«التمييز» تؤيد إلزام قاض بتعويض محام 10 آلاف دينار

أيدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار مشعل الجريوي، حكم محكمة الاستئناف بإلزام أحد القضاة بدرجة مستشار تعويض أحد المحامين بمبلغ وقدره 10 آلاف دينار في حكم قضائي نهائي يعد الاول من نوعه.

وكانت محكمة الاستئناف انتهت في فبراير الماضي، برئاسة المستشار جمال العتال، أحد القضاة بدرجة مستشار، إلى تعويض أحد المحامين بمبلغ قدره 10 آلاف دينار، بعدما اكدت المحكمة إساءة القاضي لحقه في التقاضي بعد رفعه شكوى جزائية ضد المحامي، وانتهت النيابة العامة لحفظها.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها بتعويض المحامي، ان الاتهامات التي وجهها القاضي في شكواه التي حفظتها النيابة لو صدقت بحق المحامي فإنها تقضي على مستقبله المهني باعتباره يعمل محاميا، وان الفترة التي عاشها المحامي في متابعة تحقيقات تلك القضية اصابته بضرر نفسي اثر عليه.

وكان المحامي رفع دعوى قضائية نيابة عن موكله ضد القاضي لقيام الاخير بإعداد مؤلف يتضمن آراء وفتاوى، وان جزءا من تلك الآراء تخص موكله، وانه حرص على التفاهم مع القاضي عن طريق اخذ مشورة رئيس جمعية المحامين واحد المستشارين في المحكمة، الا انه لم يحل هذا الخلاف وديا، وقام القاضي برفع شكوى جزائية ضده بثماني تهم انتهت النيابة بحفظها، فلجأ المحامي لطلب التعويض ضد القاضي وصدر له حكم نهائي بتعويضه.