الشطي: معلومات مواقع التواصل عن «هيئة الإعاقة»... مغالطات

ذكر الشطي أن ما تم تداوله أخيراً من مستندات تخص الأفراد ذوي الإعاقة أمر غير مقبول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على خصوصية الأفراد، وضمان عدم تكرار الأمر مستقبلاً.

نفى مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. طارق الشطي صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بيانات ومعلومات وصور لمستندات رسمية تخص بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة، وبعض الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، مؤكدا وجود مغالطات وقلب للحقائق في ما يتردد من خلال هذه المواقع.

وقال الشطي، في تصريح صحافي، إن "الهيئة تمارس اختصاصاتها وفقا لقانون انشائها رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقدم الدعم للأفراد والمؤسسات حسب خطة عمل متبعة منذ نشأتها حتى الآن".

ولفت إلى أن "مجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للمعاقين اعتمد الخطة الاستراتيجية التي من اهدافها وضع النظم التي ستحقق الكثير من الخدمات والتسهيلات الاجرائية، إضافة إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتفعيل مواد القانون الذي سيكون له اثر ايجابي كبير على ذوي الإعاقة".

ملاحظات «المحاسبة»

وزاد الشطي ان "إدارة الهيئة حريصة على كل ما يبديه ديوان المحاسبة من ملاحظات للعمل على تلافيها مستقبلا، حيث تقوم وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن بتوضيح وجهة نظر الهيئة بشأنه".

وشدد على ان "المستندات التي تم تداولها لا تنقل الصورة الحقيقية لهذه الملاحظات، وانه حتى الآن لا توجد مخالفة من ديوان المحاسبة، بل مجرد ملاحظات، علما أن الديوان طلب الاستمرار في دعم جمعيات النفع العام باعتبارها تمثل مفخرة في العمل التطوعي للكويت، من خلال خطاب مرسل إلى الهيئة من رئيس الديوان".

وأشار إلى أن "من الخدمات التي تقدمها الهيئة الدعم التعليمي لأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة، للحصول على التعليم والتأهيل المناسب، حيث يتم ذلك وفق إجراءات وطلبات تخص الطالب والمؤسسة التي يرغب في الالتحاق بها".

وبين ان "ما يتم تداوله عن قيام الهيئة بدعم مركز صدى التعليمي للأطفال ضعاف السمع زارعي القوقعة غير صحيح، حيث إنه مدعوم بالكامل من قبل الأمانة العامة للأوقاف، علما أن أبناءنا الأطفال ضعاف السمع هم إحدى شرائح المجتمع التي ترعاها الهيئة، واننا حريصون على التعاون مع الجميع لتحقيق كل ما يخدم هذه الفئة من أبنائنا الطلبة".

مستندات المعاقين

وذكر الشطي أن "ما تم تداوله أخيرا من مستندات تخص الأفراد من ذوي الإعاقة أمر غير مقبول، واتخذنا الإجراءات القانونية حياله للحفاظ على خصوصية هؤلاء الأفراد، وضمانا لعدم تكرار الأمر مستقبلا"، مؤكدا ان "الهيئة اتخذت الاجراءات كافة للتحقق من سلامة المستندات، وتؤكد أن ما سيتخذ من اجراءات سيكون بكل شفافية وحيادية، وسيتم اعلان النتائج فور الانتهاء منها".

وتابع ان "الهيئة وجميع العاملين فيها يعملون بجد واجتهاد، وأن الاخطاء الفردية من البعض، إن وجدت، لا تعمم على الجميع، وتؤكد ادارة الهيئة كذلك عدم صحة ما يتم تداوله في ما يخص عدم تلبية مطالبات نقابة العاملين في الهيئة، وانها تمد يد التعاون معها في اطار اللوائح والقوانين، وانها تدعم الحقوق المشروعة لجميع العاملين".

ولفت إلى "تسكين 15 وظيفة إشرافية لمن تنطبق عليهم القرارات المنظمة لشغل هذه الوظائف، ومازال العمل جاريا لتسكين جميع الوظائف الشاغرة وفقا للوائح والنظم المقررة"، مبينا ان "الهيئة حققت انجازات عدة في اكثر من مجال رغم كثرة العراقيل التي تجاوزنا الكثير منها، بجهود ودعم المجلس الأعلى ومجلس الإدارة وجميع العاملين".

«التأهيل المهني» و«المعاقين» في عهدة «هيئة الإعاقة»

 الملا: نقل تبعية المركز الطبي من «دور الرعاية» إلى وزارة الصحة

كشفت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية د. فاطمة الملا عن اجتماع عقد بين وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بهدف استكمال إجراءات نقل تبعية إدارتي التأهيل المهني للمعاقين ورعاية المعاقين إلى الهيئة.

وأوضحت الملا في تصريح صحافي أمس أن "الاجتماع ناقش تبعات نقل التبعية ووضع خطوات النقل ومناقشة الميزانية والهيكل التنظيمي للإدارتين، فضلا عن مناقشة مستقبل الموظفين العاملين فيهما، وحقهم في التمتع بكل حقوقهم ودرجاتهم ومكافآتهم، على أن تكون الوزارة هي المعنية بالموظفين حتى الأول من ابريل من العام المقبل".

وأشارت إلى قرب توقيع بروتوكول تعاون بين الشؤون، يتضمن كيفية سير العمل بعد نقل التبعية واستغلال المباني الموجودة إلى حين إقامة مبان خاصة بالإدارتين، ووضع الهيئة خططها المستقبلية في ما يتعلق بوضعهما مستقبلا.

وقالت إن "الاجتماع القادم سيكون مطلع أغسطس المقبل، وسيتم خلاله التعرف على خارطة الطريق التي رسمتها الهيئة للتعامل مع قضية النقل والخدمات التي تقدم للنزلاء من خلال عقود ومناقصات ضمن ميزانية الوزارة إلى أن يتم إقرار الميزانية الخاصة بالهيئة"، متوقعة أن "يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال ثلاثة أشهر بعد توقيع بروتوكول التعاون، وموافقة ديوان الخدمة المدنية".

وحول مشروع نقل تبعية المركز الطبي التأهيلي من مجمع دور الرعاية الاجتماعية إلى وزارة الصحة، بينت الملا أن "الإجراءات تسير بشكل متسارع بالتعاون مع وزارة الصحة التي أبدت الرغبة في إنهاء نقل التبعية، بعد أن اطلع مسؤولوها على كل الخدمات المقدمة من خلال المركز الطبي التأهيلي في مجمع الرعاية وفروعه في المحافظات".