العيسى لـ الجريدة.: حكم منع الاختلاط سيطبق بحذافيره

بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس الأول بشأن قانون منع الاختلاط عقب طعنٍ عليه قدمه ثلاثة مواطنين، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أمس التزام الحكومة بتطبيق الحكم بحذافيره.

وقال العيسى لـ"الجريدة" إن الحكومة تحترم كل أحكام القضاء وتنفذها بالحرف بغض النظر عن مدى إيجابيتها أو سلبيتها أثناء تطبيقها، مشيراً إلى أنه سيتم عرض مضمون الحكم على مجلس الوزراء لتحديد آلية تطبيقه.

وأضاف: "سنطبق الحكم كما ورد في مضمونه"، بما يعني الاكتفاء بتوافر أماكن مخصصة للإناث في نفس القاعات التي يكون فيها الذكور، دون فصل بين الجنسين في المباني.

وبشأن ما جاء في مضمون الحكم بإعادة نظر السلطة التشريعية في القانون لإصلاح ما به من عيوب، قال العيسى إن "الحكم سيناقش من جميع جوانبه داخل مجلس الوزراء، وإذا كانت هناك حاجة لتعديل القانون فسنعدله".

 وتابع: "أتفق مع الرأي القائل بأن قانون منع الاختلاط تسبب في تكبد الميزانية العامة للدولة أموالاً طائلة ومشاكل فنية خاصة بموضوع الشعب الطلابية، وغيرها".

 وفي بيان أصدره التحالف الوطني الديمقراطي أمس، أكد أنه "رغم رفض المحكمة الطعن في القانون، فإن قواعد التطبيق التي رسمتها المحكمة تعتبر خطوة إيجابية تضع حداً لسوء التطبيق القائم على الترهيب الديني والسياسي"، داعياً الحكومة، ممثلة في وزارة التعليم العالي المشرفة على الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، إلى الإسراع بتطبيق التفسير الدستوري للقانون".

وطالب التحالف الوزارةَ بـ"العمل على الإلغاء الفوري ما أمكن للتطبيق السابق والإسراع بفتح شعب دراسية مشتركة وفق ما خلص إليه الحكم، والاستفادة من المباني الإضافية التي أنشئت بما يساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة والكليات التابعة لها وكليات التطبيقي".

وكانت "الدستورية" انتهت، في حكمها، إلى أن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات ولم يلزم الدولة بفصل مباني الجنسين ولم يشترط الاحتجاب التام.