اعتصام وشيك للنقابات أمام مكتب وزيرة الشؤون

تنفذ الاتحادات والنقابات العمالية خلال الفترة المقبلة اعتصاماً، احتجاجاً على تدخل وزيرة الشؤون وهيئة العمل في شؤونهم الداخلية، عبر إصدار لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي.

على وقع الأزمة التي تدور رحاها حالياً بين الاتحادات والنقابات العمالية والهيئة العامة للقوى العاملة، أبلغت مصادر نقابية "الجريدة" أن اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، سينفذان اعتصاما، خلال الأيام القليلة المقبلة، مقابل مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في مجمع الوزارات، للتنديد بإصدار "هيئة العمل" لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي دون الرجوع إلى النقابات والاتحادات العمالية أو الاستئناس برأيهم.

وأكدت المصادر أن "الاعتصام يأتي احتجاجاً على تدخل وزيرة الشؤون وهيئة العمل، في الشؤون الداخلية للنقابات العمالية، عبر إصدار اللائحة السالف ذكرها"، مشددة على أن "إصدار هذه اللائحة يعد انتهاكاً صارخاً وتعدياً مباشراً ونقضاً للالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، لاسيما دستور البلاد، وقانون العمل في القطاع الأهلي"، مؤكدة أن "اللائحة من شأنها تأجيج الأمور والدخول بالحركة النقابية والحكومة في نفق مظلم".

سحب اللائحة

وشددت المصادر على ضرورة "سحب هذه اللائحة فوراً دون قيد أو شرط، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، لكونها تعد سبة في جبين الكويت، ونقطة سوداء في سجل العمل النقابي"، مشيرا إلى أن "الاتحادات والنقابات العمالية ليست إدارة تتبع هيئة العمل، ولا هي وصية علينا"، مضيفة "نحن شركاء في العمل لا أجراء، ويتوجب على وزيرة الشؤون ومدير هيئة العمل احترامنا، واحترام العمل النقابي"، لافتا إلى أن "النقابات خط الدفاع الأول عن العمال".

وشددت على أن "الحرية النقابية خط أحمر لا يمكن المساس بها أو تجاوزها، وعندما نجد الهيئة تقوم بالتدخل في عمل النقابات وتسيء استخدام السلطة لتقييد وتضييق عمل النقابات، فإنه يعد تعدياً على الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشريع المحلي ودستور وقانون البلاد، لتحقيق مصالح شخصية وإفراغ الساحة النقابية العمالية من المنظمات النقابية التي تدافع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة".

وقالت إن "الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية الدولية رقم (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ودستور الكويت في المادتين (43 و177)، وقانون العمل الكويتي (6/2010) أكدوا على حماية العمل النقابي واستقلاليته من أي تدخل، والحد منه والتضييق عليه، وحظر تدخل أي جهة إدارية في شؤون النقابات العمالية".