المتمردون الطوارق يوقعون اتفاق السلام في مالي

يوقع المتمردون الطوارق في مالي السبت اتفاق السلام والمصالحة التاريخي الذي وقعه معسكر الحكومة والوساطة الدولية قبل شهر ومن شأنه أن يضع حداً لسنوات من النزاع في بلد يشهد انقسامات أثنية.

ويهدف الاتفاق إلى احلال سلام دائم في شمال مالي الذي سيطرت عليه في بداية 2012 مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش أمام تمرد الطوارق الذي كان متحالفاً مع الجماعات الإسلامية قبل أن ينقلبوا عليه.

وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 مايو إلا أن تنسيقية حركات ازواد التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي ويشكل الطوارق العنصر الأقوى فيها كانت تنتظر أن يتم الاتفاق على تعديلات قبل أسبوعين.

ورحب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز الرئيس السابق لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بالتزام التنسيقية بالاتفاق وحثا حكومة مالي على ضمان تطبيقه.

وقال الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة أن "المسؤولية تقع أولاً على عاتق الأطراف في مالي ويتعين على الحكومة والمجموعات المسلحة أن تستعيد ثقتها بالطرف الآخر لأنه السبيل الوحيد للمضي قدماً".

وتابع المقال أن "على قادة الأحزاب السياسيين دور مهم وأيضاً المجتمع المدني بما فيه النساء والشباب، بالمختصر، المصالحة من مصلحة كل الماليين".

ومن المتوقع حضور وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قاد جهود الوساطة الدولية إلى باماكو لتوقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق على انشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف بتسمية "ازواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.

وقد وقعت حكومة مالي في 15 مايو اتفاق السلام والمصالحة لكن تنسيقية حركة ازواد رفضت التوقيع عليه وطالبت بمحادثات إضافية.

ووافق الطوارق في النهاية في الخامس من يونيو على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاعها تسويات مهمة أبرزها أنه سيتم دمج مقاتليها ضمن قوة أمنية للشمال وأنه سيتم تمثيل سكان الشمال في مؤسسات الدولة.

وقال سليمان درابو المعلق السياسي في باماكو "أنها خطوة ضرورية ومرتقبة وستساعد على توضيح الوضع الميداني فقد زادت حدة العنف في الأشهر الأخيرة".

وتابع درابو أن "الوضع لا يمكن احتماله بالنسبة إلى الجميع والشعب وقوات الأمم المتحدة والجيش"، إلا أنه حذر من أن توقيع الاتفاق لن يكون معناه احلال السلام على الفور.

ومضى يقول "في العام 1992 تم توقيع ميثاق وطني هنا بين الحكومة والمجموعات المسلحة إلا أن القتال استمر لثلاث سنوات بعد التوقيع".

وسيطرت مجموعات إسلامية مسلحة بين 2012 وبداية 2013 على شمال مالي قبل طردها إثر تدخل عسكري دولي.

ورغم تشتت المسلحين الإسلاميين لا تزال مناطق كاملة خارج سيطرة السلطات المالية.

وتضم تنسيقية حركات ازواد ثلاث مجموعات أساسية في تمرد الطوارق وهي الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة ازواد وإحدى الحركات المنشقة.

ويشهد شمال مالي سلسلة حركات تمرد للطوارق منذ الاستقلال في 1960.