باكستان تُعدم شاباً وسط انتقادات دولية

نفذت السلطات الباكستانية فجر الثلاثاء حكم الإعدام شنقاً بحق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزاً لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، بالرغم من الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته.

وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2008، لكنها رفعت هذا التجميد جزئياً إثر هجوم نفذته حركة طالبان على مدرسة في بيشاور "شمال غرب" وأوقع 154 قتيلاً في 16 ديسمبر الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في مارس.

ودان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه السياسة الجديدة، لكن ذلك لم يمنع الحكومة الباكستانية من تنفيذ أحكام بالإعدام شنقاً في حوالي 180 مداناً من أصل حوالي ثمانية آلاف في السجون الباكستانية.

ولا علاقة لشفقت حسين الذي كان ينتمي إلى عائلة فقيرة في كشمير "شمال غرب" بالمجزرة التي ارتكبتها حركة طالبان في بيشاور، لكنه تحول إلى رمز لحدود سياسة الإعدام في بلد تنتزع فيها "الاعترافات" بالقوة أحياناً من الموقوفين الذي لا يملكون في أغلب الأوقات وثائق لاثبات أعمارهم الحقيقية.

ودفع شفقت حسين ببراءته خلال محاكمته، لكن حكم عليه قبل عقد بالإعدام شنقاً بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في العام 2004، وكان قاصراً يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام.

وفي الاستئناف شدد محاموه من دون جدوى على أنه كان قاصراً ولا يمكن الحكم عليه بالإعدام إذ أن القانون الباكستاني والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها باكستان تمنع إعدام الأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة.

ورفضت السلطات الباكستانية إعادة فتح التحقيق إلا أنها احترمت وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وتغيّر مصير شفقت حسين بعد قرار الغاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام على إثر هجوم بيشاور.

وشنت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان حملة واسعة لانقاذه بينما تطرق دبلوماسيون غربيون إلى قضيته مع أعلى السلطات في الدولة.

ومنحت باكستان السنة الماضية وضعاً خاصاً من الاتحاد الأوروبي يعفيها من الرسوم الجمركية على صادرات النسيج وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، وذلك مقابل تعهدات في مجال احترام حقوق الإنسان.

وفي الشتاء وفي مواجهة الاستياء الشديد، قبلت السلطات الباكستانية في نهاية المطاف التحقيق في العمر الحقيقي لشفقت حسين عند وقوع الجريمة، لكنها رفضت البحث في مسألة المعلومات عن تعرضه للتعذيب.

وبعد تحقيق أجراه المكتب الفردالي للتحقيقات أكدت السلطات على أنه لم يكن قاصراً عند حدوث الوقائع وذلك بالرغم من شهادة ميلاد قدمها محاموه وتشير بوضوح إلى أنه كان قاصراً.

وأكدت مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن محاكمته لم تحترم "المعايير الدولية"، وفي جهد أخير، حاول مسؤولون باكستانيون الأثنين اقناع الرئيس ممنون حسين بتعليق تنفيذ الحكم، لكن من دون جدوى.

وأعدم شفقت حسين شنقاً الثلاثاء في سجنه في كراتشي "قبل حوالي عشر دقائق من صلاة الفجر" بعدما أمضى عقداً في السجن بانتظار تنفيذ الحكم فيه، حسبما ذكر مصدر في السجن، وقد سلم جثمانه لشقيقه.

وقالت شقيقته سميرة بيبي باكية في كشمير "لماذا شنقوا أخي؟ هل لأننا فقراء فقط؟".

وكانت والدته المسنة ماخني بيغوم قالت أمس أن "ابني برىء، لم نعد نستطيع أن نفعل أي شىء لكن الذين قتلوه سيحاسبهم الله".