لا يزال السجال بشأن الجلسة التشريعية، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في الـ12 والـ13 من الأسبوع المقبل، يهيمن على المشهد السياسي اللبناني، مع إصرار الأغلبية المطلقة من المسيحيين، أي "التيار الوطني الحر"، و"القوات اللبنانية"، إلى جانب "الكتائب اللبنانية"، على تضمين جدول الأعمال بند قانون الانتخاب.

Ad

وبعد "تهديدات" مسيحية مررت في وسائل الإعلام من مغبة انعقاد الجلسة التشريعية من دون موافقة الأغلبية المسيحية، أشار مراقبون إلى أن ورقة "إعلان النوايا" بين "القوات" و"التيار" تمر باختبار جديد.  

في هذا السياق، أكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" ملحم رياشي أمس، أن "القوات والتيار لن يشاركا في الجلسة إلا في حال إدراج قوانين الانتخاب على جدول أعمالها"، لافتاً إلى أن "عدم وضع القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية غير منطقي".

وأشار رياشي إلى أن "المشاورات مستمرة للمشاركة، ونحن نتحدث عن إدراج قوانين الانتخاب على جدول الأعمال، وهذا ليس شرطاً إنما حق، ومن هنا ننتظر أن يتجاوب معنا رئيس مجلس النواب نبيه بري".

في غضون ذلك، أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب إيلي كيروز أمس، أن "اقتراح قانون استعادة الجنسية له أهميته، لأنه يعيد التنظيم بين لبنان والمغتربين، ويعزز التواصل بينهم، لكي يكونوا جزءاً من الحياة السياسية والاجتماعية، فالمغترب طاقة كبرى يحتاج إليها لبنان، ويحتاج إليها المسيحيون لتصحيح الوضع الديمغرافي".

وأوضح في حديث إذاعي أن "اقتراح القانون لا يشمل النساء المغتربات، ولا النساء المقيمات والمتأهلات من غير لبنانيين، وذلك لاعتبارات، أهمها منع التوطين، وضرورة تفادي تجنيس اللاجئين الوافدين إلى لبنان، والقوات شريك أساسي في طرح الملف بالتوافق مع التيار الوطني الحر"، مؤكداً "أننا نعمل بشكل جدي، وسنواصل مجهودنا لكي يلقى هذا الاقتراح طريقه للإقرار". في المقابل، قال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب وليد خوري بشأن المشاركة في الجلسة التشريعية: "توجهنا واضح، فهم يضعوننا أمام أمر واقع على صعيد الأمور المالية"، مشيراً إلى أن "اتفاق النوايا مع القوات اللبنانية صلب، ونريد تقويته، وهذه النوايا تقول إن هناك قضيتين أساسيتين هما استعادة الجنسية وقانون الانتخاب، فاستعادة الجنسية لمصلحة جميع اللبنانيين لا لمصلحة المسيحيين فقط، كما أن على الشعب أن يركز على تجديد السلطة السياسية من خلال قانون انتخاب عادل، وهو القانون النسبي".

وقال: "لن نشارك في الجلسة إلا إذا حصلنا على ضمانات، وسيكون هناك اتفاق وتفاوض مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، فالتنسيق يتم في كل شاردة وواردة".

وزار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس بكركي، والتقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، وانضم إليه النائب إبراهيم كنعان موفداً من العماد ميشال عون.

وبعد اللقاء، شدد جعجع على أن "قوانين المصارف وتبييض الأموال مهمة، لكنها ليست أهم من قانون الانتخابات الذي ما زال منذ عشر سنوات في مجلس النواب".

وأكد أن "غيرنا من يقف ضد القوانين المالية، وحين يريدون أستطيع تذكيرهم من يقف ضدها"، مشددا على أن "قانون الانتخابات الجديد وقانون استعادة الجنسية مهمان، والباقي تفاصيل".

بدوره، أكد كنعان أن "الشراكة والأولويات تقرر من قبل الجميع، ونحن لا نطالب إلا باحترام الدستور"، مشيرا إلى أن "كل ما يطرح عن أولويات مالية تسبقها أولويات مزمنة كقانون الانتخابات واستعادة الجنسية".

وبعد الرسالة الشديدة اللهجة التي وجهها النائب وليد جنبلاط إلى الأحزاب المسيحية، التي ترفض المشاركة في الجلسة التشريعية بجدول أعمالها القائم، متهماً إياها بالسير نحو الانتحار الذاتي، غرّد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع متوجهاً إلى جنبلاط بالقول: "صديقي وليد جنبلاط كلك لطف وعاطفة وذوق ومحبة... لكن من الحب ما قتل".

وكان جنبلاط اعتبر أن "ما تفعله بعض القيادات المسيحية مزايدة ورسالة نحو المزيد من الانتحار الذاتي". وأضاف: "إذا كان البعض منهم لم يتعلم من تجارب الماضي، فهذا مؤسف، لكننا لن نسير معهم في هذا الانتحار، وهم أحرار في النهاية، ولا نريد أن ننحر وننتحر معهم". ولم يكتفِ بهذا القدر بل زاد عليه: "كفانا مزايدة في موضوع الميثاقية".

أمنياً، استكمل الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية على السلسلة الشرقية بين جرود عرسال والبلدة، معززاً حواجزه عند مداخلها من الجهة الشرقية، مقفلاً المعابر الترابية غير الشرعية التي كان يتحرك من خلالها المسلحون، ومنع السوريين من التحرك بين البلدة والجرد، بينما أبقى الطريق إلى الجرد مفتوحاً أمام اللبنانيين من أهالي البلدة من أصحاب الكسارات والمقالع والبساتين.

باسيل يثير الجدل مجدداً

«لن نقبل مقايضة إعادة الجنسية إلى لبناني مع منحها لفلسطيني أو سوري»

أثار وزير الخارجية اللبناني، رئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل أمس الجدل مجدداً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريح تطرق فيه إلى موضوع إعادة الجنسية اللبنانية للمغتربين اللبنانيين، وموضوع حق المرأة في منح الجنسية لأولادها.  

وقال باسيل في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لن نقبل مقايضة إعادة الجنسية اللبنانية إلى لبناني أصيل بإعطاء الجنسية لفلسطيني وسوري". وكان "التيار الوطني" وحزب "القوات اللبنانية" اتفقا على طرح قانون بشأن إعادة الجنسية اللبنانية إلى متحدرين من أصل لبناني. وهناك ملايين المتحدرين من أصل لبناني خصوصاً في دول أميركا الجنوبية لا يحملون الجنسية، بسبب إقامتهم منذ جيلين أو أكثر هناك، وعدم مبادرة أهاليهم إلى تسجيلهم في لبنان.

ويرى المسيحيون أن هؤلاء في حال تم منحهم الجنسية فقد يعدلون الخلل الديمغرافي بين المسيحيين والمسلمين، ويجعل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين المعتمدة في مؤسسات الدولة مرتكزة على قاعدة صلبة.   في المقابل، يثير موضوع حق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لأولادها حساسية مسيحية، لأن أغلبية القضايا المطروحة تعود إلى لبنانيات متزوجات من لاجئين فلسطينيين أو من سوريين، ما قد يعمق الخلل الديمغرافي في البلاد.
الجريدة بيروت