لبنان: «التيار الحر» يشتبك مع الجيش

على وقع تحركات "التيار الوطني الحر"، التي بدأت أمس الأول في الشارع، عُقدت جلسة حامية لمجلس الوزراء أمس استهلت بمشادة كلامية بين رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، حول آلية تفسير الدستور في ما يتصل بعمل المجلس وتحضير جدول الأعمال، وتقصّد الأخير الحديث عن مخالفة الدستور والتعدي على صلاحيات الرئيس أمام الإعلاميين أثناء تصوير الجلسة، فما كان من الرئيس سلام إلا أن ردّ عليه بالقول: "أنا لم أعطِ لك الحق بالكلام، وهذا النوع من المشاغبة غير مقبول".

 واستمر باسيل في التصعيد بنبرة عالية، مستغلاً وجود الكاميرات والبث المباشر لمعظم محطات التلفزة، فردّ عليه سلام بالقول: "لما أنا بحكي انت بتسكت يا معالي الوزير". وصفق عدد من الوزراء للرئيس سلام بعد رده على باسيل. وفور وقوع الإشكال، أُخرج المصورون من القاعة، وتوقفت المصاعد في السراي الحكومي، وقطع البث والاتصالات.

وفور شيوع خبر الإشكال، توجه مناصرو "التيار" إلى السراي في تحرك تخللته عدة إشكالات بين المتظاهرين من جهة، والقوى الأمنية ووحدات الجيش من جهة أخرى، كان أبرزها في شارع المصارف حيث استخدم المعتصمون العصي وزجاجات المياه، مما أدى إلى وقوع جرحى من الطرفين.

وعند انتهاء الجلسة، قال باسيل للمعتصمين: "حصلنا اليوم على ما نريد، لكن المعركة بدأت ولم تنته، وليست متعلقة ببند أو مكان أو زمان، ونحن أصحاب قرار".

وأكد وزير التربية والتعليم العالي إلياس بوصعب أن "صلاحيات رئيس الحكومة محفوظة، وتوافقنا على عقد جلسة بعد عيد الفطر لمناقشة وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية". وقال: "نحن شركاء في هذا الوطن ونرفض تهميشنا. نحن نحمي الجيش وحقوقه ولا أحد يضعنا في مواجهة معه"، مضيفاً: "الضمانة التي أعطانا إياها الرئيس سلام هي نتيجة صراخ المتظاهرين اليوم (أمس)".

وانتقد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون مديرية التوجيه في الجيش، لإصدارها بياناً أعلنت فيه إصابة 7 عسكريين خلال التظاهرات، قائلاً: "لماذا البيانات؟ ولماذا قلتم إن هناك 7 جرحى في صفوفكم هل نسيتم ما علمتكم إياه؟".

وشدد عون، في مؤتمرٍ صحافي، على أنه "لا يمكن مواجهة الحق بالوقاحة، وتوجهنا إلى الشارع لأن من يواجهنا هو ابن شارع"". وقال: "لن نقبل بانتخاب رئيس للجمهورية قبل انتخاب مجلس نواب، ولن نقبل بانتخاب مجلس قبل وضع قانون جديد".

وعن مشاركة "حزب الله"، و"حركة أمل" في الاحتجاجات، قال عون: "لا تسألوني عن حلفائي، إن أحَبوا السير معنا فأهلاً وسهلاً، ونحن أكثر من السنة والشيعة ونريد حقوقنا".

أما عن إقرار مشروع مرسوم لتوزيع الاعتمادات على المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة فأوضح عون أن الإقرار تم بموافقة وزراء "التيار"، قائلاً: "حققنا ما نريده، ولا قرار سيمر من دون موافقتنا".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه عند "ظهر اليوم (أمس)، أقدم حشد من المتظاهرين على اجتياز سياج السراي الحكومي واعتدى على عناصر الجيش، ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين بجروح مختلفة"، مبينة أن "المؤسسة العسكرية لن تستدرج إلى أيّ مواجهة مع أي فريق كان، وأن هدفها حماية المؤسسات الدستورية والممتلكات العامة والخاصة، وسلامة المواطنين".