لبنان: «الحوار» يفشل في تلمّس الحلول و«الحراك» يكافح لـ «التطهر» من الاختراقات

لايزال المشهد السياسي في لبنان متوتراً بعد الحراك الشبابي الاحتجاجي الذي انفجر على خلفية أزمة النفايات، وما لبث أن خلط أوراق اللعبة السياسية اللبنانية، واستدعى عودة الأطراف السياسية المشاركة في السلطة إلى طاولة الحوار.   

وفق المعطيات التي تكشفت بعد الجلسة الثانية من الحوار، والتي عقدت أمس الأول على وقع التظاهرات، أن المتحاورين فشلوا في تلمس حلول لأزمة الحكم.

ولم تتمكن القوى السياسية الأساسية من الاتفاق على موضوع رئاسة الجمهورية ولا على الانتخابات النيابية المعلقة.

ولايزال فريق «تيار المستقبل» مصرا على ضرورة انتخاب رئيس توافقي، وأن يكون هذا الأمر مفتاحا لعودة اللعبة السياسية الى مجراها الطبيعي.

في المقابل، يصر فريق «حزب الله» على إيصال زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون للرئاسة، مع التهديد بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب أو الذهاب الى انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية.

الى ذلك، يعيش «الحراك» الشبابي حالة لا تقل تعقيدا، وهو يحاول تطهير نفسه من تأثيرات قوى سياسية مشاركة في السلطة من جهة، وقوى وشخصيات خارج السلطة بالظاهر، لكنها معروفة بانحيازاتها المحلية والإقليمية، من الجهة الأخرى.

ولم تتمكن المجموعات المشاركة في «الحراك» حتى اللحظة من بلورة مطالب موحدة، وهناك انقسام بين من يريد حصر «الحراك» بالموضوع المطلبي أي حل قضية النفايات والضغط لحل أزمة الكهرباء وتحقيق مكتسبات اجتماعية مثل تحسين الأجور، وذلك بالضغط على طرفي الحكم، وبين من يرفع شعارات سياسية لإدخال تغيير على النظام السياسي، ولكن من دون طرح آلية مقنعة تراعي الحساسيات الطائفية والسياسية.

المضربون عن الطعام

في غضون ذلك، أعلن المضربون عن الطعام أمام وزارة البيئة فك إضرابهم والانضمام الى «الحراك» في الشارع، موضحين أن هدفهم كان المحاسبة.

وفي بيان، تلاه باسمهم وارف سليمان، لفت الى «أننا كنا مقتنعين ومعولين على جرأة وزير البيئة محمد المشنوق التي لاحظنا انه لا يملكها لدى اجتماعنا به».

وكشف أنه بعد توقيفه أمس الأول في الأحداث التي شهدتها «ساحة الشهداء»، قام المشنوق بسلسلة من الاتصالات، من أجل أن يوقع على تعهد بفك الاعتصام من أجل الإفراج عنه.

الهيئات الاقتصادية

في غضون ذلك، حذرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، أمس، من «التأثير السلبي للتظاهرات والاحتجاجات».

وقال محمد شقير رئيس الغرفة خلال لقاء عقدته: «نحن مع حراك منفتح يقبل بالحلول المنطقية»، معرباً عن «رفض استباحة وسط بيروت وتخريبه»، ومعتبرا أن «هناك عملا ممنهجا يراد منه إغلاق ما تبقى من مؤسسات وسط بيروت».

من ناحيته، قال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس»: «نحترم الحراك المدني ومطالبه، ولكن الأمور بدأت بالانحراف ولن نسمح بأن تقطع أعناق التجار في لبنان».  

ودعا إلى «تغيير موقع جلسات الحوار من مجلس النواب الذي يقع وسط بيروت التجاري، إلى مقر رئيس مجلس النواب لتخفيف الضغط السياسي على وسط بيروت».

ورأى أن «الأمور بدأت تنحرف، والكلام عن السلمية غير واقعي»، معتبرا أن «الحراك يبدأ سلميا وينتهي عنيفا».

وخاطب شباب «الحراك» قائلا: «انتبهوا للمندسين في الشغب»، كما حذرهم ممن وصفهم بـ«الشيوعيين الذين لفظتهم روسيا، والصين، والذين يريدون خلق حرب طبقية».

المشنوق وشيك المليون دولار

تداول بعض الناشطين صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لشيك بقيمة مليون دولار، مسحوب في العام 2002 على مصرف «بنك المدينة» باسم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي نشر بدوره على صفحته عبر «فيسبوك، ردا على ما تم تداوله من معلومات.

وجاء في الرد أن «الوزير، إذ يأسف لهذا المستوى المتدني للنيل من صورته، يؤكد صحة هذا الشيك لأنه يمثل جزءا من ثمن مبيع منزله في ضهور الشوير آنذاك، وسيلاحق كل من أقدم أو شارك أو تدخل في خرق السرية المصرفية المصونة قانونا».

يذكر ان بنك المدينة انهار في العام 2003 بعد فضيحة فساد وتبييض أموال.