«هيئة الأسواق»: أطر تنظيمية لإعداد دراسات الجدوى

يبدو أن مرحلة جديدة ستقبل عليها الشركات الاستشارية ذات الصلة بتعاملات الأوراق المالية لضمان عدم خدمة مصالح معينة، بعدما ألزمت هيئة أسواق المال جميع الشركات الاستشارية ضرورة الحصول على رخصة لمزاولة المهنة قبل تقديم خدماتها في السوق.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن الفترة الماضية شهدت صدور العديد من دراسات الجدوى التي كشفت الأزمة عدم مصداقياتها، وأنها عبارة عن قص ولصق من دراسات أخرى مشابهة، من أجل الحصول على المقابل المادي، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي محلل أو جهة استشارية مشاركة في إعداد دراسات الجدوى أو البحث الاستثماري تقديم أي وعود بإصدار بحوث أو دراسات جدوى تحقق مصالح معينة، بل يجب أن تتم وفق البيانات الصحيحة والنتائج المتوقعة من خلال القراءة الجيدة لجميع المعطيات.

وذكرت المصادر أنه يحظر على المحللين الماليين أو الأفراد العاملين في هذه المكاتب الاستشارية التداول لمصلحتهم أو لمصلحة أحد أقاربهم على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث أو دراسة الجدوى المكلف إعدادها قبل أن تنشر، لافتة إلى أن بعض شركات الاستشارات تتحمل جزءاً كبيراً من مغامرات الشركات السابقة، لأنها لم تراع المصداقية والحيادية في عملها، بل كانت تعمل من أجل تلبية رضا الزبون فقط.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال منعت عمليات توصيات الأسهم، وأحالت محللين ماليين إلى جهات التحقيق للقضاء على عمليات ترويج أسهم محددة بعينها لأهداف خاصة من أجل ترقية سوق الكويت للأوراق المالية.