الأنصاري لـ الجريدة•: اكتشاف 5 حالات تزوير في شهادات الرواتب بإدارة عمل حولي

كشف مدير إدارة عمل محافظة حولي محمد الأنصاري عن "اكتشاف 5 حالات تزوير في شهادات الرواتب، 4 منها اعترف مندوبو الشركات بتزويرها، وواحدة اكتشفت من قبل إدارة تفتيش العمل"، لافتا إلى أنه "تمت إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وأكد الأنصاري لـ"الجريدة" أن "ثمة تعليمات مشددة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ومدير هيئة العمل بالوكالة عبدالله المطوطح، ونائبه لقطاع الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، بعدم التساهل مع أي حالات تلاعب في المعاملات، واتخاذ إجراءات صارمة حيال المتورطين فيها، سواء كانوا أصحاب أعمال أو موظفين أو مندوبي شركات".

وبشأن اكتشاف حالات رشا في الإدارة، أشار الأنصاري إلى أنه منذ توليه مسؤولية الإدارة لم يحدث هذا، "غير أننا نشدد على مثل هذه الأمور، ولن نتساهل فيها، وفي حال ثبوت تورط أي من موظفينا في الحصول على رشا نظير تمرير معاملات غير قانونية، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه"، مضيفا "غير أننا لم نتلق حتى الآن أي شكوى من أي مراجع في هذا الشأن، وإذا قُدمت لنا شكاوى فسنضعها بعين الاعتبار، ونحقق فيها للوقوف على ماهيتها".

وناشد الأنصاري "من لديه أية معلومات بشأن تورط موظفين في الحصول على رشا، القدوم اليه شخصيا وإبلاغه بالواقعة، لاسيما أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع"، متعهداً بأن يتم الأمر "بسرية تامة" دون تعرض المُبلغ لأي مسؤولية.

وأضاف "عندما كنت في إدارة عمل الفروانية ابلغتنا موظفة أن هناك صاحب عمل يريد رشوتها نظير تمرير معاملات غير قانونية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الإقامة تم عمل "كمين" لهذا الشخص وإلقاء القبض عليه متلبسا في قضية رشوة موظف عام بالدولة".

الهيئة... وتجار الإقامات

وحول إنشاء هيئة العمل، وهل حققت الهدف المرجو منها؟، قال الأنصاري "كان لإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة دور كبير وفاعل في تنظيم العمل بالقطاعات التي تتبعها، والقضاء على معظم السلبيات السابقة، إضافة إلى ذلك استطاعت تنظيم سوق العمل، ومحاربة تجار الإقامات، والحد من الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية".

وأضاف "إلى جانب ما سبق ذكره حرصت الهيئة على تشغيل النظام الآلي لميكنة خدمات قطاع العمل، الذي استطعنا من خلاله تسريع وتيرة العمل، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذولين في إنجاز المعاملات، حيث يستطيع الآن صاحب العمل إنجاز العديد من الإجراءات من مكتبه داخل الشركة، وبكبسة زر واحدة، فضلا عن المزايا الأخرى للمشروع الذي يأتي على رأسها الحد من التلاعبات داخل الإدارات".