المبارك: الحكومة جادة في تحسين البيئة التجارية والصناعية

افتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أمس، معرض اتحاد الصناعات الكويتية "KIU EXPO-2015"، بالنيابة عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الذي يقام تحت رعايته السامية، وحضر الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وعبر سموه، في تصريح عقب الافتتاح، عن إعجابه بالتنظيم الجيد لمعرض الصناعات، الذي تميز بالتنوع والمشاركة الشاملة لكل القطاعات الصناعية الوطنية، مؤكدا حرص الحكومة وجديتها في تحسين بيئة التجارة والصناعة، والعمل على إعداد التشريعات وإصدار القوانين والقرارات اللازمة لدفع القطاع الخاص، لتطوير قدراته الصناعية حتى يتبوأ مكانته المنشودة محليا وإقليميا.

وأعرب سموه عن أمله في تنظيم المزيد من هذه المعارض التي تهدف إلى نشر الوعي بدور القطاع الخاص والتعريف بالمنتجات الوطنية والاهتمام بها وتعزيز الثقة بجودتها.

ويشارك في المعرض الذي يقام في فندق كراون بلازا (قاعة البركة)، بالشراكة مع شركة فورفست وفورفيلمز للطباعة والنشر، 100 مشارك من نخبة المصانع المحلية وشركات أخرى ذات علاقة بالقطاع الصناعي، ويستمر حتى غد الثلاثاء.

رعاية مستمرة

ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن الصناعة تحظى برعاية مستمرة من  صاحب السمو أمير البلاد، وأن هناك توجها كبيرا لدعم الصناعات المحلية لتأخذ دورها في الاقتصاد الوطني، وليكون لها دور في الناتج المحلي.

وبين العلي في تصريحات صحافية على هامش المعرض أنه يضم اكثر من 100 عارض، كما شارك فيه بعض المبادرين من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين دخلوا ليعرضوا إنتاجهم الذي يحمل تنوعا كبيرا في المعروض بداية من الصناعات الغذائية الى صناعات مواد البناء، علاوة على منتجات كل أوجه الصناعة الكويتية.

 وذكر أن دعم المواد الإنشائية قدم في الأساس لدعم المواطن وتمكينه من الحصول على مسكن مناسب، موضحا أن الـ30 ألف دينار التي خصصها القانون للمواطن لم تعد قرضا عليه، بل دعم وجهته الدولة باتجاه الصناعات الوطنية، مما دعم المصانع الوطنية بشكل غير مباشر، كما حظيت المصانع بدعم مباشر عبر عمليات تخصيص أراض ودعم في خدمات أخرى.

وحول المناطق الصناعية الجديدة، قال العلي إنها تحتاج إلى وقت لتجهيزها، حيث إنها مازالت بعيدة عن الخدمات، موضحا أن "التجارة" تتواصل مع الوزارات المختصة كالكهرباء والماء والأشغال لإمدادها بالمرافق والطرق، وحين يتم الانتهاء من البنية التحتية لهذه المناطق سيتم الإعلان عنها، منوها بفكرة المدينة الصناعية الكبرى في السالمي.

 وعن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح العلي أن مؤتمرا صحافيا بخصوص صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعقد خلال الأسبوع المقبل، وسيشهد حديثا أكثر تفصيلا عن دعم هذه المشاريع.  

مشروعات الشباب

من جهتها، أكدت الوزيرة الصبيح أن معرض الصناعات هو حدث مهم، خاصة أن خطة التنمية الخمسية تمكن السياسات المهمة تجاه مشروعات الشباب وتنمية الصناعات بكل أنواعها في دولة الكويت، حيث إنها من أهم السياسات الموجودة في خطة التنمية.

وأضافت الصبيح أن افتتاح رئيس الوزراء للمعرض يؤكد اهتمام الحكومة بالصناعات الكويتية ودعمها، مؤكدة أن هناك تسهيلات كبيرة للصناعة الكويتية في الفترة القادمة والعمل على ازدهار وارتفاع نسبة الصناعات الكويتية في السوق المحلي.

توعية المواطن

ومن جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد العجمي إن الهيئة تشارك في المعرض الذي يقام بإعداد وإشراف اتحاد الصناعات، وهو من القطاع الخاص الذي يتابع الأمور الصناعية بشكل حثيث، موضحا أن الهيئة تسعى من خلال المعرض إلى التعريف بالصناعات الكويتية وتوعية المواطن والمقيم بضرورة الإقبال على المنتجات الصناعية الوطنية التي تضاهي الصناعات الأخرى من ناحية المواصفات والجودة.

وأضاف العجمي أن مشاركة الهيئة كذلك فرصة للتعريف بخدمات الجهاز الحكومي ومنها الهيئة العامة للصناعة والتعريف بمشروعها الإلكتروني الذي يختص بالربط بين الجهات ذات العلاقة مع الهيئة لتسهيل الإجراءات بين الهيئة والجهات الأخرى، حتى يستفيد منها المستثمر باختصار الدورة المستندية وتقليص الإجراءات الصناعية، وستكون هناك ورش عمل مجانية لأصحاب الشأن أو الاختصاص، وهناك تعريف للطلبة لتكون هناك فرص توظيف بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، وهذا الشيء دأبنا عليه بشكل مستمر بالتنسيق مع القطاع الخاص، لأنه مشارك رئيس في هذه الأحداث.

وفي ما يخص توزيع الأراضي أكد أن هناك بمشروع الشدادية 1056 قسيمة، كذلك هناك بعض المناطق التي نعمل على الانتهاء واستصلاح البنية التحتية بها تمهيدا للتوزيع، لافتا إلى أن الهيئة بانتظار الـ "ماستر بلان" من المجلس البلدي، وسيكون التوزيع قريبا.

وحول تطبيق الشباك الواحد، أشار العجمي إلى أن الهيئة واجهتها بعض المشكلات والمعوقات في التطبيق، وخاصة أن بعض الموظفين لا يملكون الصلاحيات، فقمنا من خلال توجيهات مجلس الوزراء بالعمل على حل هذا الموضوع من خلال الربط الالكتروني مع الجهات، بأن تقوم الهيئة بالربط مع الشؤون والجمارك والتجارة والبيئة، وهو حل جاد وأسرع وأفضل ويوفر الكثير على المستثمرين من ناحية الجهد والوقت.

وفي ما يخص المنطقة الحرة، ذكر العجمي أنها أسندت للهيئة وهي ليست نشاطا صناعيا، وتعيق الهيئة عن إنجاز المهام الرئيسة المنوطة بها بإضافة انشطة ليست صناعية وليست من اختصاصها، مثل السكراب والقسائم والمنطقة الحرة، وهي ترهق الهيئة وتعطلها عن مهامها الرئيسة.

وعن مواجهة مشكلات الصناعيين في ما يتعلق بزيادة رسوم القيم الايجارية للقسائم، أوضح أنها تخص القسائم التجارية والحرفية، وهذا قرار من مجلس الوزراء، وسيتم تنفيذه من بداية أبريل 2016.

وعما إذا كانت الهيئة ستدشن حملات جديدة عقب انتهاء "حملة منا وفينا"، أكد أن الحملة ستطلق حملة جديدة لدعم المنتجات الوطنية، وهي من المهام المنوطة بالهيئة، مشيرا إلى أن هناك حملات قادمة قريبا.