السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر أغسطس 2015، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى انخفاض كبير في جانب الإيرادات، فحتى 31 /08/ 2015، أي الـ 5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2015/ 2016، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 7.335 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 60.1 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.2106 مليار دينار، وبانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو -42.4 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/ 2015، والبالغة نحو 12.744 مليار دينار.

وفي التفاصيل، وكما ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/ 08/ 2015، بنحو 6.881 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 64 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 10.7575 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 93.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الـ 5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 54.8 دولارا أميركيا، كان أقل بنحو -5.084 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو -42.5 في المئة عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.

وتم تحصيل ما قيمته نحو 454.220 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 90.844 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.453 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 363 مليون دينار، عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.171 مليار دينار، وصرف، فعلياً -وفقا للنشرة-، حتى 31/ 08/ 2015، نحو 4.204 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 840.823 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف فعلا، وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيرا عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الـ5 أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.131 مليارات دينار، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز، في نهاية هذه الأشهر الخمسة، ومع صدور الحساب الختامي. والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً يمكن معه أن يبلغ مستوى العجز حدود 2-3 مليارات دينار، إن استمر معدل سعر النفط في الأشهر السبعة القادمة بحدود 55 دولارا للبرميل، ولكنه اليوم أدنى بنحو 10 دولارات عن هذا المستوى، بما يمكن أن يبلغ معه عجز الموازنة ما بين 4 و5 مليارات دينار.

الأفراد ما زالوا أكبر المتعاملين في السوق لكن نصيبهم إلى هبوط

استحوذوا على 49.8% من قيمة الأسهم المبيعة و46.4% من «المُشتراة» في سبتمبر

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 1-1-2015  إلى 30-9-2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير، كما جاء في "الشال"، بأن الأفراد ما زالوا أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (53.1 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2014)، و46.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (47.7 في المئة للأشهر التسعة الأولى من عام 2014).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.603 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.495 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 108.013 ملايين دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 28.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (26.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، و26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 925.373 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 849.094 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 76.278 مليون دينار.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (19.5 في المئة للفترة نفسها 2014)، و14.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.3 في المئة للفترة نفسها 2014)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 495.726 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 477.855 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 17.871 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10 في المئة للفترة نفسها 2014)، و8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 321.659 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 272.054 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 49.605 مليون دينار.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.792 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 86.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (89.3 في المئة للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.731 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 84.8 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (84.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، أي الوحيدين بيعاً، بنحو 60.605 مليون دينار، أي أن ثقة المتعاملين الكويتيين في سوقهم هي الأدنى.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 11.2 في المئة، (12.3 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 359.917 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 316.529 مليون دينار، أي ما نسبته 9.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 43.388 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 4 في المئة، (3.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 129.315 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 3.5 في المئة، (2.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 112.099 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 17.217 مليون دينار.

ولم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.7 في المئة للكويتيين و10.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.8 في المئة للكويتيين و10.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، أي ظلت بورصة الكويت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشيطة بما نسبتـه -48 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية سبتمبر 2015، (مقارنة بانخفاض أكبر بلغت نسبته -76.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية سبتمبر 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر 2015، نحو 31.727 حساباً، أي ما نسبته نحو 8.8 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 31.669 حساباً في نهاية سبتمبر 2014، أي ما نسبته نحو 9.4 في المئة من إجمالي الحسابات، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 0.2 في المئة فقط خلال الفترة ما بين نهاية سبتمبر 2014 ونهاية سبتمبر 2015، ومنخفضاً عن مستوى نهاية أغسطس 2015 بنحو -16.9 في المئة، خلال شهر واحد.

3.4% التضخم المقدر في أسعار المستهلك خلال هذا العام

أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تقريراً حول "الأرقام القياسية لأسعار المستهلك"، يغطي لغاية 31 أغسطس 2015، حيث أظهرت النتائج أن معدل الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنحو 3.8 في المئة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2014، ليصل إلى نحو 137.9 نقطة، وارتفع بنحو 6.7 في المئة، عند مقارنته مع الفترة نفسها من عام 2013.

ونلاحظ أيضاً، أن متوسط أسعار المستهلك للأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، ارتفعت بنحو 3.3 في المئة مقارنة بمتوسط ذات الفترة من عام 2014، نظراً إلى ارتفاعات سجلتها جميع المجموعات الإنفاقية الرئيسية، عدا مجموعة "الكساء ملبوسات القدم" ومجموعة "الترفيهية والثقافية".

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2015 إلى نحو 3.4 في المئة، حسب تقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية "الإيكونومست".

ومن المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع، حسب "الشال"، احتلت مجموعة "المطاعم والفنادق" المرتبة الأولى بارتفاع بنحو 6.9 في المئة، وتشكل نحو 3.3 في المئة من سلة مؤشر المستهلك، تليها مجموعة "خدمات المسكن" بنحو 6.5 في المئة، والتي تشكل مكوناً رئيسياً أو نحو 28.9 في المئة من سلة مؤشر المستهلك، ومن ثم مجموعة "الأغذية والمشروبات" بنحو 5.6 في المئة، والتي تشكل نحو 18.4 في المئة من سلة مؤشر المستهلك.

ومن ثم تأتي مجموعة "التعليم" بنحو 4.4 في المئة، وتشكل نحو 3 في المئة من سلة مؤشر المستهلك، وارتفعت أيضاً مجموعة "المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة" بنحو 3.8 في المئة وتمثل نحو 11.3 في المئة من هذه السلة.

وحققت الكويت ثاني أعلى معدل تضخم أسعار المستهلك بعد الإمارات التي حققت نحو 4.9 في المئة، -وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2009-، فقد سجلت الأسعار في أبوظبي ارتفاعاً بنحو 6.1 في المئة، في حين سجلت الأسعار في دبي ارتفاعاً بنحو 4.4 في المئة.

ونتج هذا بصورة رئيسية عن ارتفاع ملحوظ في مجموعة "النقل" خلال شهر أغسطس 2015، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار البنزين. وحققت السعودية نحو 2.1 في المئة، بينما حققت البحرين نحو 1.6 في المئة، وقطر نحو 1.2 في المئة، وكان أدنى معدل تضخم لصالح عُمان التي حققت نحو 0.1 في المئة.

ومن المتوقع بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، وكذلك أسعار المستهلك، إذ من غير المتوقع على المستوى العالمي حدوث ضغوط على الأسعار مع توقعات ضعف النمو الاقتصادي، كما أن ضعف سوق النفط عامل محلي رئيسي، إن لم يساهم في خفض الأسعار.

4.4% تراجع سيولة البورصة خلال سبتمبر الماضي

عدد شركات المضاربة ضمن العينة بلغ 15 شركة خلال التسعة أشهر من العام الحالي، ويتضح أنها استحوذت على31.7 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق 26.5 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الفائت.

قال تقرير "الشال" إنه بانتهاء شهر سبتمبر الفائت، انقضى من السنة المالية الحالية -2015- ثلاثة أرباعها، وحققت سيولة السوق خلال شهر سبتمبر 2015 (19 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 13 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -4.4 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لأغسطس 2015.

وحسب "الشال"، انخفضت سيولته بنحو -53.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لسبتمبر 2014. وأضاف السوق خلال الشهر الفائت سيولة بنحو 247.7 مليون دينار كويتي، ليصل حجم سيولة السوق لما مضى من العام إلى نحو 3.177 مليارات مقارنة بنحو 4.664 مليارات لسيولة الأشهر التسعة الأولى من 2014، أي بانخفاض بحدود -31.9 في المئة.

 وأضاف "كان من الملاحظ أن سيولة السوق ما بين انخفاض وارتفاع منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، ولكن الحصيلة النهائية، كان انخفاضاً، يجسده الرسم البياني رقم (1)، فقد كانت بحدود 22.2 مليونا في الربع الأول لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى نحو 16.6 مليونا في الربع الثاني، ثم إلى نحو 12.6 مليونا في الربع الثالث".

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، لمعرفة اتجاه السيولة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 71.8 في المئة أو ما قيمته نحو 2.282 مليار من سيولة السوق، ومثلت نحو 68.8 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية.

وذكر التقرير أن عدد شركات المضاربة ضمن العينة بلغ 15 شركة خلال التسعة أشهر من العام الحالي، ويتضح أنها استحوذت على31.7 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق -26.5 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الفائت-، أي نحو 1.007 مليار دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 5.2 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع في الاتجاه إلى المضاربة في شهر سبتمبر، إذ ارتفع نصيب شركات المضاربة وعددها خلال الشهر 16 شركة، إلى 32.8 في المئة من سيولة السوق، أي أعلى من المعدل.

وقال "الشال" إن هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة في الأشهر التسعة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا بحدود 11.9 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام (15.9 في المئة على أساس سنوي)، وضعيفا حتى لعينة الـ30 شركة الأعلى سيولة بحدود 12.5 في المئة (16.7 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ15 نحو 72.6 في المئة (96.8 في المئة على أساس سنوي).

وبلغ لأعلى شركة نحو 1330.7 في المئة، ولثاني أعلى شركة 840.1 في المئة، ولثالث أعلى شركة 727.7 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2014، وما قبل.