المجلس يقر تعديلات قانون «ذوي الإعاقة» في المداولتين ويسحب تقريري «الوكالات» و«المناقصات» لمزيد من الدراسة

في جلسة شهدت تهديدات جديدة بتقديم استجوابات، تمكن المجلس من اتخاذ العديد من القرارات وإقرار تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المداولتين وإحالتها إلى الحكومة، في وقت رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف في القضية المرفوعة من الشيخ طلال الفهد، كما رفض رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس على القانون رقم 8 لسنة 2010 أن «يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الـ21 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر في الدراسة حتى سن الـ28، وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصاً شهرياً وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة».

وفي وقت سحب تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن «الوكالات التجارية» و«المناقصات» لمزيد من الدراسة بناء على طلب اللجنة، تم منحها شهراً للانتهاء من تقريريها بشأن الموضوعين وإحالتهما إلى المجلس خلال مدة الشهر. وكان لافتاً قرار المجلس إحالة الطلب النيابي الخاص بعقد جلسات خاصة حول القوانين التي أنجزها إلى مكتبه للتنسيق مع اللجان البرلمانية لإحصاء القوانين التي أنجزت لمتابعتها مع الوزراء المعنيين، كل في ما يخصه، ليتسنى عرضها في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس.

ومع إقرار وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى بعدم رضاه عن مستوى أداء التعليم الخاص، وافق المجلس على طلب اللجنة التعليمية تمديد عملها بشأن التحقيق في الابتعاث والتعيينات في كل من جامعة الكويت والتطبيقي إلى نهاية دور الانعقاد.

رفع امين سر المجلس عادل الخرافي الجلسة مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، واستأنف الرئيس مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

ووافق المجلس على توصيات الجلسة السابقة بشأن الرياضة، وتلا الامين العام توصية جديدة تتضمن تشكيل لجنة استشارية لمدة سنتين قابلة لتمديد، ومشكلة من 30 شخصاً لتقديم المشورة.

وطلب عبدالله الطريجي إحالة التوصية الى لجنة الشباب لبحثها، لا سيما انها بدأت عملها، لافتا الى ان تشكيل لجنة من 30 عضوا يمثل عائقاً. وبدوره، دعا النائب عبدالحميد دشتي للاستفادة من طاقات الرياضيين القدامى.

ووافق المجلس على إحالة التوصية الجديدة للجنة الشباب والرياضة للدراسة.

وقال الغانم: تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن نبأ وفاة العم الفاضل يوسف المخلد وأحد الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي وهو منذ بداية تمثيله للشعب كان مثالا للسياسي المتسلح بالنصح والحكمة وبعد النظر، وقد كان طول حياته داعيا الى التعاضد الاجتماعي ويضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، ومتخلقا بأخلاق الفروسية.

وأضاف: كما تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة ناصر صرخوه احد البرلمانيين المخضرمين، وهو حظي بشرف تمثيل الامة ثلاثة فصول تشريعية، وكان الفقيد قدوة في أخلاقه ومناقبه وكان حريصا على التعاون مع الجميع.

وقال د. علي العمير ان الحكومة بدورها تشاطر المجلس تأبين العم الراحل يوسف المخلد، فقد كان وفياً لوطنه وشعبه، وشارك في تأصيل الحياة الدستورية، وأحد واضعي الدستور، كما نشاطر المجلس تأبين ناصر صرخوه، فقد كان مساهما بأخلاقه وحريصا على التعاون والحفاظ على الوطن واستقراره، ونسأل الله لهما الرحمة الواسعة.

وبدوره قال د. يوسف الزلزلة: نحن نعزي اثنين من النواب السابقين الذين كان لهم دور كبير في ارساء دعائم الديمقراطية، وبحكم زمالتي للدكتور ناصر صرخوه، فقد كان يمتلك اداء متميزا وعلميا، وأخذ الله أمانته في جامعة الكويت في الموقع الذي خدم منه الكويت، ونتمنى ان يتخلق الجميع بأخلاقه.

وقال الغانم: هناك قرار بأن يمثل الرئيس النواب وان يمثل الوزير الحكومة، وأرجو الاكتفاء.

بند الرسائل

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل وهي كشف الرسائل الواردة:

- رسالة من سمو امير البلاد يعبر فيها عن شكره وتقديره لهدية رئيس مجلس الامة التي كانت محل قبوله واعتباره.

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها سحب تقريري اللجنة السادس عشر بشأن تنظيم الوكالات التجارية والتاسع والعشرين بشأن المناقصات العامة المدرجين على جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.

- رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يؤكد فيها ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

- رسالة من رئيس اللجنة الاسكانية يطلب فيها احالة بعض الاقتراحات بقوانين المرفقة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لابداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة طبقا لنص المادة 101 من اللائحة الداخلية.

وطالب جمال العمر الحكومة بتفسير عن فلسفتها الاستراتيجية وان تعيد النظر فيها ولا يصح ان نتحدث عن عجز ونحذر من الاقتراض لتمويل العجز، وكل وزير يعمل على كيفه، اريد هذه الوزارة ولا أفضل تلك.

وطالب سعدون حماد بإلغاء الوكالات، مشيرا الى ان هناك من يستفيد من الوكلاء وفي المقابل الدول الاخرى ظهرت فيها المشاريع دون وكلاء، لافتا الى ان هناك تلاعبا في لجنة المناقصات المركزية.

وطالب خلف دميثير بشطب ما ذكر عن لجنة المناقصات كونها تعمل وفق تقارير تصل اليها.

بدوره، قال عبدالله الطريجي ان وزير المالية يحذر من الوضع ونحن في لجنة حماية الاموال العامة نجد بيعا لشركة تعليم قيادة السيارات وبقدرة قادر اصبحت شركة مخازن، فضلا عن بيع الشركة الزراعية الكويتية وبعدها تم تسريح موظفيها من الكويتيين، مطالبا بإيقاف بيع شركة ارض المعارض، متسائلا: لماذا نبيع هذه الشركات الرابحة؟ هناك حرامي اكبر من الرجعان والايام ستكشف عنه ونحن نعرفه.

من جانبه، قال يوسف الزلزلة ان قانوني المناقصات والوكالات على جدول المجلس منذ 4 سنوات وكل مرة يتم سحبهما، مشددا على انه اذا كان هناك سبب لارجاعهما الى اللجنة فيجب ان تعود لتقديمهما بعد اسبوعين.

ورفض الزلزلة وقف اي تصرف في الاستثمار في الكويت، معتبرا ان التوسع في توجه لجنة حماية الاموال العامة يغير عمل الجهة المعنية.

بدوره، قال الوزير محمد العبدالله انه نظرا لغياب وزير المالية لحالة عزاء لديه نطلب تأجيل التصويت على رسالة لجنة حماية الاموال العامة للجلسة القادمة او تتحفظ الحكومة عن هذه الرسالة.

وقال رئيس الجلسة عبدالله التميمي: نظرا لعدم وجود نصاب نؤجل التوصية على الرسائل.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة.

بدوره، قال خليل عبدالله: وجهت سؤالا إلى وزير التربية بشأن التعليم، موضحا ان كلفة الطفل في رياض الاطفال تصل الى نحو 5 آلاف، في حين ان افضل مدرسة خاصة لا تتجاوز كلفتها ألفي دينار، مطالبا وزير التربية ان ينتبه إلى ذلك، قائلا ان كلفة التعليم في المعهد الديني للطالب تصل الى نحو 7 الاف دينار للسنة.

بدوره، قال وزير التربية بدر العيسى، ان هناك عدة جوانب لحسبة كلفة التعليم بين الحكومة والقطاع الخاص، فهناك كوادر ورواتب لدينا اعلى من المدارس الخاصة، مشيرا الى ان هناك تكدسا في رياض الاطفال يصل الى ألفي معلمة.

وطالب خليل عبدالله الوزير ان يبعد المسؤولين وأن يستمع للمعلمين والمعلمات، ليعرف ما يفعله المديرون  في المدارس وكأنها عزب خاصة، ناهيك عن التعليم النوعي والتربية الخاصة.

وعقب وزير التربية بدر العيسى قائلا: اعلنتها اكثر من مرة انني غير راض عن مستوى التعليم النوعي، وكذلك التعليم الخاص.

ومن جانبه، قال عودة الرويعي ان بعض الردود من الوزراء ما هي إلا مضيعة للوقت ولجهودنا، ويفترض ان يجيب الوزراء بكل مهنية.

وأضاف الرويعي ان احد الردود عن اسباب تحويل المبتعثين في الخارج بسبب الزلازل، متسائلا: هل يعقل ذلك؟ وهل توجد زلازل في المملكة المتحدة؟ مشيراً الى رفض تأشيرة الدخول لبعض المبتعثين.

وطلب من الوزير العيسى ان «ينفض» وزارة التربية قبل ان تصل المحاسبة اليه.

بدوره، قال عبدالحميد دشتى ان في هيئة الزارعة عددا من المخالفات، وما هي دورها في الامن الغذائي؟ لا احد يعلم ذلك!

ومن جانبه، قال وزير النفط علي العمير: اشكر الاخ دشتي على ما ابدى من ملاحظات، ونحيطكم علما بأن القانون الذي صدر من مجلس الامة والتوصيات، التي صدرت نعمل بها، مشيراً الى ان التقارير التي وصلتنا من لجنة التحقيق الى النيابة العامة. ولفت الى وجود مزارع في الوفرة الان في طريق خط سير السكة الحديد، وكذلك مزارع في العبدلي طلبتها وزارة النفط ومازلنا نتدارس ذلك، مشيرا الى ان هيئة الزراعة لا تخصص استراحات بل نخصص اراضي للأمن الغذائي.

بدوره، قال دشتي: نرجو ان يتم تعويض اصحاب المزارع التعويض العادل.

من جانبه، قال صالح عاشور: هناك ملاحظات على الاجابات عن الاسئلة، إذ يكون السؤال في واد والاجابة في واد آخر، وبعض الاسئلة تكون الاجابات مهمة في توقيتها، لافتا الى ان اوروبا، اليوم، تسعى لتجفيف منابع الارهاب، وأنا وجهت سؤالا حول التبرعات غير المرخصة، والوزراء كل منهم يحول سؤالي الى الآخر في هذا الشأن.

وأضاف عاشور ان «الكويت من اكثر الدول التي يخرج منها تبرعات للارهاب وهو امر يضر بسمعتها».

تطبيق العقوبات

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح: «نحرص على تطبيق العقوبات، فيما يخص جمع التبرعات والكويت اليوم حصلت على اشادات من قبل الكونغرس الاميركي، ونعمل نحن ووزارة الداخلية على ذلك».

وقال عاشور انه «لا يزال هناك اشخاص لا يحملون ترخيصا يجمعون التبرعات، فهل هذه اشارات إلى انه لا يعمل تحت الترخيص ويعمل بشكل فردي كي لا تطوله المسؤولية؟».

وأضاف ان «الكويت في المركز السادس من الدول التي تخرج منها اموال غير شرعية».

بدوره، قال عدنان عبدالصمد: «لا اعلم لماذا التهرب من وزير الخارجية عن سؤال الملحقين المعترضين؟ وسأوجه سؤالا اخر في هذا الشأن وإن شاء الله سأذهب إلى ابعد من ذلك».

واكد الوزير العبدالله على طلب الحكومة تأجيل رسالة حماية الاموال العامة لوقت لاحق يكون فيه وزير المالية موجودا في الجلسة، وتكون الرسالة تتضمن توصيات.

ووافق المجلس على تأجيل رسالة لجنة حماية الاموال العامة، وعلى رسالة اللجنة الاسكانية.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس إلى بند رفع الحصانة، حيث بدأ بتقرير اللجنة التشريعية الرافض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل فوافق المج لس على عدم رفع الحصانة عنه.

ثم عرضت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن رفع الحصانة عن النائب عبدالله المعيوف في القضية المرفوعة عليه من قبل الشيخ طلال الفهد وتسميته الاخير بعدي صدام حسين، وأكد مقرر «التشريعية» احمد القضيبي عدم موافقة اللجنة على طلب رفع الحصانة لتوافر الكيدية بعد نفي المعيوف هذا التصريح.

وقال عبدالله المعيوف: «انا افتخر بالذهاب للقضاء وأقول لطلال الفهد انت شكوت الكويت في الفيفا والاولمبية الدولية لوقف الرياضة، وهنا تشكونا في القضاء الكويتي، وأنا اقول لك: يا طلال انا اقبل الذهاب للقضاء، وأنت أيضا يجب ان تقبل ذلك».

ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب المعيوف متوافقا مع تقرير اللجنة التشريعية.

وتقدم عدد من النواب بطلب تخصيص جلستين خاصتين في 3 و17 ديسمبر المقبل، لمناقشة قانوني العمالة المنزلية وتعديل قانوني الرعاية السكنية ومنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية حق انشاء شركات مساهمة تقوم ببناء المدن السكنية.

وانتقل المجلس إلى بند الإحالات، وطلب تخصيص جلستي 3 و17 لمناقشة الحكومة بشأن عدد من القوانين، ومنها العمالة المنزلية ومحكمة الأسرة والرعاية السكنية وقرض البناء ومن باع بيته وحماية المستهلك وصندوق المتعثرين والاتجار بالمواشي وصندوق المشاريع الصغيرة وديوان حقوق الإنسان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطرق.

وقال عادل الخرافي: «اقترح ضم جميع القوانين التي لم تلتزم بتنفيذها».

من جانبه، ذكر يوسف الزلزلة: «اقترح ان يحال الطلب الى مكتب المجلس اولا». وأفاد الرويعي: «اقترح ان تضم جميع القوانين التي تم تطبيقها». بدوره، أكد عبدالصمد: «نطلب من اللجان البرلمانية ان تتم مراجعة القوانين التي خرجت منها، واتصور ان لجنة الاولويات هي المسؤولة عن متابعة اللجان لتقديم تقريرها الى مجلس الامة». وقال الرئيس الغانم: «اقترح ان يكلف مكتب المجلس بتنظيم مناقشة القوانين وفق جدول بعد تقديمه تقارير من قبل اللجان البرلمانية».

وقدم طلب لتقديم قانون إنشاء قلادة قائد الانسانية، ليكون بعد قانوني ذوي الاحتياجات والاحداث، ووافق المجلس، ورفع الغانم الجلسة للصلاة الساعة 11:45.

واستأنف الغانم الجلسة بعد صلاة الظهر، حيث استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق بالتعديلات على قانون المعاقين.

وقال عدنان عبدالصمد إن «الكويت فقدت اثنين من رجالها المخلصين هما يوسف المخلد وناصر صرخوه، اللذان بذلا مهمتهما في خدمة الكويت على كل الصعد».

وعرج عبدالصمد على قانون المعاقين مؤكدا ان «خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة واجب وطني، ولابد ان تتعاون السلطتان المجلس والحكومة لإنصاف المعاقين خاصة في تقلدهم الوظيفة الحكومية».

الحصول على امتيازات

واشار الى وجود ادعاءات كثيرة من أناس أصحاء بأنهم يعانون إعاقات، بهدف الحصول على الامتيازات التي تقدم لهذه الفئة، مؤكدا وجود إعاقات وهمية، وعلى الحكومة كشفها ومحاسبة مدعي الاعاقة، كما طالب بضرورة ألا يكون مبدأ الإحالة للتقاعد بتقدم السن بل بالخبرة، حيث فقدت الكويت كثيرا من الخبرات بسبب الاحالة القسرية للتقاعد.

واعتبر عبدالله التميمي المعاقين قضية وطنية وانسانية، وعلى المجلس الاهتمام بهذا الملف، مشيدا بجهود الوزيرة هند الصبيح في مكافحة الفساد الكبير الذي تفشى في ادارة هيئة المعاقين.

وشدد التميمي على ضرورة أن يمنح المعاق كل حقوقه، كما نص الدستور الكويتي، لافتا الى ان ابناء هذه الفئة كانوا يعانون كثيرا، بل وذهبت حقوقهم أدراج الرياح بسبب عمليات التزوير التي شابت ملفاتهم من قبل أصحاء، بهدف الاستفادة من الامتيازات المقدمة لهم.

وانتقد من يقومون باغتصاب مواقف سيارات المعاقين، خاصة في المجمعات التجارية، مؤكدا ان كثيرا من حقوق المعاقين مسلوبة، ولابد من إنصافهم عبر قانون يكفل لهم حقوقهم.

إصلاح كبير

وأشاد خليل الصالح بالإصلاح الكبير الذي قامت به الوزيرة هند الصبيح، من خلال نفضة القياديين، الامر الذي ساهم في إعادة الحق لاصحابه، وتحدث عن الحقوق السكنية للمعاقين وذويهم مطالبا الحكومة بالعمل على تدبير المنزل الملائم للمعاقين ومنحهم الاولوية على هذا الصعيد.

وشدد عبدالله الطريجي على ضرورة رفع سقف الراتب التقاعدي للمعاقين، وأن يتم منح التقاعد المباشر لأولياء الامور الذين توجد لدى أبنائهم إعاقات شديدة، والعمل على عقاب المزورين مدعي الاعاقة أشد العقوبات.

وبينما اشاد الطريجي بجهود الوزيرة الصبيح في فتح أبوابها امام ذوي المعاقين لحل مشكلات أبنائهم، أكد ضرورة ان توفر الحكومة حضانات للعمل على تعليم المعاقين الذين تجاوزوا سن 14 عاما، وتوفير السكن لهذه الشريحة والرياضيين الذين حققوا انجازات عالمية على هذا الصعيد.

وطلب من الوزيرة الصبيح تسهيل معاملات المعاقين وذويهم وتخصيص موظفين متخصصين لذلك.

وقال عادل الخرافي ان الحديث عن المعاقين ذو شجون، مؤكدا اننا كنواب يجب أن نهتم بهذه القضية، ويجب ألا ننظر لأفراد هذه الشريحة نظرة مالية، فالكويت تساعد كل دول العالم والاولى أهلها لاسيما المعاقون».

واكد عدم وجود عدالة في صرف الاستحقاقات المالية لذوي المعاقين، فصرف 50 دينارا لذوي المعاق فوق 50 سنة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم، مطالبا بصرف كل البدلات كاملة للمعاقين، خصوصا المرافقين لذويهم الذين يعالجون بالخارج.

واشار الى ان المعاقين بحاجة إلى مزيد من الرعاية، مطالبا الحكومة بتوفير الدعم المادي الذي يوفر حياة كريمة لابناء الكويت.

تهيئة الأجواء

وقال يوسف الزلزلة إن قضية المعاقين ليست بجديدة على المجلس، مضيفا: «اننا كمشرعين كان يجب علينا تلمس احتياجات المعاقين والعمل على تهيئة كل الاجواء والظروف لخدمة هذا المعاق، وسننجح في عملنا إذا تأكد أن المعاق ليس بحاجة لمساعدة غيره، من خلال توفير أفضل السبل المادية والمعنوية لافراد هذه الفئة».

واضاف الزلزلة ان جهات الدولة لا تقوم بدورها كما يجب خاصة الداخلية، التي لا تلتزم بتطبيق القانون ضد منتهكي حقوق المعاقين، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تقاعد مبكر لذوي المسعاقين، مطالبا المجتمع بالوقوف مع افراد هذه الفئة.

واشاد بالتقرير الذي صدر عن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، والخاص بحقوق المعاقين، مطالبا الحكومة بتوفير كل ما من شأنه مساعدة المعاقين.

وقال صالح عاشور: «لابد من دعم أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ماديا ومعنويا»، مشيرا الى ان الهيئة العامة للمعاقين غير متعاونة مع الجهات الحكومية خاصة وزارة المالية ممثلة في المؤسسة العامة للتأمينات، فالهيئة لم تعط «التأمينات» المعلومات المهمة كي تضمها للتقرير النهائي.

أبناء الكويتية

وأكد عاشور ضرورة تفعيل كل المواد الخاصة بالمعاقين خاصة في ما يتعلق بأبناء الكويتية من المعاقين ومعاملتهم معاملة الكويتي، وهذا ما اقره القانون، لذلك على الحكومة الامتثال لذلك، لان هذه القضية انسانية وبعيدة عن الامور السياسية.

وقال مخاطبا الوزيرة هند الصبيح: «هناك تجاوزات كبيرة في هيئة المعاقين، وهذه مسؤولية كبيرة يجب على الوزيرة مراعاتها خاصة في ما يتعلق بحقوق الموظفين العاملين في الهيئة ولجان التحقيق التي تنتهي الى التوصيات، فضلا عن التوسع في التعيينات من خارج هيئة المعاقين على بند المكافأة».

وزاد: «آن الاوان لوزيرة الشؤون ان تصلح هيئة المعاقين، والعمل على تنفيذ توصيات الاستجواب ووقف التجاوزات الحاصلة بالتعيينات»، مطالبا بأن تكون الهيئة نموذجا للدولة من خلال منح المعاقين أنفسهم مناصب قيادية من القادرين على العمل والتركيز على اصحاب الشهادات والخبرات.

خدمة المعاقين

من جهته، قال سعدون حماد: يجب ان تكون خدمة المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة حقا لهذه الفئة لا منة، مشيرا الى ان التطبيق الفعلي لقانون المعاقين اضطرنا الى ضرورة ايجاد تعديلات تساهم في تفعيل حقوق المعاق ومنح ذويهم المتقاعدين راتبا كاملا.

واشار الى ان مدير التأمينات الحالي يدعي ان الامتيازات المالية الموجودة في القانون الجديد للمعاقين كبيرة ومكلفة على المال العام، وانا ارد عليه بالقول ان المبالغ الطائلة التي سرقها مدير التأمينات السابق كفيلة بتدبير ميزانية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وانتقد حماد وقف «الشؤون» المساعدة الاجتماعية الخاصة بالمعاقين الذين يتعالجون بالخارج، مشيرا الى ان هذا الموضوع  يجب الا يتم وان توافق الحكومة على التعديل الذي تقدمت به ليكون الراتب مستمرا حتى اثناء العلاج بالخارج.

وانتقد حماد عدم منح اصحاب الاعاقة البصرية الذين يرون بعين واحدة، مطالبا بضرورة ان يصنف ذلك معاقا وان تصرف له كل حقوق المعاقين. وأكد ان متوسط الراتب للمتقاعد حكوميا 616 دينارا والاهلي من 600 الى 700 دينار، مشيرا الى ان هذه الرواتب متدنية جدا ولا تفي بكل احتياجات المعاقين واقترح مراكز خدمة متخصصة لاصحاب هذه الفئة، وان تصل الخدمة الى منازل الاعاقة الشديدة.

وتساءل خليل عبدالله: لماذا هيئة المعاقين موجودة؟ مشيرا الى ان هناك مسؤولية كبيرة تجاه المعاقين والعمل على دمجهم في المجتمع، لافتا الى انتفاء قدرة هيئة المعاقين على التعامل مع قضاياهم. وأضاف: لا نفهم كيف تفكر الحكومة تجاه المعاقين، متسائلا: هل توجد دراسة علمية واحدة قامت بإجرائها هيئة الاعاقة حول مشكلاتهم؟ وهل توجد دراسة للحكومة تعبر عن مدى رضا المعاقين عن الخدمات المقدمة لهم؟ لافتا الى ان الحكومة مطالبة بتفعيل دورها، واذا كان هناك قصور تشريعي فمجلس الامة جاهز لذلك.

واستغرب عبدالله وجود لجنة التأمنيات للتأكد من صحة المعاق، مشيراً الى ان هناك مؤسسات محترمة لاحترام المعاق، مطالباً مدير هيئة الاعاقة بالانتفاض والتركيز على حقوق المعاقين والعمل على معالجة مشكلاتهم.

منشآت المعاقين

وقال محمد طنا: اننا نتحدث اليوم عن 15 في المئة من الشعب الكويتي، مشيراً الى ان منشآت المعاقين متهالكة وعلى الحكومة الاهتمام بهذه الشريحة، وعلى جميع وزارات الدولة ان تضع سياسة معينة لخدمة المعاقين ووضع ضوابط من قبل الصحة لتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة التي تحصد بطولات عالمية وترفع اسم الكويت عالمياً.

وقال مخاطباً الصبيح: سأتابع توصيات الاستجواب، وأراقب عملك وأمنحك 6 أشهر لتنفيذ توصياته، واذا لم تهتمي فسأتقدم باستجواب اخر.

وذكر جمال العمر ان التعديلات التي طرأت على قانون المعاقين مستحقة جدا، فنحن نتحدث عن 40 الف معاق في الكويت، وأقترح ان تجتمع وزيرة الشؤون الحالية لاعتماد التعديلات الجديدة لقانون المعاقين خاصة ما يتعلق برواتب المعاقين وذويهم بدلا من التبرع بهذه الاموال للخارج. وقال ان قانون المعاقين انساني ولا يعكس العجز المالي للدولة الذي يجب الا يكون حجر عثرة امام حقوقهم المادية.

وركز حمدان العازمي على المرأة التي تجاوزت 55 سنة حيث منحها 550 دينارا راتبا، وحرم القانون في الوقت نفسه الام المعاقة، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في هذا الموضوع المهم.

وأضاف ان المعاق الذي يرسل للعلاج بالخارج يحتاج الى اكثر من مرافق، والحكومة لا توفر له ذلك، كما ان الاعانة الاجتماعية لا تصرف للمريض المعاق حينما يرسل للخارج.

وهنا لاحظ العازمي انشغال الرئيس الغانم والوزيرة فخاطبهما فلم يردا عليه، فعلق قائلا: لا رئيس ولا وزير يدرون عني.

وشدد على ضرورة الا تقطع الحكومة راتب المعاق عندما يبعث للسفر لمرافقة مريض او يرسل هو للعلاج، مطالبا بتخفيض الام المعاقين وذويهم من منطلق انساني وواجب شرعي، مطالبا المعاقين الذين لا يصلون الى حقوقهم بالتقدم بشكاوى للجنة العرائض والشكاوى البرلمانية.

وطالب العازمي الحكومة بتطبيق القانون بحذافيره لتلبية حقوق المعاقين والعمل على منحهم امتيازات جديدة كي لا يكونوا بحاجة لغيرهم.

ودعا سعود الحريجي الحكومة الى العمل على توفير كل احتياجات المعاقين خاصة من الناحية المادية، مشيرا الى انه لا يشعر بمشكلات المعاق الا ذووه، لافتا الى ان التعديلات الخاصة بالمعاقين التي تطرح بمجلس الامة مستحقة وعلى الحكومة تطبيقها ولاسيما ما يتعلق بذوي المعاقين. وشدد على ضرورة توفير المدارس المتخصصة لتعليم المعاقين في كل المحافظات تسهيلا عليهم وتخفيفا لمعاناتهم كما تطرق الى المعاقين الذين حققوا بطولات عالمية عجز عنها الاصحاء. وكشف عن وجود تقصير حكومي تجاه المعاقين الامر الذي لا يؤدي الى منح هذه الفئة حقوقها بسهولة، كما شدد على ضرورة ان تمنح والدة المعاق كل حقوقها.

وكان محمد الحويلة اخر المتحدثين من النواب، حيث اشار الى ان التعديلات الجديدة من قانون المعاقين ستسد الثغرات التي شابت القانون الحالي خاصة ما يتعلق برعاية المعاقين، وان يمنحهم هؤلاء حق التقاعد المباشر كي توفر له احتياجاته كاملة، لافتا الى ان القانون من القوانين المهمة. واشار الى ان المعاق في الكويت يحتاج الى الدعم المالي والمعنوي، لافتا الى ان المسؤولية تقع على عاتق كل الجهات الحكومية لخدمة المعاق خاصة ما يتعلق بالمدارس الخاصة ووضع معايير اكاديمية تضمن التحصيل العلمي الجيد لهذه الفئة.

مساعدة المعاقين

وطلب الحويلة من الحكومة تطوير مراكز الاطراف الصناعية للعمل على تأدية دوره المطلوب في مساعدة المعاقين على ممارسة حياتهم الطبيعية كما شدد على ضرورة استثناء هذه الفئة من طوابير الترشيح للحصول على التوظيف. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح ان بعض التعديلات التي ادخلها النواب قد تسلب المعاقين حقوقهم، مشيرة الى ان الحكومة دمجت هذه الفئة وهناك من هم دكاترة وموظفون في الدولة.

واشارت الصبيح الى ان الحكومة راعت الراتب الكامل للمعاقين لكن هذا لا ينطبق على ذوي المعاقين ومنحهم الرعاية السكنية والتوظيف، لافتة الى ان القانون كفل حقوق المعاق ودمجه بالمجتمع فضلا عن الامتيازات المالية الكبرى للمعاقين.

ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ في الوقت الذي مدد الجلسة لحين الانتهاء من انجاز القانون. ووافق المجلس على تعديلات تشير الى صرف مخصص شهري للمعاق بين 21 و28 عاما ولوالدة المعاق تجدده هيئة الاعاقة.

ووافق المجلس على تعديل حكومي بشأن التقاعد المباشر لذوي المعاقين من خلال 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، بعدها دعا الغانم للتصويت على القانون بمداولته الاولى فكانت الموافقة بالاجماع من خلال حضور وموافقة 47 نائبا، بعدها اتجه الغانم للمداولة الثانية وفقا للمادة 104 من اللائحة الداخلية فوافق المجلس على تعديلات القانون بشكل نهائي واحاله الى الحكومة.

وأشاد رئيس لجنة الاحتياجات الخاصة ماضي الهاجري بجهود مجلس الامة والحكومة في انجاز هذا القانون المهم لخدمة المعاقين، كما اشادت الوزيرة الصبيح بجهود مجلس الامة ممثلا باللجنة المعنية في سبيل انجاز القانون، متعهدة بإصلاح كل الامور الخاصة بالمعاقين وتلبية حقوقهم وتنفيذ كل الملاحظات والقضايا التي طرحها نواب الامة.

بعدها تلا الامين العام عددا من الطلبات البرلمانية، حيث بدأ بلجنة التحقيق الخاصة بالتعيينات والابتعاث في التعليم العالي، اذ طلب عدد من النواب تمديد عمل اللجنة لحين الانتهاء من عملها فوافق المجلس على ذلك.

ثم تلا الامين العام طلب عدد من النواب مناقشة تقرير الداو كيمكال وشركة ادفانتج في جلسة اليوم ووافق المجلس، بعدها رفع الغانم الجلسة لتستكمل اليوم الاربعاء.

حدث في الجلسة

أبارك لك الرئاسة

هنأ الرويعي النائب عبدالله التميمي لتوليه جانبا من رئاسة الجلسة، متمنيا له التوفيق، ثم قال: «امنحني وقتا كما منحته لخليل عبدالله».

البعثات نكتة

أكد رئيس اللجنة التعليمية في خطابه لوزير التربية وزير التعليم العالي ان «الابتعاث نكتة كبيرة، وما يجري في عمليات تحويل البلدان أمر كارثي».

توافق لا توافق

انتقد رئيس المجلس مرزوق الغانم عدم توافق لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مع الحكومة فيما يتعلق بتعديلات المعاقين، حيث عبر النواب عن استيائهم، وقال الغانم: كنا نطمح الى وجود توافق، لكن يبدو عدم وجود هذا التوافق.

  الرئيس ما يدري عني

عند حديث حمدان العازمي عن المعاقين، كان الرئيس الغانم منشغلا، فخاطبه، فلم يرد، ثم خاطب الوزيرة الصبيح فلم ترد ايضا، فقال مازحا: الرئيس ما يدري عني، مشغول!

  الحويلة سقط سهواً

بعد حديث الحريجي عن المعاقين، قال الغانم: الحريجي كان اخر المتحدثين، والان سنتيح الفرصة للوزيرة الصبيح، فقال الحويلة: انا لم أتحدث، فاعتذر الغانم قائلا: سوري، نسيتك، اسمك سقط سهوا، موجود بورقة اخرى.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على عدد من التوصيات المتعلقة بالوضع الرياضي وإيقاف النشاط الكروي في الكويت والتي تقدم بها عدد من النواب في الجلسة الماضية.

• سحب تقريري اللجنة المالية بشأن تنظيم الوكالات التجارية والمناقصات العامة المدرجين على جدول الأعمال لمزيد من الدراسة على أن تعطى اللجنة مهلة شهر لإنجاز التقريرين.

• تأجيل التصويت على رسالة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بناء على طلب الحكومة إلى الجلسة المقبلة حتى حضور وزير المالية لإبداء وجهة النظر حيالها.

• وافق المجلس على طلب اللجنة الإسكانية البرلمانية إحالة بعض الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لإبداء الرأي في الصياغة القانونية وإعادتها الى اللجنة.

• إحالة توصية تقدم بها عدد من النواب الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لابداء الرأي فيها بشأن تشكيل لجنة استشارية لمعاونة اللجنة وتسمى اللجنة الوطنية الرياضية الاستشارية لانقاذ الوضع الرياضي العام بدولة الكويت وتتكون من 30 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص بالشأن الرياضي.

• تكليف مكتب المجلس التنسيق مع اللجان البرلمانية لإحصاء القوانين التي أنجزها المجلس لمتابعتها مع الوزراء المعنيين كل في ما يخصه ليتسنى عرضها في جلسات خاصة تعقد أيام الخميس، وذلك بعد تقديم اللجان لتقاريرها لمكتب المجلس.

• اقرار تعديلات بعض مواد قانون المعاقين في المداولتين واحالته الى الحكومة.

• الموافقة على طلب اللجنة التعليمية تمديد عملها بشأن التحقيق في الابتعاث والتعيينات في كل من جامعة الكويت والتطبيقي الى نهاية دور الانعقاد.

• رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من محمد المطيري كما رفض رفعها عن النائب عبدالله المعيوف في قضية مرفوعة من الشيخ طلال الفهد.

• الموافقة على ادراج صفقة الداو وشركة ادفانتج وتقرير وزير المالية بشأنها على جدول اعمال جلسة اليوم.