«الداخلية»: لن نسمح بالإخلال بالأمن أو التظاهرات دون إذن

قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية لن تسمح تحت أي ظرف بتنظيم تظاهرات أو تجمعات دون الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة، وبموافقة نهائية من الوزارة، مؤكدا أن أي خروج في تظاهرات أو تنظيم تجمعات ستتم مواجهته بحزم وقوة تفرضها القوانين التي من شأنها حفظ الأمن في البلاد.

وجاء تصريح المصدر في أعقاب ضبط 4 وافدين مصريين خلال الساعات القليلة الماضية وإحالتهم الى الإبعاد، بعد أن وجهوا دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجالية المصرية بالتظاهر في محافظتي الفروانية وحولي. كما نشر الوافدون الأربعة مقالات تتضمن الإساءة الى الكويت على خلفية الجريمة التي وقعت قبل أيام خلال مشادة بين مجموعة من الشبان الكويتيين وأخرى من المصريين في منطقة حولي.

وقال المصدر لـ»الجريدة»: إن إدارة الجرائم الالكترونية استطاعت التوصل الى هوية الداعين الى التظاهر والتجمع في مخالفة واضحة للقانون، ومنهم امرأة زعمت أنها دكتورة، وتبين لاحقا أنها تعمل في شركة خاصة بالنظافة.

4 مصريين

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان أمس، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على أربعة اشخاص مصريين من بينهم امرأة بتهمة إساءة استغلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في بث وترديد عبارات سب وقذف مسيئة بحق دولة الكويت ومؤسساتها والمواطنين، ونشر رسائل مغرضة عبر المواقع المختلفة لتحريض الجالية المصرية المقيمة في البلاد على الاعتصام والتظاهر أمام مقر السفارة المصرية بالكويت، وإثارة مشاعر الكراهية وتأجيج النفوس على خلفية واقعة المشاجرة المتبادلة بين مقيمين ومواطنين كويتيين التي وقعت أخيرا داخل وخارج نطاق أحد المجمعات التجارية بمحافظة حولي، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للقانون وخروج على النظام العام وإخلال بالأمن وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وتعطيل المصالح العامة والخاصة.

وأشارت «الداخلية» الى أن المتهمين هم: وليد محمود السويسي (مهني بوزارة الداخلية)، وياسر عبدالعزيز (محفظ قرآن بوزارة الأوقاف) ومصطفى محمود محفوظ (مراقب بإحدى شركات الأجرة الجوالة) ومنى محمود علي شحاته (عاملة نظافة بإحدى رياض الأطفال). وقد تمت إحالة المتهمين الأربعة الى جهات التحقيق المختصة.

وفي حين أشارت «الداخلية» الى عزمها مواصلة جهودها لمنع أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام، حذرت كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الجميع سواء أمام القانون، وأن القضاء العادل والشامخ يأخذ مجراه.

إجراءات في تيماء

الى ذلك، وتنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص اللواء محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، تم نشر قوة أمنية تابعة للقوات الخاصة في منطقة تيماء، بعد دعوات مشابهة صدرت عن «بدون» بالتجمع بعد صلاة الظهر لإحياء تجمعات مشابهة قبل أشهر، ورغم اتساع الدعوات عبر وسائل التواصل، فإن منطقة تيماء خلت تماما من أي تجمعات لهم، كما تم نشر رجال أمن سريين (المباحث الجنائية) ودوريات أمنية في أماكن بمحافظتي الفروانية وحولي، ثم عادت القوات الى ثكناتها بعد التأكد من استقرار وثبات الأوضاع الأمنية.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لم ولن تتردد في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن البلاد، وأن الوزير الخالد لن يتردد في تطبيق القانون بحسم حيال أي تصرفات تخرج عن الإطار القانوني.

ضبط 140 قطعة سلاح شوزن

أعلنت وزارة الداخلية تمكّن رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح من ضبط 140 قطعة سلاح شوزن بعد اعترافات أحد أفراد تشكيل إجرامي بمكان إخفاء الأسلحة المهربة.

وأكدت الوزارة، في بيان، إن هذه الضبطية تأتي استكمالاً للجهود التي حالت دون محاولة تهريب السلاح من الأراضي العراقية إلى البلاد، وتبعها ضبط أسلحة متنوعة و 325000 طلقة وذخائر أخرى في أحد الجواخير، وأماكن متفرقة، وعقب تكثيف التحريات والاستدلالات.

وشددت على مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمنع انتشار السلاح، وفرض القانون على الجميع، حماية للأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأشارت إلى استمرار الجهود من خلال أعمال البحث والتحري ومداهمة كل الأماكن بعد أخذ الإذن القانوني لضبط كل من خالف قانون جمع السلاح، ولم يسلّم ما لديه من أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة خلال المدة التي سبق الإعلان عنها قبل تطبيق القانون، ورغم الحملة الإعلامية الواسعة التي أعدتها وأطلقتها وزارة الداخلية عبر مختلف وسائل الإعلام، التي تأكد وصولها إلى الجميع.