نواب ومسؤولون: اتحاد طلال المسؤول عن الإيقاف

ردود فعل عديدة أثارها إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم للنشاط الرياضي في الكويت، فبينما وضع بعض النواب الحكومة بين خيارَي حل الاتحاد الكويتي وتحمل مساءلتها سياسياً، قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة دراسة عدة خيارات، للاستقرار على أفضلها خلال اليومين المقبلين، حفاظاً على هيبة الدولة وقوانينها.

وأصدرت الهيئة، عقب اجتماعها أمس، بياناً وصفت فيه قرار «الفيفا» بـ «الظالم والمتعسف» لاستناده إلى «مشروع قانون ومعلومات مغلوطة»، كما أن المباحثات بين الحكومة واللجنة الأولمبية مازالت جارية، محملة المسؤولية «لمجلس إدارة اتحاد الكرة وأصحاب المناصب التنفيذية الدولية في الفيفا، والذين لم يصلوا إلى تلك المناصب إلا بدعم الدولة لهم طوال السنوات السابقة»، إذ إن «عليهم واجباً وطنياً بالدفاع عن اسم الكويت».

وفي حين أهابت الهيئة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي ضرورة «اتخاذ موقف واضح تجاه الاتحادين الكويتي والدولي للعبة»، اعتبر نائب مديرها العام د. حمود فليطح أن «المساس بالنشاط المحلي خط أحمر والإخلال به يعد قضية أمن دولة».

وقال فليطح لـ«الجريدة»، خلال زيارته اتحاد كرة اليد أمس، إن زيارته تأتي لدعم اتحاد اليد والتأكد من استمرار النشاط المحلي للعبة، متعهداً بالعمل على حل ما يحدث من مشاكل رياضية مع المنظمات الدولية الخارجية، «ولكن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت».

بدوره، طالب رئيس نادي كاظمة السابق وعضو الهيئة الحالي سليمان العدساني الأندية بعقد جمعية عمومية غير عادية لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم، يعقبها إرسال كتاب إلى «الفيفا» تؤكد فيه استقلالية الاتحاد والأندية، على أن تتخذ الحكومة موقفاً صارماً تجاه من تسبب في تعليق النشاط.

في السياق، وفي إطار تداعيات الإيقاف، قرر الاتحاد الآسيوي أمس استبعاد ناديَي الكويت والقادسية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، واعتبار ناديي جوهور تعظيم الماليزي والاستقلال الطاجيكي متأهلين إلى الدور النهائي.

وفي المقابل، واصل رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد تحديه للدولة والقانون، مؤكداً أنه لا يخشى قرار الحل من الحكومة، وأن الأزمة الحالية المتعلقة بتعليق نشاط اتحاد الكرة «مستمرة حتى يتم تعديل القوانين الوطنية».

ودعا الفهد، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الأندية إلى عقد اجتماع تشاوري في السادسة من مساء اليوم، لوضع خارطة طريق للفترة المقبلة، مبيناً أن قرار تعليق النشاط «جاء بشكل مفاجئ!».

وطالب كل من يشكك في الاتحاد «باللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم وحقوق الكويت منه!».

نيابياً، وضع نواب الحكومةَ أمس أمام خيارين لا ثالث لهما، إما حل الاتحاد الكويتي ومحاسبة المتسببين في تلك الأزمة الرياضية، أو تحمل الحكومة المساءلة السياسية.

واعتبر النائب فيصل الشايع أنه حان الوقت لحل الاتحادات الرياضية «التي تحاول أن تلعب بذيلها، وترفض تطبيق القانون».

وفي تصريح له أمس، خاطب الشايع رئيسَ الاتحاد الكويتي الشيخ طلال الفهد: «على نفسها جنت براقش»، مبيناً أن «اتحاد الكرة، والفهد على وجه الخصوص، جنى على نفسه الآن، بعد أن لوح كثيراً بإيقاف النشاط، حتى يستغل ذلك في تحقيق مكاسب شخصية».

بدوره، رأى النائب راكان النصف أن قرار الإيقاف «متوقع وغير مستغرب»، مطالباً الحكومة باتخاذ «موقف جادّ وسريع تجاه كل من تسبب في هذا القرار».

وصرح النصف بأن «الحكومة بعد اجتماعها الأخير مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان، حددت بشكل كامل الأطراف والأشخاص المتسببين في الأزمة التي تعصف بالرياضة الكويتية منذ سنوات»، لذا ينبغي «اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبتهم ووضع الأمور في نصابها»، محذراً الحكومة من أنها إذا عجزت عن القيام بدورها «فسنقوم نحن بدورنا ونحاسبها، ولن نسمح كممثلين للأمة، بالإضرار بمصالح الكويت».

وبينما طالب النائب عودة الرويعي الحكومة بحل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشدداً على «ضرورة تنظيف الرياضة الكويتية من الداخل»، توعّد الحكومة بالمحاسبة والمساءلة إذا لم تقم بحل الاتحاد.

وأكد الرويعي لـ«الجريدة» أن «هذا الإيقاف فرصة لكشف حقيقة من يدّعي مصلحة الكويت العليا، ومن هم وراء الإخفاقات الرياضية المتكررة».