الولايات المتحدة تدرس الحد من برنامج الاعفاء من تأشيرات دخول لبعض الاوروبيين

تضغط الدبلوماسية الاوروبية وعشرات المنظمات غير الحكومية على الكونغرس الاميركي بشان مشروع قانون مطروح عليه لمنع الفرنسيين وغيرهم من الاوروبيين الذين زاروا العراق او سوريا او ايران او السودان من التوجه الى الولايات المتحدة بدون تاشيرة دخول، منددة باجراء "تمييزي".

ويستهدف هذا القانون ايضا المسافرين من حملة جنسيتين واحدة اوروبية والاخرى من احدى هذه الدول الاربع لاعتبارهم يشكلون خطرا حتى لو لم يزوروا هذه البلدان.

وان كان عدد المسافرين المعنيين بمشروع القانون هذا ضئيل نسبيا، الا ان الاتحاد الاوروبي والجمعيات تحتج منذ بضعة ايام على مثل هذا الاجراء الذي سيشكل سابقة في حال تبنيه، على امل حمل الكونغرس على تعديل النص قبل اقراره بصورة نهائية.

ويرى النواب الاميركيون ان برنامج الاعفاء من تاشيرات الدخول الذي يشمل 38 من الدول الثرية ومعظمها اوروبية، يتضمن ثغرات امنية اذ ان رعايا هذه البلدان غير ملزمين بالتوجه الى قنصلية اميركية للحصول على تاشيرة دخول قبل ان يستقلوا الطائرة الى الولايات المتحدة.

وكل ما يترتب على المسافر القيام به حاليا هو ملء استمارة على الانترنت تعرف باستمارة "إستا" او النظام الالكتروني لاذن السفر، يورد فيها معلومات عن سيرته.

ويبعث انضمام الاف الجهاديين الاوروبيين ولا سيما الفرنسيين والبلجيكيين الى تنظيم "داعش" مخاوف من ان يستخدم احدهم جواز سفره للتوجه الى الولايات المتحدة وتنفيذ اعتداءات فيها.

وما يزيد من حدة هذه المخاوف ان القوائم السوداء الاميركية للذين يحظر عليهم دخول الاراضي الاميركية لا تضم حكما جميع هؤلاء الاوروبيين الموالين لتنظيم "داعش".

واقر مجلس النواب بدعم من البيت الابيض هذا الاسبوع مشروع قانون يفرض الحصول على تاشيرة دخول بالنسبة لمواطني هذه الدول الـ38 الشريكة الذين زاروا العراق وسوريا وايران والسودان وكذلك دولا اخرى صنفتها الادارة الاميركية منذ مارس 2011 بين الدول التي تطرح مخاطر.

وينطبق هذا الاجراء الجديد حتى على الصحافيين والعاملين في الحقل الانساني.

كذلك يستهدف القانون المسافرين من حملة جنسيتين احداها جنسية من احدى هذه الدول حتى لو انهم لم يزوروا ايا منها.

ولن يمنع هؤلاء المسافرون من القدوم الى الولايات المتحدة لكن بدل ان يكتفوا بملء الاستمارة "استا" على الانترنت سيتحتم عليهم الحصول على تاشيرة الدخول ما يفرض عليهم التوجه الى قنصلية اميركية، وهو اجراء يستغرق عادة عدة اسابيع.

وكتبت 76 منظمة اميركية بينها جمعية الدفاع عن الحريات المدنية والعديد من الجمعيات التي تمثل اميركيين من اصول اجنبية "نحضكم على التصدي لاقرار اي اجراء يجعل من بعض الجنسيات كبش محرقة ما سيطرح قضية اقصاء تنطوي على تمييز".

ورات المنظمات غير الحكومية انه "ليس هناك اي دليل على ان مواطني الدول المدرجة في البرنامج الحاملين جنسيتين احداها من هذه الدول الاربع يطرحون خطرا اكبر بتنفيذ اعمال ارهابية ضد الولايات المتحدة".

وفي واشنطن يتابع الملف ديفيد اوساليفان سفير الاتحاد الاوروبي الذي تستفيد 23 من دوله ال28 من الاعفاء.

وحرص اوساليفان متوخيا لهجة دبلوماسية على عدم استخدام كلمة "تمييز" لكنه تحدث عن اجراء "يأتي بنتيجة عكسية" مبديا اسفه لذكر دول وجنسيات محددة في القانون ما يضع بنظره اطارا صارما لا يساهم في تحسين الامن.

وابدى الدبلوماسي قلقه حيال تحديد حاملي الجنسيتين بصورة خاصة باعتبار ذلك سيؤدي الى تفرقة في المعاملة بين المواطنين الاوروبيين انفسهم ان كانوا يحملون ايضا احدى الجنسيات الاربع المذكورة.

وقال السفير لوكالة فرانس برس "الواقع ان الولايات المتحدة تطلب منا ان نعامل مواطنيها بهذه الطريقة ايضا، فهناك اميركيون ايضا يحملون جنسيتين".

وهو يشير بذلك الى ان القرار الاميركي قد يحمل الاتحاد الاوروبي على الرد بقرار مماثل، مذكرا بان المفوضية الاوروبية ستصدر قرارا بحلول ابريل 2016 حول المعاملة بالمثل في برنامج الاعفاء من تاشيرات الدخول الذي تستثني منه خمس دول من الاتحاد الاوروبي هي بلغاريا وقبرص وكرواتيا وبولندا ورومانيا.

وبعد مصادقة مجلس النواب هذا الاسبوع يتحتم على النص ان يحصل على موافقة مجلس الشيوخ وقال مصدر فيه انه من "المرجح" دمجه في قانون المالية الذي يتوقع اقراره قبل الاربعاء.

وكانت المفاوضات لا تزال جارية الجمعة في الكواليس للتوصل الى شكل نهائي للاصلاح وتطالب المنظمات غير الحكومية باعفاءات مهنية ولا سيما للعاملين في المجال الانساني والصحافيين.

ويامل السفير الاوروبي الا يتسرع الكونغرس وان ياخذ وقتا كافيا لدرس المسالة حتى يناير على اقل تقدير.