عصا بعجلة التنمية

من أبرز العقبات التي تضع العصا في عجلة التنمية الإدارية، وتعترض طرق حديثي التخرج والتوظيف، عدم الرضا الوظيفي والاستقالات المتسرعة، وهو ما يستلزم تنفيذ استراتيجية فاعلة للتطوير الإداري، مع تحفيز القدرات الإبداعية في شتى المجالات.

من واقع خبرات عملية متنوعة ودراسات أكاديمية عديدة، ومن خلال ورش العمل والحلقات النقاشية، استطعنا أن نحدد مؤخراً ملامح المطبات الإدارية التي تعوق الإنجاز وتضع العصا في عجلة التنمية الإدارية.

فالعقبات الإدارية التي تعترض طرق حديثي التخرج والتوظيف أصبحت ظاهرة أمام الجميع، متمثلة في عدم الرضا الوظيفي والاستقالات المتسرعة، وبنظرة سريعة إلى تلك المعوقات يتضح لنا التالي:

أولاً ـ رغم الإنتاجية العددية الوفيرة من خريجي التعليم الجامعي والجهود الحكومية الفخمة المبذولة لتأمين وظيفة لكل خريج، فإن الإنتاجية الوظيفية مازالت متدنية، والشعور السائد العام هو تأخرنا في إعداد الكوادر الطلابية (أثناء التدريب) والشبابية (بعد التخرج) لاستلام المهام الإدارية الجديدة.

ثانياً - القصور في الوظائف التي تخدم العملية التنموية، ونتطلع إليها لقيادة التحديث والتطور، والتي ترتبط بشكل مباشر بالتقنية والتغيير التكنولوجي، وتعاني غياب التأهيل التقني المناسب.

ثالثاً - غياب سبل وآليات المشاركة في عملية اتخاذ القرار بالمؤسسات الإدارية، فاتخاذ القرار بالتغيير أو التطوير لا يأتي بشكل جماعي، بالإضافة إلى غياب آليات التكامل في عمل الإدارات، فمن الملاحظ تكرار المتطلبات الوظيفية في عدد ضخم من الأقسام الإدارية، ومنها على سبيل المثال الإدارات المختصة بالبحوث والتطوير، والتي تفتقر إلى الآليات الحديثة من الاستقصاء وجمع البيانات وتحليلها، وتخلو من الكوادر المتخصصة في التحليل الإحصائي.

 رابعاً - غياب الدراسات التي تتناول التغيير الجزئي والخصخصة الجزئية في الإدارات العامة، فالدراسات التي طالبت بالاهتمام بالقطاعات التي تتعرض إلى التغيير في البيئة الإدارية، دعت إلى التخطيط والتوثيق أيضاً لقصص النجاح عبر الخصخصة الجزئية، وأهمها قطاعا الصحة والتعليم، حيث أثبتت تجاربنا نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بشرط تقديم خدمات أفضل.

وقد تناولنا في مقالات سابقة قضية "التخمة" التي تعانيها المؤسسات العامة، وحاجة تلك إلى استراتيجية لتعديل شروط التوظيف، بالإضافة إلى خطط لتحفيز الإنتاجية وتحويل العمل الإداري إلى عمل منتج.

ولم يبق أمامنا إلا الالتزام بتنفيذ استراتيجية فاعلة للتطوير الإداري آخذين بعين الاعتبار تحفيز القدرات على الإبداع في شتى المجالات وعلاج البيئة الإدارية التي ترفض الإصلاح والتحديث عبر البرامج التدريبية المناسبة، ثم تحويلها إلى بيئة ذات قوام إداري سليم...

وللحديث بقية.