العيسى لـ الجريدة•: نحقق في «الشهادات الوهمية الأميركية»... تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية

قال الوزير العيسى إنه وجه «التعليم العالي» إلى التحقيق في ما نشر حول حصول خليجيين على شهادات وهمية، مبيناً أنه يدرس وضع اختبار دولة لجميع خريجي الثانوية.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن وزارة التعليم العالي بصدد التحقق من شهادات خريجي الجامعات الاميركية على خلفية ما صدر عن احدى الصحف الاجنبية من وجود 3000 شهادة وهمية لخليجيين.

وقال د. العيسى لـ «الجريدة» إنه وجه المعنيين إلى ضرورة سرعة التحقق والبحث عن هذه الشهادات والاسماء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات القانونية.

وفي تصريح للصحافيين خلال استقباله المهنئين بحلول شهر رمضان في مكتبه بوزارة التعليم العالي ظهر أمس الاول، كشف الوزير عن دراسة لوضع اختبار دولة شامل لجميع الطلبة خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، مشيرا إلى أن هذا الاختبار سيكون بديلا لاختبار القدرات المخصص للطلبة الراغبين في دخول الجامعة.

وأوضح أن اختبار الدولة سيكون شرطا اساسيا لقبول الطالب في أي من مؤسسات التعليم العالي أسوة بما هو معتمد في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن عملية قبول الطلبة في جامعة الكويت تمت بسلاسة دون أي معوقات أو مشاكل.

وفيما يخص نقص الهيئة التدريسية في جامعة الكويت قال العيسى: «في اجتماعنا الاخير مع مجلس الجامعة طلبنا من الأقسام والكليات احترام الشروط الموضوعة لقبول المتقدمين للالتحاق بسلك التدريس، حيث ألغي في السابق رأي الكلية والقسم وكانت هناك لجنة مركزية عند مدير الجامعة الذي كان يتولى عملية القبول والرفض بنفسه، ثم قمنا بالعودة إلى الآلية السابقة للقبول عن طريق 3 لجان، كما تمت التوصية خلال الاجتماع بعدم التعسف في القبول امام اي ممن تنطبق عليهم الشروط، والامر نفسه ينطبق على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث توجد لدينا 227 درجة لم يتم استغلالها خلال السنوات السابقة».

واضاف ان اغلبية الأساتذة الجامعيين مهتمون بوجود المكافآت المالية والاضافي، وهذا ينعكس على قدراتهم، «وقد حددنا لهم 9 ساعات والأستاذ لديه طاقة محددة للتدريس، فعندما يأخذ ساعات إضافية فلن يعطي أقصى ما لديه من طاقة، لذا كان من الضروري فتح المجال امام تعيين أعضاء هيئة التدريس».

وحول ظاهرة غياب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي، قال العيسى ان هذه مشكلة كون عضو هيئة التدريس محل ثقة الجامعة ومن المعيب وضع مراقبين عليه، وهذه مشكلة تظهر كثيرا في الاضافي والكورس الصيفي وقد سمعت عن اساتذة قاموا بإنهاء المنهج قبل حلول شهر رمضان و»هذه المشكلة تؤرقنا لاننا لا نريد وضع مراقبين على هيئة التدريس، لاننا نحترمهم ونثق بهم لكن بعضهم يستغلون هذا الوضع»، كاشفا عن سعيه لإيجاد آلية للحد من هذا التسيب.

هيكلة الوزارة

وحول من سيشغل منصب الوكيل المساعد للتعليم الخاص ومدير الجامعة، اوضح العيسى ان الاسماء رفعت الى مجلس الوزراء بانتظار رده، كاشفا في نفس الوقت عن نيته لإعادة هيكلة وزارة التربية وجامعة الكويت، حيث تم الطلب مؤخرا من احدى البيوت الاستشارية التي تملك فيها الكويت حصة 70 في المئة تنفيذ هذا المشروع،  مبينا ان هيكلة الوزارة تشمل تحويل التعليم الخاص الى هيئة مستقلة.

ولفت الى ان الوزارة انتهت من اعداد لائحة التعليم الخاص على ان تعرض على مجلس الامة، وهذا يعطيها الإلزام في تطبيق اللوائح وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة خصوصا العربية، وقال: «لاحظنا وجود تسيب لدى تلك المدارس ونحن نرفض ذلك، اذ يفترض ان يتساوى التعليم الخاص مع التعليم العام ان لم يكن افضل، حيث ان أولياء الامور يدفعون الأموال لتعليم ابنائهم، فيفترض ان يحصلوا على تعليم مميز، موضحا انه عند تطبيق امتحان الدولة فان الطالب المتخرج من التعليم الخاص لن يجتازه.

وأشار إلى أن بعض المدارس اعترضت على تقرير الشركة الأجنبية التي قيمّت المدارس الأميركية والبريطانية وثنائية اللغة لانه لم يكن في مصلحتها وبعض المدارس قبلت به، لافتا الى ان هذا التقييم سيكرر بشكل دوري مع الزام اصحاب المدارس بتنفيذ ما جاء من ملاحظات في تقرير الشركة.

واوضح ان هذا الموضوع هو احد اسباب توجهه لفصل التعليم الخاص عن وزارة التربية، مبينا ان التقييم سيطبق ايضا على المدارس العربية.

محاسبة الجهات

وذكر أنه تم تشكيل لجنة لتفادي ملاحظات ديوان المحاسبة على بعض الجهات، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات تأخذ بعين الاعتبار عند مناقشة الميزانيات الخاصة بالجهات التي يشرف عليها كجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لافتا إلى ان بعض الملاحظات تأتي من باب التضييق على المؤسسة والبعض الآخر يصب في إطار الصالح العام.

واشار العيسى إلى أنه جار العمل على اعداد قانون خاص للجامعات الحكومية ولذلك سيتم تأجيل موضوع جامعة جابر الى أكتوبر المقبل.

وحول دور المركز الوطني لتطوير التعليم خلال الفترة المقبلة، بين العيسى ان جانبا كبيرا من عمل المركز مرتبط بالاتفاقية التي وقعتها الوزارة مؤخرا مع البنك الدولي لتطوير التعليم، حيث سيقوم المركز بالإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا سعيه لتحقيق الاستقلالية الكاملة للمركز بعيدا عن التعقيدات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بالميزانية الخاصة به، وذلك لتصبح قراراته ملزمة، فمن غير المقبول ان تكون قراراته غير ملزمة رغم ان عمله مرتبط بهذه الاتفاقية البالغة الأهمية.

وهنأ العيسى الاسرة التربوية والطلبة بحلول شهر رمضان المبارك داعيا الى التمسك بالعادات والتقاليد والقيم واحترام الآخرين، ومتمنيا لطلبة الدور الثاني التوفيق والنجاح للحاق بأقرانهم الذين اجتازوا اختبارات الدور الاول بنجاح.

اختيار مديري المناطق التعليمية بالمقابلات لا التعيين

نفى الوزير العيسى وجود اي توجه لتعيين مديري عموم المناطق التعليمية، مبينا ان هذا الإجراء في حال اتخذ سيثير ردات فعل حيث سيعترض البعض ويبدي عدم رضاه والبعض الآخر سيستخدم ضغوطاته، لافتا الى ان هذا الموضوع سيترك للجان المقابلات التي ستبدأ عملها خلال أسبوعين، واعدا بوجود مديرين جدد بمجرد انتهاء فترة المديرين الحاليين.