«هيئة الأسواق» تعيد تصنيف شركات الاستثمار وفقاً لحجم المخاطر

خضعت شركات الاستثمار لعمليات تفتيش ميدانية شملت كل الشركات والبالغ عددها نحو 84 شركة مدرجة وغير مدرجة.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن هيئة أسواق المال عمدت الى تصنيف شركات الاستثمار وفقا لحجم المخاطر التي تواجهها بعد الأزمة التي تعرض لها قطاع هذه الشركات، وتعثر أغلبها نتيجة ممارسات واستراتيجيات خاطئة.

وقالت المصادر إنه بعد فصل التشابك الرقابي ونقل المسؤوليات الرقابية لشركات الاستثمار بيد هيئة أسواق المال، خضعت شركات الاستثمار لعمليات تفتيش ميدانية شملت كل شركات الاستثمار والبالغ عددها نحو 84 شركة مدرجة وغير مدرجة، مبينة أنه تم رصد كل البيانات المتعلقة بأداء هذه الشركات والمتعلقة بأنشطتها وحجم أصولها والمخاطر التي تواجهها، فضلا عن حجم المحافظ والصناديق التي تدار من قبلها.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال وجهت شركات الاستثمار خلال فترة العمل الماضية الى إجراء تعديلات جوهرية في الهياكل المالية والإدارية لها، إضافة الى إنشاء وحدات خاصة لإدارة المخاطر، بعدما كشفت الأزمة عن عورات كبيرة في ميزانيات هذه الشركات.

حدود دنيا

 وأشارت الى أنه تم إجبار أغلب شركات الاستثمار على عمليات إطفاء الخسائر عن طريق رأس المال والاحتياطيات، إضافة الى تحديد حدود دنيا لرؤوس الأموال من أجل ممارسة أي أنشطة من الأنشطة التي تمارسها شركات الاستثمار، كما تم إخضاع بعض الشركات لمزيد من الرقابة للتأكد من تطبيقها للتعليمات الصادرة من هيئة الأسواق.

وذكرت أنه نتيجة للتعليمات الصادرة من هيئة أسواق المال وتصميمها على تنظيف القطاع من الشركات المترهلة والضعيفة، تراجع عدد شركات الاستثمار من 100 شركة في 2008 إلى 84، حيث أصدرت الهيئة  قرارات أخيرا بإلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لعشر شركات وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم.

ومن هذه الشركات شركة التجاري للاستثمار، وشركة الشمس الاستثمارية، وشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار، والشركة الشرقية للاستثمار، إضافة الى شركة منافع للاستثمار، شركة كيه كيو للإجارة والاستثمار، شركة يونيفرس للاستثمار، وكذلك شركة الآمال الاستثمارية، شركة السور للتمويل والإجارة، وشركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار.

أسباب رئيسة

وعزت المصادر أهم الأسباب الرئيسة وراء إلغاء تراخيص هذه الشركات إلى خسارة أكثر من 75 في المئة من رؤوس أموال بعضها، ولجوء بعضها الى تغيير نماذج أعمالها، بعدما وجدت أن الاعتماد على سوق الأسهم كمصدر أساسي للربح أمر محال في ظل العواصف التي مرت به، إضافة الى أن بعض هذه الشركات ذهب إلى التصفية، وبعضها تحول إلى شركات قابضة. لعدم القدرة على توفيق الأوضاع مع شروط هيئة الأسواق وتعليماتها الجديدة.

وأشارت الى أن الخطوة التنظيمية التي بدأتها هيئة الأسواق بإلزام كافة شركات الاستثمار بأن تتقدم مجددا الى الهيئة بطلب ترخيص لمزاولة نشاط الأوراق المالية واختيار الأنشطة التي تفضل ممارستها ساهمت في فرز وغربلة قطاع الاستثمار، مما ساهم في تركز كل شركة على أنشطة محددة، بعدما كانت "سمك... لبن... تمر هندي" في السابق، حيث كانت أنشطتها السابقة ورخصها في ظل ضعف الرقابة الموجودة من ممارسة كافة الأنشطة، متوقعة حدوث مزيد من الغربلة في شركات القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن تحديد نماذج عمل لشركات الاستثمار وتحديد أنشطتها وفق التراخيص الممنوحة وعمليات التفتيش الدورية عليها من هيئة الأسواق أدى الى تنظيم شركات القطاع، مما جعل الإيرادات المتحققة ناتجة عن ممارسة الأنشطة المحددة التي وافقت على منحها إياها هيئة الأسواق.

دراسة أولية لاستقطاب شركات المساهمة العائلية للإدراج

كشفت مصادر مطلعة عن دراسة أولية أعدتها "هيئة اسواق المال" للعمل على استقطاب الشركات المساهمة العائلية والشركات المتوسطة والصغيرة غير المدرجة والمؤهلة للإدراج في سوق الأوراق المالية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن هيئة اسواق المال تسعى الى ترويج سوق الكويت للأوراق المالية وجعله من أكثر الأسواق تنظيما ورقابة ليلحق بنادي الأسواق الناشئة، من خلال حث الشركات المساهمة العائلية والمساهمة العامة والأخرى غير المدرجة وترغيبها في أن تدرج داخل سوق الأسهم، في الوقت الذي يتزامن فيه انسحاب بعض الشركات المساهمة من البورصة اختياريا، والذي أثر على القيمة السوقية وكمية وقيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت أن هناك شركات كبيرة بعيدة عن مقصورة الشركات المدرجة تعمل في أنشطة تجارية كبيرة تحقق منها إيرادات تشغيلية يمكن لها أن تدرج في السوق وفق أطر تنظيمية تضعها وتحددها هيئة أسواق المال، يمكن من خلالها تعظيم القيمة السوقية للشركات المدرجة في حال تم اقناع هذه الشركات بالإدراج، لافتة إلى أن هناك شركات مساهمة أخرى تمتلك فيها الحكومة حصصا لا بأس بها، يمكن طرحها للخصخصة ومن ثم إدراجها في السوق.

وأشارت إلى أنه في ظل القناعة الكاملة لدى هيئة الأسواق بأن خروج بعض الشركات من ردهة التداول لم يضر سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن أغلب هذه الشركات كانت مترهلة وخاملة، توجد قناعة بأن سهولة شروط الادراج والمرونة التي تبديها هيئة الأسواق تجاه ذلك، إضافة الى الحرص التام على تطوير السوق وخلق ادوات استثمارية جديدة ستساهم في ترغيب الشركات غير المدرجة للادراج من خلال توضيح شامل للمنافع والمزايا التي ستحصل عليها في حال قررت الادراج.