هيثم الحريري لـ الجريدة•: تعديل «التظاهر» ضرورة

أكد البرلماني والمعارض المصري هيثم أبوالعز الحريري أن قانون الانتخابات «السيئ» هو سبب عزوف الشباب عن انتخابات مجلس النواب، مشددا في حوار مع «الجريدة» على ضرورة أن يعمل البرلمان المقبل على تعديل «قانون التظاهر»، وفي ما يلي نص الحوار:

• كيف ترى نجاح عدد كبير من أبناء الحزب الوطني "المنحل" في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية؟

- المناخ السياسي الذي سبق العملية الانتخابية، بما فيه قانون الانتخابات السيئ، كان السبب الرئيس وراء عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات، فأصبحت الفرصة متاحة لفلول الحزب الوطني لخوض الانتخابات والنجاح باكتساح.

• ما السبب وراء ضعف نسب المشاركة في الانتخابات؟

- تأجيل الانتخابات فترة طويلة، وهناك روح من اللامبالاة تسيطر على الشعب المصري، حيث يرى أنه ليس هناك فائدة من الانتخابات لأن الفساد مازال متوغلا في كل المنظومات الحكومية.

• كيف تمكنت من النجاح في دائرة الأغنياء "محرم بك" رغم تواضع الدعاية؟

- لأن عوامل النجاح متوافرة، فوالدي المعارض والسياسي أبوالعز الحريري، الذي عاش ومات وهو يطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد كان نائبا برلمانيا إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنا شخصيا شاركت في ثورتي 25 يناير و30 يونيو وطالبت بمحاربة كل ظالم، إضافة إلى اهتمامي بمشاكل أهالي "محرم بك"، وكنت قريبا منهم دائما، لذلك تمكنت من حصد الأصوات دون معاناة.

• كيف ترى دعوات تعديل الدستور؟

- الشعب وافق على الدستور بنسبة 98 في المئة، ورئيس الجمهورية لم يصدر أي تعديلات على الدستور، ولست مع التعديل فهناك بعض المواد المناسبة لكن يجب البدء في تنفيذها والعمل بها.

• لكل نائب الحق في تقديم استجوابات فمن أول من توجه استجوابا إليه؟

- إلى وزيري التربية والتعليم والصحة، هاتان الوزارتان أساس الدولة، وما يحدث فيهما يمس الشعب بشكل مباشر، ويسهم في تدهور حال الناس في البلد بشكل عام، إضافة إلى وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان، لما وصل إليه الحال في العديد من المحافظات الغارقة بالمياه والمباني التي تنهار ويتشرد سكانها.

• يرى البعض أن البرلمان المقبل ضعيف، ولن يؤدي دوره التشريعي، ما تعليقك؟

- بالطبع سيكون برلمانا تشريعيا، وسيعمل على إصدار القوانين، لكن النقطة الفاصلة هنا والتي ستتبلور ويتم توضيحها من خلال اجتماعات البرلمان والقوانين الصادرة هي ما إذا كانت هذه القوانين لمصلحة رجال الأعمال أم لتحقيق مصالح الشعب والعدالة الاجتماعية؟