تواجه الأسواق وقطاعات الطاقة ضغوطا وتحديات مختلفة على المستوى العالمي، أخذت تتصل بالمسارات التي تسجلها اقتصادات وأسواق الاستهلاك، التي باتت تحمل الكثير من المخاطر على واقع ومستقبل قطاعات النفط والطاقة حول العالم.

Ad

وعزا خبراء للطاقة في الكويت أسباب انخفاض سعر النفط الى تخمة الإنتاج النفطي، ولاسيما من الدول خارج «أوبك»، مشيرين إلى أنه من المستحيل أن تتحمل منظمة أوبك هذه المسؤولية وحدها، من دون مشاركة المنتجين الكبار الآخرين؛ مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري الأميركي، متوقعين أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فستنخفض الأسعار عام 2016. وإليكم التفاصيل...

بداية، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمواد الحفازة، الدكتور حسن قبازرد، إنه قبل الحديث عن أسعار النفط، يجب النظر الى سوق النفط الآن، وأهم ما يجب أن نراه هو الإنتاج والاستهلاك، حيث إن الأخير زاد عن العام الماضي بما يقارب 1.3 مليون برميل يوميا، وهذه الزيادة كبيرة، لأن أسعار النفط منخفضة، والإنتاج داخل «أوبك» لا يتجاوز 30 مليون برميل يوميا، لكن المنظمة تنتج حاليا أكثر من 31 مليون برميل.

وأضاف قبازرد، الذي عمل سابقا مدير أبحاث «أوبك»، أن إنتاج السعودية قياسي والعراق وإيران يزداد انتاجهما، مشيرا إلى أن الإنتاج من خارج «أوبك»، وتحديدا من روسيا وصل الى 10.8 ملايين برميل يوميا، وتوقعنا أن تؤثر الأسعار المنخفضة في إنتاج النفط الصخري، لكنها خالفت التوقعات، حيث أثرت في مناطق صعبة وفي أماكن أخرى لم تؤثر.

وأشار إلى أن الفترة الحالية في سوق النفط نطلق عليها «ميتة»، قبل دخول الشتاء، والاستهلاك فيها يقل، كما أنه من المتوقع ألا يكون الشتاء باردا، ولن يكون هناك طلب على استهلاك وقود التدفئة، وستكون الأسعار قليلة.

وحول ما إذا كنا سنرى أسعارا منخفضة أكثر، قال قبازرد إن الأسعار ستتأرجح في فلك الـ40 دولارا، وإذا انخفضت عن ذلك فستكون فترة محدودة، لكن في عام 2016 ستنخفض أكثر بسبب الإنتاج الزائد، متوقعا توازن سوق النفط عام 2017 عندما يوازي الإنتاج الاستهلاك.

وعن إمكان عودة سعر البرميل الى 100 دولار، قال سنراه عام 2022، حيث سيعتدل الإنتاج من خارج منظمة أوبك عام 2018، وبالتالي سيزيدة الطلب على نفط «أوبك»، ومن ثم سترتفع الأسعار.

وفي ما يتعلق ببعض دول «أوبك» التي طلبت اجتماعا طارئا لزيادة أسعار النفط، أشار قبازرد إلى أنه بإمكان «أوبك» الاجتماع وتخفيض إنتاجهم من النفط، كما حصل في عام 2008 عندما تم تخفيض 4 ملايين برميل، وارتفعت حينها الأسعار. لكن هل هذا الأمر من مصلحة المنظمة؟ موضحا أن الأسعار المرتفعة تضر بالمنتج، وهي التي ساهمت بإنتاج النفط الصخري وإيجاد البدائل الأخرى وتقليل الاستهلاك، مضيفا أن الأسعار المنخفضة ستساهم بزيادة الطلب والاستغناء عن البدائل والتخلص من الإنتاج غير المجدي والمكلف.

وطالب قبازرد بوضع خطة وطنية عاجلة في الكويت لزيادة الكفاءة وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أننا صرفنا الكثير على التعليم، ولدينا كفاءات وطنية ممتازة، لكن نحتاج الى المزيد من هذه الكفاءات، ونحتاج الى الاستثمار في مشاريع عملاقة داخل الكويت وخارجها، وبالأخص في البتروكيماويات.

الفوائض النفطية

من جهته، قال الكاتب والمحلل النفطي كامل الحرمي إن الأسواق النفطية تكاد تغرق من الفوائض النفطية، إضافة إلى عدد الناقلات النفطية المحملة بالنفط، والتي تفوق 40 مليوناً من النفط الإيراني والنفوط الأخرى، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن تتحسن أسعار النفط مع الظروف الحالية من التخمة والفوائض النفطية، وستظل ضعيفة حتى مع بداية العام المقبل، حيث من الصعب التخلص من هذه الكميات الفائضة التي تفوق 3 ملايين برميل يوميا.

ومازال الطلب العالمي ضعيفا، ولا تحسن في أداء الاقتصاد العالمي، إضافة الى ما تعانيه الصين في اضطراب اقتصادها، وهي من أكبر الدول في استهلاك النفط.

وأشار الحرمي إلى أن الدول الكبار الثلاث المنتجة للنفط مازالت تضخ من دون هوادة، وبدأت تبلغ قمم معدلاتها من الإنتاج، منها المملكة العربية التي تنتج نحو 10.600، وروسيا عند 10.500، والولايات المتحدة بـ9.500 ملايين في اليوم. وليست هناك بارقة أمل بخفض الإنتاج.

وحول الحلول لرفع أسعار النفط، قال: لا حل إلا بخفض الإنتاج، ولكن الرقم سيكون كبيراً وفي حدود 3 ملايين برميل. وهذا من المستحيل أن يتحمله منتج واحد، مضيفا أن من المستحيل الآن أن تتحمل هذه المسؤولية منظمة أوبك وحدها، من دون مشاركة المنتجين الكبار الآخرين مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري الأميركي.

مخاوف عودة إيران

من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي إن تزامن تراجع أسعار النفط مع هبوط الأسهم الصينية، والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، أدى إلى انخفاض سعر النفط خام الإشارة برنت، دون 45 دولارا للبرميل، ويقترب باتجاه 40 دولارا، موضحا أن أدنى مستوى وصل اليه كان في 18 فبراير 2009 عند 39.7 دولارا للبرميل.

وأرجع الشطي ضعف الأسعار الى عدة أمور منها:

(1) ارتفاع المعروض العالمي من النفط الخام في الأسواق.

 (2) مخاوف من عودة النفط الإيراني للسوق النفطية بعد تصريحات منسوبة للوزير الإيراني رغم التصريحات البريطانية التي اشارت الى إمكان رفع الحظر عن مبيعات إيران بعد شهر أبريل 2016.

(3) تكهنات انكماش الطلب العالمي على النفط، وخاصة بعد قرار الصين خفض قيمة العملة، ومخاوف حول إمكان التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وسجل سوق الأسهم في الصين خسائر، وإمكان تضرر اقتصادات الدول الناشئة، بعد ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة أخيرا عنها، وخصوصا في ما يتعلق بضعف مؤشر نشاط المصانع خلال شهر يوليو، مقارنة بالشهر السابق، بالرغم من ارتفاع واردات الصين من النفط الخام الذي يعتمد لبناء المخزون الاستراتيجي.

 (4) استمرار ارتفاع إنتاج النفط الأميركي مدعوما بارتفاع عدد منصات الحفر، وإن كان بوتيرة أقل.

 (5) ارتفاع إنتاج «أوبك» عند مستويات تفوق 31.5 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

 (6) عدم وجود مؤشر لتحرك باتجاه خفض الفائض في سوق النفط على مستوى المنتجين كافة.

 (7) استمرار البيع من قبل المضاربين لخفض الخسائر في الأسواق الآجلة.
خالد الخالدي