تخفيض ميزانية «نفط الخليج» 50%

علمت «الجريدة» من مصادر نفطية مطلعة، أن الميزانية التشغيلية لشركة نفط الخليج تم تقليصها بنسبة 50 في المئة، وهو مؤشر على أن الاوضاع في الشركة غير مستقرة، ولا يوجد حل على المدى القريب للخلاف السعودي الكويتي لعودة العمل في الحقلين المشتركين بين البلدين (الخفجي والوفرة).

وأضافت المصادر، أن «نفط الخليج» استغنت كذلك عن العديد من العمال الذين يتبعون المقاولين الذين تتعاقد معهم الشركة بنسبة 50 في المئة، ما يعد مؤشرا آخر على أن الشركة تعيش أوضاعا صعبة ومستقبلا ضبابيا.

وأشارت الى ان بعض قيادات الشركة يروج إلى أنه من المحتمل توزيع العاملين في الشركة على بعض الشركات التابعة لمؤسسة البترول للاستفادة منهم بدلا من وجودهم حاليا دون عمل.

وأوضحت أن تقليص ميزانية «نفط الخليج» جاء بناء على طلب من مؤسسة البترول الكويتية بإيعاز من وزارة المالية بسبب التقشف في ميزانية الدولة.

يذكر أن مؤسسة البترول أخطرت الشركات التابعة بتقليص نفقات الدورات الخارجية، التي وصلت الى 50 في المئة، لكن المصادر كشفت ان «نقط الخليج» رغم عدم وجود اي اعمال بسبب توقف الانتاج مستمرة في ارسال الموظفين لدورات خارجية.

  كما أن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج د. فدغوش العجمي، قال قبل سنتين عن رفض النقابة لدمج قطاعات الشركة سواء عمليات الخفجي أو الوفرة مع أي شركة أخرى، إن الشركة كبيرة ولديها اتفاقيات عالمية مع شركتي شيفرون وأرامكو لأعمال الخليج، موضحاً أن الشركة لا يمكن تقسيمها.

وأضاف العجمي حينها أن «الشركة كبيرة ولن نسمح كنقابة بأي إجراء لنقل تبعية أي قطاعات بها من دون دراسات معمقة تعرض على النقابة أولاً»، مؤكداً أن نقل تبعية اعمال الشركة في السابق من نفط الكويت إلى نفط الخليج تم بعد دراسات مستفيضة وتمت الموافقة عليه من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

 واعتبر أن الحديث عن نقل تبعية قطاعات الشركة الى شركة أخرى خط أحمر، «لن نسمح به كنقابة للعاملين من دون موافقتنا، وعرض دراسة واضحة لذلك على أن يكون هناك عقد جماعي طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي 20/ 2010».