على قوة تأمين سفارة النيجر بالجيزة أمس. وفي حين صفّت قوات الجيش المصري 13 إرهابياً في عمليتين منفصلتين في سيناء أمس الأول، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة إبراهيم محلب، لمناقشة عدة مشاريع قومية.

Ad

استهدف مسلحون مجهولون فجر أمس، قوة الحراسة المصرية المكلفة تأمين سفارة دولة النيجر بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى مقتل مجند وإصابة فرد شرطة ومجند آخر، إضافة إلى إصابة موظف أمن السفارة (مصري الجنسية). وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن مسلحين استقلوا سيارة خاصة، ثم أطلقوا أعيرة نارية تجاه قوة الحراسة المعينة لتأمين السفارة بحي الهرم في الجيزة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة الجناة والعمل على ضبطهم.

وكلفت النيابة العامة، قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، سرعة إجراء التحريات والتوصل إلى هوية الجناة مرتكبي الجريمة. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لإجراء عملية الفحص الفني لمسرح الجريمة.

الخبير الأمني، اللواء مجدي البسيوني، أكد لـ»الجريدة» أن العملية الإرهابية التي جرت أمام سفارة النيجر لم تكن تستهدف السفارة بل قوة التأمين المصرية، وأشار إلى أن طبيعة الحادث وطريقة التنفيذ تؤكدان ذلك. وأضاف أن «محاولات استهداف عناصر قوات التأمين أمام السفارات هدفها إحراج مصر دولياً، خصوصاً مع قرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة».

مقتل إرهابيين

إلى ذلك، أعلن مصدر عسكري مصري نجاح قوات الجيش في إحباط هجوم مسلح على كمين «حق الحصان» العسكري، جنوب رفح في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل 3 من العناصر التكفيرية التابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي غير اسمه إلى «ولاية سيناء»، بعدما بايع في وقت سابق تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقال المصدر إن عناصر قناصة من التنظيم الإرهابي كمنت في منزلين قرب كمين الجيش، وبدأت إطلاق النار على القوات، لكن الأخيرة سارعت بقصف المنزلين بقذائف الدبابات، ليتم تدميرهما ومقتل 3 عناصر مسلحة داخلهما، في وقت مشطت قوات الجيش المنطقة بحثاً عن مسلحين آخرين. وأشار المصدر إلى نجاح القوات الجوية في ضرب عناصر التنظيم الذين يرتدون الزي العسكري جنوب مدينة الشيخ زويد، وأمكن تصفية 10 منهم على الأقل، وإصابة نحو 15 آخرين.

تشديدات أمنية

وتأتي المواجهة المفتوحة مع الإرهاب في سيناء بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى استعداداً لتأمين البلاد خلال الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، الخميس المقبل، حيث شنّت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة المرور، حملة على منطقة وسط المدينة ومحيط السفارات، لرفع جميع السيارات المتروكة والمتهالكة في محيط تلك الأماكن.

وقالت مصادر بإدارة مرور القاهرة إن الحملة تستهدف رفع جميع الإشغالات الموجودة بمحيط السفارات والمنشآت الحيوية بعد إطلاق الأعيرة النارية على سفارة النيجر بالجيزة أمس، ومن قبلها استهداف السفارة الإيطالية بالقاهرة مطلع يوليو الجاري. وأشارت إلى أن الحملة تستهدف تحقيق السيولة المرورية من جهة، وتحقيق الأمن لرواد تلك الأماكن من جهة أخرى.

وفي وقت شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أمس، قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن جهاز الشرطة «يدرك إدراكاً كاملاً حجم التحديات التي تحدق بالوطن والمخاطر التي تتربص به وبأمنه، مضيفاً أن «الإرهاب يشكل الرقم الأخطر في معادلة الأمن القومي»، وأكد أن «الحرب الشرسة التي نخوضها ضد الإرهاب لن تنال من إرادة الشرطة في مواجهته».

إلى ذلك، عقد السيسي اجتماعاً أمس الأول، مع رئيس الحكومة إبراهيم محلب، ووزراء الإسكان، والموارد المائية والري، والزراعة، ومستشار وزير الدفاع للمشروعات، ورئيس الهيئة الهندسية، لمناقشة عدة مشروعات مستقبلية يفترض أن تبدأ الحكومة المصرية تنفيذها بعد الانتهاء من احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة. وصرح المتحدث باسم الحكومة علاء يوسف، بأن الاجتماع تناول ملفات عدد من المشروعات الوطنية، وعلى رأسها مشروع استصلاح وتنمية مليون فدان. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط العام لمدينة «العلمين» الجديدة التي ستضم جزءاً من ساحل البحر المتوسط، وتعد ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.

جسر عائم

وفي وقت تتواصل تجهيزات الاحتفال بافتتاح قناة السويس، بدأ تشغيل الجسر العائم بين ضفتي الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، لتسهيل حركة عبور المواطنين من الاتجاهينز وقال مصدر مسؤول إن الجسر سيشهد جزءاً من احتفالات افتتاح القناة الجديدة، مشيراً إلى وصول 5 زوارق جديدة تم تصنيعها خصيصاً لتأمين قناة السويس، بالتزامن مع وصول ممثلين عن الحرس الجمهوري وجهاز الأمن الوطني لمراجعة إجراءات تأمين المجرى الملاحي بشكل كامل.

في سياق منفصل، قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان»، أمس الأول، التحفظ على أموال وممتلكات 78 شخصاً من عناصر وقيادات الجماعة، وشملت قرارات التحفظ، كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بجميع البنوك.