في إنجاز يضاف إلى سلسلة نجاحاتها في الفترة الأخيرة وتعقبها المنتمين إلى خلايا إرهابية في البلاد، أعلنت وزارة الداخلية أمس تمكنها من ضبط ثلاثة من أعضاء إحدى تلك الخلايا، فضلاً عن ترسانة ضخمة من الأسلحة والمواد المتفجرة.

Ad

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم إلى «حزب الله» اللبناني، لافتة إلى أنه جرى رصدهم ومراقبتهم على مدى الأشهر الستة الماضية، لتتم مداهمة أماكن تخزين الأسلحة في مزرعة بالعبدلي، فضلاً عن بعض المنازل في منطقة عبدالله المبارك.

وأضافت المصادر أنه جرى توقيف عدد من الأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بالموضوع.

وقالت «الداخلية»، في بيان لها أمس، إن الأسلحة المضبوطة تم إخفاؤها في أحد المنازل داخل حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، كما تم ضبط 56 قذيفة «آر بي جي»، إضافة إلى ذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي، مضيفة أن ملكية كل من المنزل والمزرعة تعود إلى المتهم «ح.ع» الكويتي من مواليد 1968.

وكشفت أنها ضبطت المتهم الثاني المواطن «ع. ح» (مواليد1981) وعثرت في منزله على ثلاث قطع من الأسلحة النارية، وكمية من الذخيرة الحية، مبينة أنها عثرت بمنزل المتهم الثالث «ح. ط» (مواليد 1980) على ثلاث حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.

وأضافت أن المتهمين اعترفوا جميعاً بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا إلى أماكن إخفائها، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن لا تزال تواصل تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركاء المتهمين.

وأوضحت أن أجهزة الأمن المتمثلة بقطاع الأمن الجنائي وقطاع الأمن الخاص والجهات الأمنية الأخرى ذات الصلة شاركت في عملية المداهمة والضبط والتفتيش، وأرشــد المتهمــون إلى المكـــان الــذي أخفوا فيه الأسلحة والذخائر، واستخرج رجال إدارة المتفجرات 56 قذيفة آر بي جي من مزرعة العبدلي التي تعود ملكيتها للمتهم (ح. ع)، وعثروا على عشرات الأسلحة والذخائر والمواد السريعة الانفجار في منزل المتهم نفسه.

وأشارت «الداخلية» الى أن المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجـار التي وجدت في المزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة تتضمن «19 ألف كغ ذخيرة متنوعة و144 كغ متفجرات متنوعة من مادة TNT الشديدة الانفجار ومادة PE4 ومواد أخرى شديدة الانفجار و65 سلاحاً متنوعاً وعدد ثلاثة آر بي جي وعدد 204 قنابل يدوية، إضافة الى صواعق كهربائية. وقد تم تحويل المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك».

وختمت وزارة الداخلية بأنها ستعرض كامل المستجدات فور الانتهاء من التحقيقات.