أعلنت الأمانة العامة للتخطيط التوجه لإنشاء مركز وطني للاقتصاد المعرفي، فضلاً عن إيجاد قانون يفصل الأنشطة الاقتصادية عن السلطة الإدارية وإخضاعها لمجلس عام اقتصادي يعطي لهذا القطاع استقلالية تامة، بهدف تنويع مصادر الدخل.  

Ad

كشف الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي عن التوجه لإنشاء "المركز الوطني للاقتصاد المعرفي"، الذي يساهم في تفعيل دور الاقتصاد المعرفي في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، سعيا من الدولة إلى تفعيل تنويع مصادر الدخل والإيرادات.

جاء ذلك خلال إعلان معرفي صباح أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المعهد العربي للتخطيط عن فعاليات المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، والذي يقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال يومي 1 و2 فبراير المقبل.

وأكد مهدي أن الاقتصاد المعرفي في الكويت يعتبر أحد السياسات الواردة في الخطة الإنمائية الثانية، ومن المبادرات الرئيسية التي يجب أن نسعى لها في القطاعين الحكومي والخاص، شاكرا الرعاة الاستراتيجيين للمؤتمر، وبخاصة المعهد العربي للتخطيط الذي رحب بالفكرة، وقدم لها جميع السبل اللازمة معنويا وماديا ومعرفيا، وكذلك البنك الدولي الذي حرص أن يكون راعيا استراتيجيا لهذا المؤتمر وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

وبدوره، قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله: "من أهم مبادرات المؤتمر إنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي ليكون المظلة التي تعمل من خلالها دولة الكويت لتطوير جميع البرامج المتصلة بالاقتصاد المعرفي بالتعاون مع كل المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية وكذلك قانون لأنشطته الاقتصادية، والذي تم تقديمه للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليكون بداية لتنويع مصادر الدخل".

وأضاف مال الله ان "القانون يقوم على فصل الانشطة الاقتصادية عن السلطة الادارية واخضاعها الى مجلس عام اقتصادي يعطي لهذا القطاع استقلالية تامة في الاستثمار المباشر من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وانشاء المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية ويقوم على قياس قدرات المؤسسات العامة الاقتصادية في الكويت".

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور خالد الحشاش أن "المؤتمر يهدف الى التحدث حول مستقبل الكويت في مجال الاقتصاد المعرفي، خصوصا ان دولا كثيرة سبقتنا في هذا المجال والتحول نحو الاقتصاد المعرفي لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الامثل لمفهوم المعرفة".

وأعلن مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد عن مساهمة البنك الدولي في هذا المؤتمر من خلال المشاركة الفكرية في جلساته، مشيرا الى ان البنك الدولي من المنظمات التي تؤمن ايمانا كاملا بقيمة المعرفة المكتسبة لدى الانسان وتوظيفها ضمن اطار ممنهج لإطلاق الطاقات والابتكارات العلمية.

وأشارت ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت ديما الخطيب الى عمل البرنامج مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لدعم جهودها لتنفيذ الخطة التنموية بما في ذلك الدعم التقني للمركز الوطني للاقتصاد المعرفي.
سيد القصاص الكويت