ايران.. لجنة برلمانية خاصة لدراسة الاتفاق النووي

انشأ مجلس الشورى الايراني الأربعاء لجنة خاصة لدرس الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، كما ذكرت الأربعاء وسائل الإعلام الإيرانية.

وتضم هذه اللجنة التي تعكس تشكيلة مجلس الشوري الذي يهيمن عليه النواب المحافظون، خمسة عشر عضواً، هم ثلاثة عشرة من المحافظين واثنان من الإصلاحيين.

وستبحث اللجنة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 يوليو بين ايران وقوى مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا".

وينص الاتفاق على أن يقتصر البرنامج النووي الإيراني على الجانب النووي المدني في مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها منذ 2006، والتي يمكن إعادة تطبيقها.

وتشهد ايران في الوقت الراهن جدلاً حول ضرورة أن يصادق مجلس الشورى أم لا على الاتفاق، وقد طلبت أكثرية من النواب -201 من أصل 290 طرحه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور حتى تتوافر له "قاعدة شرعية".

لكن المحافظين في مجلس الشورى لن يعارضوا اتفاقاً وافق عليه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتعتبر الحكومة وفريق المفاوضين، في المقابل، أن موافقة مجلس الشورى على الاتفاق ليس في مصلحة البلاد، لأنه يحول تعهدات اختيارية لايران إلى التزام قانوني.

واعتبر خامنئي الأثنين أن مستقبل الاتفاق النووي ليس "واضحاً"، لأن الموافقة النهائية لايران وكذلك الولايات المتحدة عليه، ما زالت غير أكيدة كما قال.

من جهة أخرى، انتقد آية الله خامنئي مرة أخرى الولايات المتحدة المتهمة بالسعي إلى "التسلل" إلى ايران عبر الاتفاق النووي، وللمرشد الأعلى الكلمة الأخيرة في الملف النووي.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يصوت الكونغرس الذي يهيمن عليه المعارضون الجمهوريون للرئيس باراك أوباما، ضد الاتفاق مرة أولى في سبتمبر، وسيستخدم أوباما حقه في النقض، وهذا ما يحتم عندئذ توافر أكثرية الثلثين - وهو أمر غير مرجح - للمعارضين من أجل التعطيل.