تظهر دراستان حول التصنيع في الصين أن هذا القطاع مازال يعاني الطاقة الإنتاجية الفائضة وانكماش الطلب، ولكن لحسن الحظ فإن الخدمات تعوض بطء وترهل الصناعة.

Ad

لقد بعثت دراستان مهمتان حول الاقتصاد الصيني في شهر نوفمبر برسالتين مختلطتين عن أدائه، فالظروف تتحسن في قطاع الشركات الصغيرة والخاصة وقطاع الخدمات، ولكنها تزداد سوءاً في الشركات الأكبر حجما المملوكة للدولة.

وتبين الدراستان اتجاهاً واضحاً على امتداد السنة الماضية، ولكنهما تقدمان القليل من التوصيات لتغيير الصورة الاجمالية لتباطؤ متواصل في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رغم ترافق ذلك مع نمو راسخ في الشركات والأعمال الجديدة والأكثر براعة.

وقد هبط مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الحكومي، الذي يرصد نشاط المشاريع الكبيرة المملوكة للدولة من 49.8 في الشهر الماضي الى 49.6. وعلى العكس فإن مؤشر

كيكسن/ ماركيت بي ام آي Caixin Markit PMI الذي يرصد عينة أصغر من المصنعين الخاصين ارتفع من 48.3 الى 48.6 في شهر نوفمبر متقدماً بشكل طفيف على التوقعات بعدم حدوث تغيير. وكلاهما لايزال دون مستوى الـ50 الذي يشير عادة الى النمو الإيجابي. ولم يرتفع مؤشر كيكسن فوق الخمسين منذ شهر فبراير، فيما هبط المؤشر الرسمي الى اقل من 50 في  شهر أغسطس.

وقالت شركة السمسرة رياورينت Reorient، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها في الأسبوع الماضي، إن الخسائر تتفاقم في صناعات الصلب والفحم والمصاهر التي عضدت التصنيع في الصين خلال العشرين سنة الماضية. وحتى وفقاً للاحصائيات الرسمية، التي يشكك فيها العديد من الاقتصاديين الدوليين، فإن الأرباح في المشاريع المملوكة للدولة هبطت بنسبة 9.8 في المئة لتصل الى 1.88 تريليون يوان (293 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة.

وقالت شركة رياورينت إن أحدث المعلومات تشير الى أن الحكومة "قد بدأت عملية انقاذ شركات معينة تملك الدولة فيها حصصا قليلة، وذلك عن طريق تملك حصص أكثرية فيها".

الأخبار الجيدة

كانت هناك أخبار طيبة من قطاع الخدمات في الصين لتبرز من جديد الوضع الأكثر صحة الواضح في البيانات الرسمية بالنسبة الى مبيعات التجزئة والسياحة.

وقد ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بي ام يو آي من 53.1 الى 53.6 ليصل الى أعلى مستوياته في أربعة أشهر.

وجاءت الدراسة بعد يوم من اعلان صندوق النقد الدولي أنه سوف يضيف اليوان الصيني الى سلة عملات حقوق السحب الخاصة، وذلك في خطوة يحتمل أن تخفف من قيود الصين المتشددة على حركة رأس المال.

وقال اقتصاديون في بنك اوف أميركا خلال الأسبوع الفائت، إن هذه الخطوة قد تفضي الى ضغوط تنازلية على العملة الصينية في الأجل القريب، مع سعي المدخرين الصينيين الى تنويع أصولهم خارج أسواقهم المحلية. وقد ارتفع الدولار بنسبة 2 في المئة مقابل العملة الصينية (رينمينبي) في الشهر الماضي توقعاً لهذه الخطوة. ويمكن لهبوط قيمة الرينمينبي أن يدعم قطاع التصنيع في الصين، ولكن ذلك يهدد بانتقال ضغوط الانكماش في الصين الى بقية دول العالم.  
جيفري سميث