الإمارات: تطبيق "القيمة المضافة" بالتزامن والتنسيق مع دول الخليج

ذكرت وزارة المالية الإماراتية أمس أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتم بالتنسيق والتزامن مع دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لاتفاق مسبق في هذا الشأن نص على أن يتم تطبيقها بالتزامن بين كل دول المجلس.

وأشارت الوزارة إلى أن موضوع ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على نسبتها وإعفاءاتها بين دول الخليج.

وزادت أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فإنه سيتم إعلان ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، في ضوء مشروع القانون الإطاري لضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الأرباح المضافة على السلع والخدمات، كضريبة مركبة على الفارق بين التكلفة وسعر البيع.

وبدأت دول الخليج لاسيما الإمارات دراسة فرضها قبل أكثر من 10 سنوات، إلا أنه لم يتم إقرار ذلك خليجياً حتى الآن، وأكدت مصادر إماراتية في وقت سابق أنها لن تشمل السلع الرئيسية من أغذية ونحوها، وستركز على سلع الرفاهية.

في سياق ذي صلة، أعدت وزارة المالية مشروعي قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وقانون الإجراءات الضريبية، بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحلي الذي يتضمن البنود المتفق عليها حتى الآن في مشروع القانون الإطاري مع دول مجلس التعاون، ومازالت مشاريع القوانين المذكورة قيد النقاش حسب الإجراءات المعمول بها.

كما أعدت الوزارة دراسات حول الآثار المتوقعة من تطبيق الضرائب في الإمارات، في ما يتعلق بضريبة الشركات أو ضريبة الدخل على الشركات، ولايزال القانون قيد الدراسة بما في ذلك نسبة الضريبة المتوقع فرضها، وسيتم إعلان مستجدات مشروع ضريبة الشركات عند الانتهاء منه مع إعطاء القطاعات المعنية مهلة زمنية لا تقل عن سنة للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة، بعد اعتماد المشروع وصدور القانون، وفقا لوزارة المالية.