تنسيق بين «الأسواق» و«المالية» بشأن الإعفاءات المكررة

علمت «الجريدة» أن وزارة المالية طلبت من هيئة أسواق المال مراعاة أن نص المادة «150 مكرر» من قانون الهيئة لم يعالج المرحلة الانتقالية بين المعاملة الضريبية الحالية لعوائد الأوراق المالية وبين الإعفاء الذي سيتم تطبيقه وفقاً للمادة المقترحة.

وقالت المالية إن صياغة المادة، سالفة الذكر، قد يثير صعوبات عديدة لدى الإدارة الضريبية عند تطبيق المعالجة الضريبية بشأن نشاط الأوراق المالية، حيث إن كلمة عوائد ذات مفهوم واسع لا يتضح منه إذا كانت تشمل التوزيعات النقدية وأسهم المنحة وأرباح الشركات الزميلة وأرباح الشركات التابعة، أم يفهم من ذلك أنها تقتصر على التوزيعات النقدية فقط.

وبخصوص الصياغة القانونية الخاصة بمصطلح «أياً كانت الجهة المصدرة» الواردة في ذات المادة سالفة الذكر، لفتت إلى أنها ليست واضحة المقصد إذا ما كان الهدف منها أن تقتصر على التعاملات داخل البورصة أم يمتد أثرها إلى خارج السوق سواء داخل الكويت أو خارجها.

وأشارت أيضاً إلى أن نص المادة 150 مكرر تضمن إعفاء ضريبياً لا يشمل القانون 46 لعام 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، حيث إن النسبة المقررة بالقانون لا تعد ضريبة.

وبينت المالية أن الإعفاء المقرر في المادة 1 من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لعام 1955 المعدل بالقانون 2 لعام 2008، لا يشمل الهيئات المؤسسة الكويتية، وهو ما تطبقه الإدارة الضريبية منذ صدور المرسوم المشار إليه وحتى تاريخه.

إيضاح هيئة الأسواق

في المقابل، تفاعلت هيئة أسواق المال مع ملاحظة وزارة المالية وتمت دعوة الوزارة إلى اجتماع تنسيقي مباشر وعاجل، ومن أبرز الإيضاحات التي قدمتها الهيئة تتمثل في الآتي:

أنه لما كان مجلس الأمة قد أقر في 9 أبريل القانون 22 لعام 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ولما كان هذا القانون قد أضاف مادة جديدة برقم 150 مكرر إلى أحكام القانون 7 لعام 2010، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الأوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكل الأوراق المالية الأخرى أياً كانت الجهة المصدرة لها.

وأضافت الهيئة أنه لما كان القانون رقم 22 لعام 2015 قد نص في مادته الثالثة على أن رئيس الوزراء والوزراء عليهم تنفيذ، كل في ما يخصه، في شأن تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعليه فإن القانون سيكون واجب النفاذ والتطبيق في 10 نوفمبر.

مرحلة انتقالية

وأظهر رد هيئة أسواق المال أنه بخصوص المرحلة الانتقالية فمن المقرر قانوناً أن المادة 150 مكرر سوق تطبق بأثر فوري ومباشر على العوائد التي تستحق على الأوراق المالية بعد تاريخ نفاذ القانون.

أما ما يخص لفظ عوائد، فيشمل التوزيعات النقدية وأسهم المنحة باعتبارها من عوائد السهم، أما أرباح الشركات الزميلة وأرباح الشركات التابعة بشكل مباشر إنما يحصل على عوائد السهم الذي يملكه، والتي قد تدخل فيها بشكل غير مباشر أرباح الشركات التابعة التي تقيد ضمن ميزانية الشركة الأم.

أما في شأن عبارة «أياً كانت لجهة المصدرة له»، فهي تعني أن الإعفاء يخص كل الأوراق المالية أياً كانت الجهة التي أصدرت هذه الورقة سواء كانت الشركات المدرجة أو غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولا يتصور أن يشمل ذلك الأوراق المالية خارج دولة الكويت.