عقدت اللجنة المسؤولة عن صياغة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال رقم 22 لعام 2015 المعدِّل للقانون رقم 7 لسنة 2010 اجتماعا لها أمس لمناقشة الملاحظات الأخيرة التي رفعتها اليها كل الجهات المعنية، وأهمها وزارتا المالية التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية.

Ad

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان اللجنة ستعقد اجتماعات متواصلة خلال الأسبوع الجاري للانتهاء بشكل كامل من الأخذ بكل الملاحظات الواردة خاصة مع وزارة التجارة والصناعة، والتي تتطلب تلافي ما يتعارض مع القانون رقم 25 لعام 2012، مشيرة الى أنه سيتم إقرار اللائحة التنفيذية بشكل نهائي الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن الفترة الماضية شهدت اجتماعا مع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، وتم الاتفاق على نقاط الخلاف التي جاءت في نص اللائحة المقترحة، حيث سيتم تداركها في النص الحالي أو من خلال مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها مع وزارة التجارة والصناعة في وقت لاحق.

يذكر أن مشروع اللائحة المقترح للقانون رقم 22 لعام 2015 المعدل للقانون رقم 7 لسنة 2010 يتضمن سبعة عشر كتاباً و1610 مواد.
عيسى عبدالسلام