«أسواق المال» تنقذ البورصة من عملية قرصنة للمعلومات

يوما بعد آخر تثبت هيئة اسواق المال انها صمام امان لعموم المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، وأن البورصة باتت تحت المجهر الرقابي الدقيق.

مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية كشف لـ«الجريدة» ان هيئة اسواق المال بحسها الرقابي ودورها الدقيق والمفصلي تمكنت من تجنيب البورصة من اكبر عملية قرصنة واحتيال يمكن ان تقع وذلك من خلال تعريض كل البيانات والمعلومات في السوق للانكشاف على احدى الشركات.

واضاف المصدر ان احدى الشركات التي تستعين بها البورصة في بعض الخددمات التقنية كان لديها الرقم السري الذي يمكنها من الاطلاع على ادق التفاصيل والمعلومات الخاصة بالسوق.

والأكثر من ذلك ان انكشاف الشركة على معلومات وبيانات البورصة يمكن ان يعطي المطلعين من الشركة او من لديهم الرقم السري الحق في تعديل او الغاء بعض الصفقات او البيانات، ونسخها لآخر الإجراءات الممكن القيام بها.

وعلى الفور امرت هيئة اسواق المال بوقف اطلاع الشركة على هذه المعلومات واستبدال الأرقام السرية التي تمكنها من الاطلاع على كم هائل من المعلومات والبيانات التي لا ينص عقد التشغيل والاستعانة بخدماتها على ذلك.

وبهذه الخطوة التي كشفتها هيئة أسواق المال، تكون الهيئة جنبت السوق عموما وسمعة الدولة الاقصادية من اساءة بالغة بسبب تصرف غير مسؤول من قيادة البورصة وعدم اكتراث بخطورة ما يحدث.

وتقول المصادر ان هذه الخاصية التي تمكن من يملك الرقم السري حق الاطلاع على البيانات والمعلومات يفترض ان تكون من الأسرار الدقيقة ومحصورة في عدد محدود من المطلعين حتى يمكن محاسبة اي طرف او تحديد المسؤوليات.

الا ان ترك هذه الخاصية في يد شركة خارجية كان قمة المخاطرة، لولا الدور الرقابي والتدقيق المستمر والمتابعة اللصيقة التي تقوم بها هيئة الأسواق في كل كبيرة وصغيرة ما مكنها من اكتشاف الثغرة والقيام بإغلاقها بشكل فوري.

تحقيقات شاملة  

الى ذلك، كشفت مصادر ان من المرتقب ان تجري تحقيقات على نطاق واسع للتعرف على التساهل والإهمال الذي وصل الى منح شركة استشارية او تقدم خدمات للسوق حق الاطلاع على كل المعلومات من دون حدود لهذه المعلومات، وحق التعامل معها والتعديل.

وتساءلت المصادر: كيف مر عقد من هذا النوع على مدير السوق ونائب المدير لشؤون التداول المؤتمنين على مصالح المستثمرين ودورهم الأساسي حماية حقوق المساهمين لانهم جزء من الهيئة؟

واوضحت ان التحقيق والتدقيق سيشمل ما اذا كانت الشركة هي من طلبت حق الاطلاع ام ان الثغرات الداخلية في السوق وعدم تقدير مخاطر ذلك هو الذي اتاح لها تلك الخاصية.

مصدر في السوق قال: «يمكن ان نفترض حسن النية في الشركة التي هي في الأساس شركة كويتية، لكن الاطلاع على معلومات وبيانات سوق بأكمله ليس من حقها»، متسائلا: «ما الذي يضمن ان هناك من قد يستغل او يسيء الى هذا الحق؟».

واضاف: «لماذا لم تطلع ادارة البورصة على تفاصيل مثل هذه العقود مسبقا ولماذا لم تخطر الهيئة بنطاق وصلاحيات الشركة؟ وهل في تصرف ادارة البورصة التي اوشكت على الرحيل امر ما؟ كل هذه التساؤلات مثار نقاش لاسيما ان الثغرة التي حدثت لا يمكن ان تمر من مدير مبتدئ، اذ انه من المسلم به ان المعلومات الخاصة بالمتداولين والمستثمرين سرية ولا تقل حرمة عن المعلومات المصرفية التي تجرم القوانين كافة افشاءها.

مسؤوليات الهيئة

تجدر الإشارة الى ان هيئة اسواق المال تحمل عبئا رقابيا وتشريعيا واداريا كبيرا يفوق بكثير طاقة اي جهة إلا أنها تواصل مسيرة التحدي من اجل الارتقاء بسوق الكويت المالي واعادة صياغة السوق من جديد لوضعة على سكة التنافسية الإقليمية والعالمية.

في سياق آخر اكد مصدر في البورصة ان ولادة هيئة اسواق المال في هذا التوقيت حمى الاقتصاد والسوق من كوارث محدقة.