العيسى لـ الجريدة.: إغلاق أي مدرسة بها حالات مرضية حادة

عقد مجلس مديري عموم المناطق التعليمية اجتماعه الأسبوعي أمس، وأقر تكثيف إجراءات النظافة، وتعيين ضابط اتصال في كل مدرسة، للتواصل مباشرة مع المدير العام للمنطقة التي يتبعها.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه سيتم إغلاق أي مدرسة يثبت وجود حالات مرضية حادة فيها، مشيراً إلى وجود 3 حالات اشتباه لدى طلبة في عدد من المدارس تم اكتشافها من قبل ذوي الطلبة.

وقال العيسى لـ"الجريدة"، إن الحالات الثلاث موزعة بين 3 مدارس، منوها إلى أنها مجرد حالات مشتبه فيها، "حيث يعاني الطلاب ارتفاعا حادا في الحرارة، ولا نعرف ما نوع المرض إذا كان كوليرا أو إنفلونزا أو غيرهما".

وأضاف اننا "بانتظار ما ستقرره وزارة الصحة بشأن تحديد نوعية المرض، لكونها الجهة المخولة بذلك"، لافتاً إلى أنه أعطى تعليماته إلى قياديي الوزارة بإغلاق أي مدرسة تكون فيها حالات مرضية مدة يوم، حتى يتم تطهير المدرسة ومن ثم إعادة افتتاحها.

وأشار إلى أن "التربية" على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الصحة، للتنسيق حول أي حالات مرضية قد تحدث، ويتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري اتخاذ إجراءات احترازية في المدارس للوقاية من الأمراض، لافتة إلى أن «التربية» حريصة على حماية الطلاب والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية من الأمراض، لذلك تم التأكيد على المناطق بتكثيف إجراءات النظافة، وتعيين ضابط اتصال في كل مدرسة، للتواصل مباشرة مع المدير العام للمنطقة التعليمية التي يتبعها.

وقالت الكندري في تصريح للصحافيين أمس عقب ترؤسها اجتماع مجلس مديري العموم، إن «ضابط الاتصال سيكون على تواصل مباشر مع المراكز الصحية، وفي حال الاشتباه في أي أعراض يتم استدعاء المركز الصحي لفحص الطالب، وإذا وجدت أي إصابة يتم إبلاغ الصحة الوقائية».

وأكدت وجود حالة استعداد دائم كإجراء وقائي واحترازي، مبينة أن قطاع التعليم العام خاطب وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري حول الأمر الذي بدوره تواصل مع وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي، الذي طمأن بأن الوضع على ما يرام.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على تقنين الفعاليات داخل المدارس وتوزيعها على الكثير من الإدارات المدرسية وعدم التركيز على مدارس بعينها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يساهم في تخفيف الضغط على التواجيه الفنية والمعلمين والإدارات المدرسية وكذلك المنطقة التعليمية، قائلة: «لا يعقل أن يقضي قيادات المناطق نهارهم في الفعاليات، فهناك مهام أكبر من ذلك».

وذكرت أن الاجتماع تخلله بحث ومناقشة الأنصبة المدرسية، وتم تأكيد إعادة توزيع الهيئة التعليمية في جميع المراحل، لتحقيق مبدأ الموازنة والعدالة، وتم البدء في هذا الشأن بالفعل، موضحة أن قطاع التعليم العام لا يلجأ إلى النقل الإجباري إلا في حالات الضرورة القصوى، لافتة إلى تخصيص فريق من إدارة التنسيق لعمل زيارات ميدانية للمدارس، حتى يتم وضع النقاط على الحروف في هذا الأمر.

وبينت الكندري أنه تم التأكيد على إعادة تعميم بعض الأشياء المهمة، منها على سبيل المثال المتعلقة بالغياب والتأخير والاستئذان، لوجود بعض الإدارات المدرسية التي ترى أحقيتها في تقليص مدة الاستئذان، «علماً بأنه «جوازي» يرجع منح أحقيته وقبوله لمدير المدرسة».

وأضافت: «وفقاً للقرار الوزاري فإن مدة الاستئذان الرسمية أربعة أيام في الشهر، وفي كل مرة مدته 3 ساعات، لكن بعض الإدارات تمنح الاستئذان ساعتين، بحجة أن فترة الدوام مدة قصيرة لا تتعدى 5 ساعات كما يحدث في رياض الأطفال، علما بأن الاستئذان ليس حقاً مكتسبا للموظف، بينما يرجع تقديره إلى مدير المدرسة حسب الظروف».

ولفتت إلى أن مديري المناطق التعليمية سيجتمعون بمديرات ومديري المدارس، للتأكيد على هذا الجانب، إضافة إلى أن التعميمات التي تصل إلى إدارات المدارس لابد أن تكون عبر سند رسمي، سواء نشره من الوزارة أو المنطقة التعليمية، وضرورة عدم إرسال أي تعليميات شفوية.

وحول اجتماع قطاع التعليم العام مع جميعة المعلمين بشأن اعتصام رياض الأطفال، قالت الكندري إن «كان لمعلمات رياض الأطفال حقوق فأنا أول من يرد الحق لهم، وإن كان للوزارة حق فسيتم رده».

وأكدت أن «الاعتصام ليس مبدأ حضاريا، ومن لديه مطالب يلجأ إلى الأمور القانونية ولن نغلق أبوابنا أمام أي أحد».