وسط تخوفات من استنساخ البرلمانات في صورتها التي سادت إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تقدم العشرات من أعضاء الحزب الوطني المنحل، خاصة في محافظات الصعيد، بأوراق ترشحهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في 17 أكتوبر المقبل.

Ad

محافظة سوهاج كانت أبرز محافظات الصعيد التي ترشح فيها من درج على تسميتهم بـ"الفلول" من نواب سابقين وأعضاء ينتمون الى الحزب المنحل، بينهم أحمد حلمي الشريف، وحازم حمادي، في حين ضمت محافظة قنا أسماء منها أحمد فتحي قنديل، واللواء سيف النصر محمد، واللواء إبراهيم عبدالمقصود، والعميد جمال النجار، وجميعهم نواب سابقون عن "الوطني"، وفي أسيوط تقدم بأوراق ترشحه النائب السابق عن الحزب، عمر هريدي.

إلى ذلك، يرى مراقبون أن نواب "الوطني" يستغلون معرفتهم الجيدة بالعملية الانتخابية، في استقطاب المواطنين، كما أن بعضهم يتعاون مع السلفيين وبقايا الإخوان في بعض الدوائر، من أجل استقطابهم، ومنهم من يعطي رشاوى للأهالي، أو يتعهد بإنجاز مشروعات ضخمة، مثل العهود الوهمية التي كانوا يقطعونها على أنفسهم قبل الانتخابات وسرعان ما تتبخر بمجرد فوز المرشح بالعضوية.

بدوره، قال المنسق السابق لحملة حمدين صباحي في سوهاج، مؤمن الزناتي، إن "غالبية نواب ما قبل ثورة يناير 2011، تقدموا بأوراق ترشحهم"، مشيراً إلى أن "فرصهم في الفوز مرتفعة، بسبب خدماتهم السابقة والصفقات القديمة وعلاقات المصاهرة"، مضيفاً لـ"الجريدة": "مجتمع الصعيد له خصوصية تعتمد على فكرة القبليات والعصبيات، وعلاقة الصعيد بفكرة الثورة سطحية، متوقعاً سيطرة رموز الحزب المنحل على المقاعد الفردية في البرلمان".

وفي حين، دعا النائب السابق عن الحزب في سوهاج، حازم حمادي، إلى "نسيان نغمة الحزب الوطني"، قال القيادي السابق في الحزب الوطني في محافظة قنا، فتحي قنديل: ليس كل أعضاء "الحزب الوطني" سيئين، مضيفاً: "هناك 3.5 ملايين شخص كانوا أعضاء في الوطني، وغير معقول أن يكونوا كلهم سيئين"، مؤكداً أن كثيرين منهم لهم تاريخ مشرف، ولم يتورطوا في قضايا فساد.

في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، ضرورة عزل كل رموز نظام مبارك وقيادات "الإخوان"، وقال لـ"الجريدة": "يجب منع مشاركة الفلول من الوطني المنحل في العمل السياسي، بسبب إفسادهم الحياة السياسية والنيابية، وبالمثل يجب منع الإخوان".