اعتبرت المحكمة الاوغندية العليا الخميس ان تعويض الهدايا التي تقدم الى عائلة العروس بعد حصول الطلاق امبر غير قانوني في قرار رحبت به المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة التي اعتبرت ان النساء لن تكون بعد الان "رهينة علاقات عنيفة".

Ad

وتشكل عادة تقديم العريس او عائلته المهر الى اهل العروس عند الزواج تقليدا راسخا في اوغندا كما هي الحال في دول اخرى كثيرة.

لكن المحكمة العليا في البلاد اعتبرت ان تعويض هذه الهدايا بعد حصول الطلاق امر مخالف للدستور بعدما استأنفت جمعية "ميفومي" المحلية المدافعة عن حقوق المرأة قرارا صادرا عن محكمة اخرى بحجة ان هذا الامر يساهم في العنف الاسري.

وقال رئيس المحكمة العليا بارت كاتوريبي ان "اعادة الهدايا يقلل من كرامة المرأة" موضحا ان اعادة تسديد المهر يعني ان المرأة كانت في علاقة الزواج هذه "على سبيل الاعارة" فقط.

واعتبرت منظمة "ميفومي" ان القرار يشكل "محطة مشرفة في تاريخ اوغندا" ويعني ان "النساء يتمتعن بحرية التخلي عن علاقة يتعرضن فيها للاساءة، من دون اي خوف" حول كيفية تعويض العائلة للمهر.

وقالت "ميفومي" ان دفع المهر "يجعل من المرأة رأس قطيع وقطعة يمكن امتلاكها ودفع ثمنها ويمكن استبدالها بسلعة".

وكانت هذه الجمعية مع 12 شخصا اخر اطلقت العام 2007 عريضة امام المحكمة الدستورية مشددة على ان تعويض المهر "يجعل من المرأة سلعة معروضة للبيع في السوق".

الا ان المحكمة رفضت العريضة في العام 2010 فقررت المجموعة استئناف الحكم امام المحكمة العليا.
AFP