في خطوة أثارت الكثير من الجدل، وتحت زعم التشاور وتبادل الخبرات، شاركت نحو 20 نائبة برلمانية مصرية، ممّن نجحن في الاستحقاق البرلماني الأخير، في اجتماع مغلق، دعا إليه الأمين العام الأسبق للحزب الوطني "المنحل" حسام بدراوي، في أحد فنادق القاهرة، الأسبوع الماضي.

Ad

بدراوي ـ الذي عيَّنه الرئيس الأسبق حسني مبارك أميناً عاماً للحزب الوطني "المنحل"، في 5 فبراير 2011، بديلاً لصفوت الشريف، عقب أحداث 25 يناير 2011 ـ دعا النائبات للتشاور، بشأن آليات العمل في مجلس الشعب المقبل، عارضاً خبرته السابقة كبرلماني، ضمن مشروع قال الموقع الرسمي لبدراوي، إنه تم تدشينه كـ "منتدى برلماني"، يُمكن النواب من استخدام أدواتهم البرلمانية بشكل فعَّال، وكيفية طرح ومناقشة الملفات المتعلقة بالاقتصاد والموازنة العامة للدولة.

مدير "المركز الوطني للاستشارات البرلمانية" رامي محسن، قال إن المركز الخاص به يدعم "منتدى حسام بدراوي"، بالتنسيق مع النواب المتفرِّغين لحضور جلسات المنتدى الأشبه بالجلسات التثقيفية لتبادل الخبرات، ومن المفترض تحديد موعد آخر مع النواب لبدء الجلسة الأولى، التي كان مقرراً أن تبدأ مساء أمس الأول.

من بين النائبات، اللائي حضرن الجلسة الأولى للمنتدى، أكدت النائبة جواهر السيد عن قائمة "في حزب مصر"، في محافظة الدقهلية، لـ"الجريدة": "اللقاء كان تطوّعاً من بدراوي، لرفع كفاءة النواب ومساعدتهم في إدارة جلسات البرلمان"، بينما أعربت النائبة عن قائمة "في حب مصر" مايسة عطوة، عن ترحيبها بدعوة الأمين السابق، وقالت: "الدعوة تهدف إلى تحسين دور البرلماني بعيداً عن أية تصنيفات سياسية".

من جانبه، وبينما اعتبر الأمين العام الإعلامي لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" معتز الشناوي، أن عودة رموز الحزب "الوطني" المنحل للحياة السياسية لا تمثل إلا عودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011، رحَّبت أمين عام حزب "الاشتراكي المصري" كريمة الحفناوي، بلقاء بدراوي مع النواب الحاليين، قائلة: "المؤكد أن أعضاء الحزب "الوطني" المنحل لديهم خبرات برلمانية، وتناقل الخبرات بين الجهتين لا يتعلق بعودة النظام السابق، طالما أنها لا تستهدف تياراً سياسياً أو حزبياً بعينه".

يُذكر أن بدراوي تولى منصب آخر رؤساء الحزب "الوطني"، قبل أن يتم حله بحكم قضائي، ليعلن بعدها تأسيس حزب باسم "الاتحاد"، عقب ثورة "25 يناير 2011"، إلا أنه لم يشارك سياسياً، خلال السنوات السابقة.

وسيتم في جلسات المنتدى البرلماني الأول استعراض عدة أمور مهمة في مقدمتها دور مجلس النواب الجديد في ضوء دستور 2014.