تبرئة شقيق ايمن الظواهري في قضية "تنظيم ارهابي" واحالته للنيابة في قضية اخرى

قررت محكمة جنايات في القاهرة الخميس اعدام عشرة اشخاص ادينوا بتشكيل "تنظيم ارهابي مرتبط بالقاعدة"، في قضية برأت فيها المحكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظواهري، ولكنها قررت احالته للنيابة للتحقيق في اتهامات اخرى.

وتلا رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي الخميس الاحكام في القضية المعروفة اعلاميا ب "خلية الظواهري" وتضمنت الاعدام لعشرة متهمين محبوسين وعقوبات تراوحت بين المؤبد (25 عاما في القانون المصري) والسجن سنة واحدة بحق 39 متهما.

وقضت المحكمة ببراءة 16 من المتهمين بينهم محمد الظواهري (64 عاما)، القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق زعيم القاعدة.

ولكن رئيس المحكمة اعلن في نهاية الجلسة ان المحكمة قررت "تحريك الدعوى الجنائية ضد محمد الظواهري للتحقيق في ما اثير اثناء نظر هذه القضية من قيامه بانشاء وتأسيس جماعة على خلاف احكام القانون".

واوضح محامي الظواهري كامل مندور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان "القاضي ادان بعض المتهمين بالانضمام لتنظيم ارهابي لكنه برأ الظواهري من تشكيلها او الانضمام لها".

واضاف "القاضي طلب من النيابة التحقيق في كلام ورد على لسان الظواهري في اثناء نظر القضية واعتبره ترويجا لتنظيم ارهابي جديد".

لكن مندور اشاد "بالحكم العادل الذي صدر رغم المناخ السياسي المعارض للاسلام السياسي في البلاد. القاضي اعطى الظواهري حقه في البراءة خصوصا انه لا يوجد ادلة ضده".

وفي 10 اغسطس الفائت، احال القاضي "اوراق عشرة متهمين مسجونين للمفتي لاخذ الراي الشرعي في اعدامهم".

وطبقا للقانون، فان المحاكم الجنائية ملزمة استطلاع رأي مفتي البلاد قبل اصدار اي حكم اعدام الا ان هذا الرأي يظل استشاريا.

وكانت السلطات اوقفت الظواهري في القاهرة في آب/اغسطس 2013 في خضم حملة قمع واسعة للاسلاميين عموما وذلك بعد اسابيع من الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو من العام نفسه.

وسبق ان امضى الظواهري نحو 12 عاما في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة عام 1999، قبل الافراج عنه في مارس 2011 بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

وفي مارس 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة اعلاميا باسم "العائدون من ألبانيا" التي اصدرت حكما باعدامه.

وشهدت مصر في تسعينات القرن الماضي موجة عنف اسلامي تمثلت في اعتداءات استهدفت خصوصا الاقباط والسياح وقوات الامن.

واعلن تنظيما الجهاد والجماعة الاسلامية آنذاك مسؤوليتهما عن هذه الاعتداءات الا انهما قررا وقف العنف في العام 1998.