موظفو «هيئة الإعاقة» ينفذون اعتصامهم الثاني

نفذ عدد من منتسبي نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، صباح أمس، وقفتهم الاحتجاجية الثانية لمدة ساعة، لمطالبة المدير العام للهيئة بالعمل على ايجاد كادر عادل للموظفين، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل الهيئة، فضلا عن تمديد مهلة تسليم الاجازات المرضية للموظفين، والقيام بالتعديلات المناسبة على قرار الاستئذان وإلغاء الإجراءات التعسفية المتعلقة بذلك، إلى جانب مجموعة من المطالبات الاخرى.

وقال رئيس النقابة، ناصر الشليمي، في تصريح صحافي أمس، إن «هناك تجاهلا لمطالبنا من قبل مدير الهيئة، لاسيما اننا رفعنا اليه هذه المطالبات مرارا دون أي رد، ولم نجد منه الا الاهمال والتقصير بحق الموظفين».

طبيعة العمل

وأوضح الشليمي أن «سبب الوقفة هو المطالبة ببدل طبيعة عمل، إضافة إلى اشراك الموظفين في فرق العمل واللجان، ووقف الاحالات العشوائية لهم الى جهات التحقيق، ورفض النظر في التظلمات المقدمة من قبلهم».

وأضاف: «لم نجد اي تحرك جدي من قبل المدير الذي وعدنا بدراسة مطالبنا منذ 6 اشهر ماضية ولكنه لم ينفذ ذلك، لذا اردنا ايصال رسالة راقية بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية دون المساس بمصالح المراجعين او تعطيل العمل».

وطالب الشليمي «بزيادة رواتب العاملين في الهيئة التي تعد الاقل بين موظفي الدولة، ورغم ذلك يتم الاستعانة بافراد من خارجها للاشتراك في اللجان مقابل اقصاء موظفيها»، لافتا إلى أن «العمل داخل الهيئة بات طاردا، لاسيما في ظل الجهود المبذولة من قبل الموظفين دون مردود ايجابي، ففي مقابل كل موظف هناك 865 معاقا يحتاجون إلى انجاز معاملاتهم».

تعطيل المعاملات

بدروه، استغرب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، د. طارق الشطي، تكرار دعوة نقابة العاملين في الهيئة الموظفين الى تنظيم اعتصامات من شأنها تعطيل انجاز معاملات تلك الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، التي نسعى بشتى الطرق لتقديم افضل الخدمات لها.

وأكد الشطي، في تصريح صحافي امس، أن «الهيئة تعمل جاهدة لتلبية طلبات موظفيها وذلك لعلمها بقيامهم بواجباتهم الوظيفية على الوجه الاكمل، وأنها لا تدخر جهدا في متابعة ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار طبيعة بدل العمل».

وأضاف أن «رئيس النقابة سبق أن دعا الى اعتصام الشهر الماضي مطالبا ببدل طبيعة عمل واشراك موظفي الهيئة في اللجان وفرق العمل، وقد ترتب على ذلك تعطيل العمل لمدة ساعة وتعطل على اثره انجاز معاملات الفئة التي نسعى جميعا لخدمتها وتقديم يد العون لها».

ولفت إلى أن «الهيئة اتخذت الاجراءات اللازمة كافة لإقرار بدل طبيعة العمل لموظفيها، وأن الامر مازال معروضا على ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لإقراره، فضلا عن انه يتم اشراك اكثر من 60 في المئة من موظفي الهيئة في اللجان والفرق».