«العدل»: «الفتوى» مسؤولة عن تأخر سد ثغرات «الإيداعات المليونية»

في سلوك يعكس عدم جدية «الفتوى والتشريع» في تسريع القوانين الهامة، حمّل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الإدارة مسؤولية تأخر تعديل التشريعات القانونية لسد ثغرات قضايا الإيداعات المليونية، مشيراً إلى أن تعديلات مشروعَي قانون هيئة مكافحة الفساد وأحكام قانون الجزاء أُرسِلت منذ أغسطس 2014 إلى "الفتوى" التي لم ترد حتى الآن بما يفيد بمراجعتهما.

وقال الصانع، في رده على سؤال برلماني، إن "العدل" طلبت من الإدارة مراجعة المشروعين وإفراغهما في الصيغة القانونية، كما أرسلت معهما صورة كتاب المجلس الأعلى للقضاء مرفقاً بها رأيه في المشروعين، كاشفاً أن الهيئة أوشكت أن تنتهي من إعداد وصياغة مشروع متكامل تمهيداً لإحالته إلى "الفتوى".

ورأى مراقبون أن تباطؤ "الفتوى" في مثل هذه القضايا غير مبرر، وأنها تكيل بمكيالين، حيث تستعجل بعض القوانين غير الملحة، وتتعمد إغفال أخرى.

يذكر أن قضايا خاصة بالإيداعات المليونية حُفِظت في النيابة العامة بسبب قصور في التشريعات.