هيئة الأسواق تقيّم إحالة الرقبة إلى التحقيق لارتكاب مخالفات تجاه رئيس «المفوضين»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هيئة أسواق المال تقيّم قانونياً إحالة مدير سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» فالح الرقبة إلى التحقيق بسبب ارتكاب خطأ قانوني فادح يتعلق برئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق د. نايف الحجرف.

تفاصيل القضية تعود إلى أن قيادات البورصة المحالين إلى التقاعد وجهوا كتاباً رسمياً باسم رئيس هيئة أسواق المال إلى فالح الرقبة وتسلّم الكتاب منهم، وأرفق بكتاب آخر موجه منه إلى رئيس «المفوضين»، في وقت لا توجد للرقبة أي صفقة قانونية يتسلم بموجبها كتباً أو مخاطبات نيابة عن رئيس الهيئة.

وفي هذا الصدد، أرسل مدير السوق يوم الخميس الماضي إلى الهيئة تظلماً من المحالين إلى التقاعد يطلب لهم «باكج» مالي ومكافآت، وهو ما اعتبرته الهيئة تدخلاً في أعمالها، وممارسة السوق اختصاصات ليست من صلاحياته. وتشير مصادر إلى أن رئيس «المفوضين» د. نايف الحجرف يعمل بسياسة الباب المفتوح، ويستقبل يومياً أي موظف كان ودون سابق إنذار أو موعد، ولا توجد أي حواجز مع كل العاملين في الهيئة أو مرفق البورصة، الذين هم موظفو هيئةن بالتالي لا توجد حاجة قانونية أو إجرائية لمخاطبة مدير البورصة بكتاب موجه أساساً إلى الرئيس ويتم تسلّمه، وإعادة إرساله.

في سياق متصل، أفادت المصادر بأنه وفي ما يخص القرارات الإجرائية الخاصة بالمحالين إلى التقاعد، فقد دخلت حيز التنفيذ وغالبية هؤلاء  انقطع عن الدوام فعلياً، مما يؤكد قبولهم الإجراء المتخذ، مما يُفسر مساعي وإجراءات مدير البورصة ضمن هذا الإطار كنوع من  استمرار تأجيج الوضع، وإرباك إجراءات تسليم البورصة، وتطبيق القانون الخاص بمن خدم 30 عاماً بتحريض من مدير السوق أملاً في إقرار أي مبالغ ومكافآت لهم ليتسنى له المطالبة بمكافأة مماثلة.

ويقول مصدر قانوني، إن مدير البورصة لا تنطبق عليه المادة 157 الخاصة بموظفي البورصة باعتبارهم موظفي هيئة، لأن مرسوم تعيينه صادر من مجلس الوزراء، بالتالي أي مخصصات مالية يجب الحصول عليها من مجلس الوزراء وليس هيئة السوق.

في السياق، أصدر مدير السوق تعميماً رسمياً بتكليف من الهيئة موجهاً إلى الكويتيين العاملين في البورصة فقط، بالاستعداد لتصويرهم، في إشارة إلى إصدار هويات الهيئة الجديدة، في ترجمة إجرائية إلى أن كل من بقي في مرفق البورصة باستثناء من حصلت الشركة على خدماتهم سينتقلون إلى الهيئة.